الوضع المالي للسلطة الوطنية لا تحسد عليه، في حالة عجز لا قدرة لها للخروج منه، وبالتالي، كنا نترقب اسنادا ماليا حقيقيا وليس دعائيا من جانب الاثرياء بدعم السلطة في حربها الشرسة ضد كورونا حماية لمواطنيها، وهم الأدرى بسوء الحال.. ونخوة حقيقية من رجال الاعمال والمؤسسات المالية الناجحة، افتقدناها، كانت هناك تبرعات من البعض، لكن ليس كما هو متوقع.. انه النذر اليسير، وغالبيتها استخدمت دعائيا واعلانيا، وشاهدنا ذلك في المواقع الاخبارية بالصور الملونة ولأيام عديدة، وعدد منهم تبرع لساحات خارجية اكثر بكثير مما يتباهى به في الساحة الفلسطينية.
في الساحة الفلسطينية شركات تجارية ومؤسسات مالية متخمة على حساب ابناء هذا الشعب، تستثمر ودائعه في بنوك غريبة بفوائد عالية، وتقوم بتشغيل المليارات في ساحات خارجية، وهناك شركات مضمونة الارباح لأشخاص وقفوا متفرجين، امام هذه الحرب، تبرعاتهم لا تذكر واستغلوها اعلانيا ودعائيا مع انهم يحتكرون الشركات والمجالات المضمونة الربح منذ سنوات طويلة، وتملكوا الاراضي والمشارع بتمويل متعدد الجنسيات بقرارات استملاك ترتبت عليها اثمان بخسة، ومنهم من راح يتباهى في أرجاء الارض نشوة وادعاء لاقامة محجورين في فندق له، وهو لا ارتياد له من الزبائن والسياح لانعدام السياحة في ظل هذا الوباء الذي يضرب اصقاع الأرض.
ان تبرعات الاثرياء والشركات ليست على مستوى خطورة المواجهة مع كورونا، ولا يتناسب ايضا مع ما يمتلكون من أموال ارباحا من هذا الشعب، وكذلك لا تذكر في عملية اسناد ودعم السلطة الفلسطينية في القيام بدورها تصديا لهذه الجائحة.
نعلم، أن اثرياء فلسطينيين تبرعوا بمبالغ كبيرة في ساحات اخرى بعيدا عن الدعاية والاعلان وآخرون اصموا اذانهم عما يطرح من مناشدات الدعم والمشاركة.
انه التقصير بعينه، مع ان الظرف وطبيعة المواجهة وخطورتها مع جائحة كورونا تسمح باتخاذ تدابير تفرض على هذه الشريحة التصرف بحكمة وعقلانية بعيدا عن الكذب والاستعلاء والادعاء والنفاق، لانها لم تمتثل لنداء الاخوة والانسانية وعمل الخير.. خاصة وأن ما يدخرونه وجمعوه من ثروات هو من ودائع ومعاملات المواطنين، والسلطة هي التي ما تزال تجدد لها تراخيص وتصاريح احتكار الشركات مضمونة الربح.
اية اعتبارات تلك التي تجعل القيادة والسلطة تلوذ بالصمت ازاء هذا الموقف المتخذ من جانب الاثرياء استخفافا وهروبا من المسؤولية ومشاركة الشعب همومه، وهو يواجه هذا الفيروس اللعين الذي يهدد البشرية، ان شريحة الاثرياء بشركاتها ومؤسساتها المالية لم تثبت التزامها الوطني من بذل وعطاء وتضحية، بنصيب من اموالهم ومصدرها أبناء هذا الشعب.
يترتب على هذه الشريحة الكثير، فالشعب محاصر والدول العربية بعضها مشارك في حصاره، في حين تتدفق أموال النفط على امريكا وغيرها، ومن هنا، يفرض الواجب على اثرياء فلسطين "سخاء التبرع"، لا أن "يمنوا" على شعبهم بمبالغ لا تذكر.. حتى أن بعضهم "قطع يده ويشحذ عليها".
