أفاد مركز الميزان لحقوق الإنسان في قطاع غزة بأنّ قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي اللواء يارون فينكلمان أصدر أمراً بتحويل مدير مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية إلى الاعتقال، في 12 فبراير/ شباط الجاري، وذلك بموجب "قانون المقاتل غير الشرعي" الذي تعتمده إسرئيل "بدلاً من المحاكمة العادية".

ولفت المركز، وهو منظمة غير حكومية فلسطينية تتّخذ من قطاع غزة مقرّاً لها، إلى أنّ محكمة عسقلان (الإسرائيلية) ومحامي مركز الميزان لحقوق الإنسان أُبلغا بالأمر في يوم جلسة تمديد التوقيف في 13 فبراير الجاري، أمس الخميس. وبيّن أنّ محامي المركز "زار المعتقل (حسام أبو صفية) في 11 فبراير الجاري في سجن عوفر، حيث كشف تعرّضه للتعذيب وسوء المعاملة".

وأوضح مركز الميزان لحقوق الإنسان أنّ "قانون المقاتل غير الشرعي ينتهك على نحو خطر الحق في ضمانة محاكمة عادلة، نظراً إلى كونه يحرم المعتقل من حقّه في إبلاغه بالتهمة المنسوبة إليه وحقّه في مناقشة أدلة الاتهام، وبالتالي يفقد القدرة على الدفاع عن نفسه". أضاف أنّ المحتجزين بموجب هذا القانون "ينتظرون 45 يوماً لتثبيت المحكمة المركزية في بئر السبع أمر اعتقالهم، مع إمكانية تمديد احتجازهم لفترات إضافية تصل إلى ستّة أشهر".

ووصف المركز الفلسطيني قرار تحويل الطبيب حسام أبو صفية إلى "مقاتل غير شرعي" بأنّه "إجراء تعسّفي وخطر وغير قانوني وانتقامي"، مضيفاً أنّ هذا القرار "يثبت، في الوقت نفسه، فشل النيابة العامة في إثبات ادّعاءاتها وما تنسبه إلى المعتقل من اتهامات". وبيّن أنّ "اتّباع هذه الأساليب مع المدنيين، ولا سيّما الأطباء، هو تعذيب أفضى في مرّات سابقة إلى الوفاة وسوء معاملة. وعلى الرغم من عدم توفّر أيّ أدلة لاتّهام حسام أبو صفية بأيّ مخالفة، فإنّها اختارت حرمانه من أبسط حقوقه في المحاكمة العادلة بتحويله إلى رهينة". ودعا المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة إلى "اتّخاذ التدابير الكفيلة بضمان الإفراج الفوري عن حسام أبو صفية وغيره من أفراد الطواقم الطبية والإنسانية".

ويوم الثلاثاء الماضي، كشفت عائلة حسام أبو صفية المتخصّص في طبّ الأطفال وحديثي الولادة، في بيان، عن تعرّضه للتعذيب الشديد والتجويع في سجون إسرائيل، بعد زيارة أحد المحامين له. وفي 28 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أبو صفية بمحافظة الشمال. وقبل ذلك بيوم واحد، اقتحم جيش الاحتلال مستشفى كمال عدوان وأضرم النار فيه وأخرجه من الخدمة واعتقل أكثر من 350 شخصاً كانوا داخله، من بينهم أبو صفية الذي أحدثت صورته بردائه الطبي الأبيض وحيداً وسط الدمار موجة استنكار عربية ودولية.

وقد أفادت عائلة الطبيب الفلسطيني، في بيان أخير، بأنّ المحامي أبلغهم بأنّه "تعرّض لسوء معاملة وتعذيب شديد في الأيام الأولى من الاعتقال (في سجون إسرائيل)، وأنّه احتُجز في داخل زنزانة انفرادية لمدّة 24 يوماً، وبعدها نُقل إلى سجن عوفر". وأشارت العائلة إلى أنّه "يعاني من ارتفاع مزمن في ضغط الدم وتضخّم في عضلة القلب، وأنّه لا يحصل على الطعام الكافي، فقط وجبة واحدة وغير كافية"، مشدّدةً على أنّ "الطعام سيّئ جداً".

وفي ما يخصّ ملفّ حسام أبو صفية القضائي، نقلت العائلة عن المحامي أنّه "نظيف ولا لوائح اتّهام ضدّه، وقد أنكر كلّ ما نُسب إليه من تهم (من دون أن توضحها) لعدم توفّر دلائل". وقد أشار المحامي إلى "إمكانية الإفراج عن أبو صفية في المراحل المقبلة (من اتفاق تبادل الأسرى) لعدم وجود أيّ قضية ضدّه من النيابة العامة الإسرائيلية". وبحسب المحامي، فإنّ الطبيب الفلسطيني "يوصي كلّ العالم بالمساعدة من أجل الإفراج عنه وعن كلّ الكوادر الطبية المعتقلة من كلّ المستشفيات وحمايتها". وفي نهاية بيان العائلة، ناشدت "كلّ من يستطيع المساعدة بالضغط من أجل تقديم الطعام المناسب والدواء (له)، وكذلك من أجل الإفراج عنه في القريب العاجل".

ومع اشتداد حرب الإبادة الإسرائيلية، دفع حسام أبو صفية ثمناً شخصياً باهظاً عندما فقد نجله إبراهيم الذي استشهد في خلال اقتحام جيش الاحتلال مستشفى كمال عدوان في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2024. وبعد أقلّ من شهر على ذلك، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، تعرّض هو لإصابة نتيجة قصف إسرائيلي استهدف المستشفى، لكنّه رفض مغادرة موقعه ليواصل توفير العلاج للمرضى والجرحى.

(الأناضول، العربي الجديد)