قال المجلس الأوروبي أن القمة السادسة عشرة بين الاتحاد الاوروبي والهند  «ستكون فرصة للبناء على الشراكة الاستراتيجية، وتعزيز التعاون في مختلف مجالات السياسة الرئيسية»، وأن ابرام اتفاقية للتبادل الحر سيتويج عقدين من المفاوضات.
ومن المتوقع أن تصبح الهند، الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان، رابع أكبر اقتصاد في العالم هذا العام، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وبينما ينظر الاتحاد الأوروبي إلى الهند كسوقٍ مهمة، ترى نيودلهي في التكتل مصدراً مهماً للتكنولوجيا والاستثمارات لتطوير بنيتها التحتية بسرعة وخلق ملايين الوظائف.وقالت فون دير لاين قبل القمة: «نحن على أعتاب اتفاقية تجارية تاريخية».بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي في السلع 120 مليار يورو (139 مليار دولار) في عام 2024، بزيادة تقارب 90% خلال عقد، وفقاً لإحصاءات الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 60 مليار يورو (69 مليار دولار) في تجارة الخدمات.
وسيمثل هذا الاتفاق مكسباً كبيراً للجانبين في سعيهما إلى فتح أسواق جديدة في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية والقيود الصينية على الصادرات.
لكن المفاوضات مستمرة لحل بعض النقاط العالقة، بما في ذلك تأثير ضريبة الكربون الحدودية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على صادرات الصلب، ومعايير السلامة والجودة في قطاعي الأدوية والسيارات، وفقاً لمصادر مطلعة.
وتسعى نيودلهي إلى تقليل اعتمادها على روسيا في شراء الأسلحة وتنويع وارداتها وتعزيز قاعدتها التصنيعية المحلية. وتفعل أوروبا بالمثل مع الولايات المتحدة. (أ ف ب)