بقلم: صلاح موسى

اصدر معالي المهندس سامي الحجاوي وزير الجكم المحلي اليوم الاربعاء الموافق 2812026 تعميم (تعليمات) للمدراء العامون ورؤساء الهيئات المحلية بخصوص شروط الحصول على براءة الذمة لمن يرغب بالترشح للانتخابات المحلية المزمع اجراءها في الخامس والعشرين من شهر نيسان من العام 2026.

برأينا القانوني المتواضع واستنادا الى ما ورد في القرار بقانون بشأن الانتخابات المحلية والذي يحمل الرقم 23 لسنة 2025 وتعديلاته وقع باطلا ويجب سحبه لانه صدر من جهة غير مختصة باصداره ويعد مخالفة صريحة للقانون وذلك للاسباب التالية:

1. ان اصدار التعليمات والاجراءات الخاصة بانفاذ ما ورد بقانون الانتخابات المحلية هو من اختصاص لجنة الانتخابات لوحدها دون سواها حيث نصت المادة (69) من القانون على "تصدر اللجنة التعليمات والاجراءات اللازمة لتنفيذ احكام القرار بقانون" فالنص ناطق بما فيه، فلا يحق للوزير اصدار تعليمات لانها من اختصاص لجنة الانتخابات.

2. ان المادة (8) من قانون الانتخابات للهيئات المحلية نصت صراحة على منع السلطة التنفيذية واجهزتها من التدخل بالانتخابات حيث نصت على ما يلي "تلتزم السلطة التنفيذية واجهزتها المختلفة موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية" وطالما ان العملية الانتخابية قد انطلقت فلا يجوز لوزارة الحكم المحلي كجزء من السلطة التنفيذية ان تلعب اي دور ما لم ينص القانون عليه انسجاما مع ما ورد في   المادة (69) والتي حددت  الجهة الاصيلة باصدار التعليمات.

3. المادة (18) اشارت الى ان اللجنة هي صاحبة الصلاحية في قبول او رفض الترشح استنادا الى ما ورد في المواد (15،16،21) وبالتالي فان من يقرر بالمتطلبات هي لجنة الانتخابات والمحكمة المختصة هي الجهة القضائية في الفصل باي اعتراضات وفقا لما ورد في القانون.

4. قانون الانتخابات للهيئات المحلية  قد حدد دور وزارة الحكم المحلي فقط بعد انتهاء العملية الانتخابية فقط حيث اشار الى دور الحكم المحلي في الدعوة لعقد جلسة المجلس بعد اعلان النتائج وفقا لما ورد في المادة (56) من القانون. كما اشار الى دور الوزير في قبول الاستقالة لرئيس البلدية في المادة (582)، ناهيك ما ورد في الفقرة 6 والفقرة 7 من المادة (59) من القانون.

بناء على ما تقدم فان المطلوب من الاخ المهندس وزير الحكم المحلي سحب التعميم المتعلق بشروط براءة الذمة لانها متطلب قانوني متصل بالعملية الانتخابية وعملية تنظيم الحصول عليها وشروطها تعتبر جزء اصيل من العملية الانتخابية وحق حصري للجنة الانتخابات وفقا لما ورد في القانون، لان المشرع لو قصد منح الوزير هذه الصلاحية لنص على ذلك صراحة كما حصر ووضح دور الوزير والوزارة بعد اعلان النتائج او شروط الاستقالة للرئيس.

نوصي وزير الحكم المحلي بسحب التعميم كما نوصي ازالة التعميم من صفحة لجنة الانتخابات ووقف العمل بالتعميم واصدار الشروط الناظمة للحصول على براءة الذمة للمترشحين من خلال لجنة الانتخابات انسجاما مع ما ورد في القانون خاصة المادة (69) منه.