لندن/نشرت صحيفة الاندبندنت تقريرا للكاتب بن لينفيلد مفاده أن احتمال التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين مازال قائما، بالرغم من اتخاذ الطرفين مؤخرا خطوات من شأنها تقويض محادثات السلام.
ويأتي هذا في ضوء تدشين السلطة الفلسطينية، برئاسة محمود عباس، مسعى للانضمام إلى وكالات ومعاهدات تابعة للأمم المتحدة، بعدما قررت إسرائيل إلغاء الإفراج عن دفعة جديدة من السجناء الفلسطينيين في إطار عملية السلام.
لكن التوصل إلى اتفاق سلام مازال ممكنا طالما امتنع الفلسطينيون عن طلب الانضمام إلى المنظمة التي تثير قلق إسرائيل بالدرجة الأكبر - وهي المحكمة الجنائية الدولية، بحسب تقرير التايمز.
ويوضح كاتب التقرير أن انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة سوف يمكّنهم من التقدم بشكاوى ضد الجيش الإسرائيلي، وكذلك ضد أنشطة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.
ويقول بن لينفيلد إن على الرئيس عباس الآن الاختيار بين أمرين: إما توسيع الاعتراف بالفلسطينيين في المنظمات الدولية، أو الاتفاق على تمديد محادثات السلام.
والمضي قدما في المسعى الأول يعني ابتعاد عباس عن المحادثات التي لم يحصل منها على شيء ملموس يقدمه إلى شعبه في ما يتعلق بإقامة دولتهم. لكن هذه الاستراتيجية تنطوي على مشاكل جمّة، بحسب لينفيلد.
ويوضح الكاتب أن معارضة الولايات المتحدة لهذا المسعى ربما تعرقل محاولة الفلسطينيين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ويستطرد لينفيلد قائلا إن هناك مشكلة أكبر، كما يرى الخبير السياسي الإسرائيلي مناحيم كلين، وهي أن نيل عضوية المنظمات الدولية "يمكن أن يكون مكسبا رمزيا، لكنه لن يساعد الوضع على الأرض."
