توصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي تحصل بمقتضاه على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، بحسب ما أعلنه طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري.

وتأمل الحكومة المصرية أن يساعدها القرض على تحسين الوضع الاقتصادي، ولاسيما تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي بشكل كبير.

وقال كريس جارفيس، مستشار صندوق النقد الدولي لمنطقة آسيا والشرق الأوسط، إن الاتفاق سيعرض على المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع المقبلة للبت فيه.

وتواجه مصر نقصا حادا في الاحتياطي النقدي منذ انتفاضة 2011 والاضطرابات السياسية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع تحويلات المصريين في الخارج.

وكانت الحكومة المصرية قد رفعت منذ أيام أسعار استهلاك الكهرباء بنسب تتراوح بين 25 و40 في المئة، وفقا لخطة تهدف إلى رفع الدعم تدريجيا عن أسعار الكهرباء.

وقال محمد شاكر، وزير الكهرباء المصري، إن الدعم الذي توجهه الحكومة لقطاع الكهرباء يبلغ 30 مليار جنيه مصري (أقل من ثلاثة مليارات دولار)، بعد أن كان 12 مليار جنيه مصري في عام 2014.

وأضاف شاكر أن تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي أسهم في ارتفاع أسعار الكهرباء.

وخفض البنك المركزي المصري قيمة العملة المحلية بأكثر من 10 في المئة في مارس / آذار الماضي، وهو أكبر تخفيض لقيمة العملة لمرة واحدة منذ عام 2003.

ومع ذلك، لم تنجح هذه الخطوة في إيقاف تراجع قيمة الجنية المصري أمام الدولار، الذي تجاوز سعره 13 جنيها في السوق السوداء، في حين يبلغ السعر الرسمي الذي حدده البنك المركزي المصري حوالي 8.88 جنيه.