كان يمكن للعام 2017، العام الأخير لراوول كاسترو على رأس السلطة في كوبا، أن يكون أفضل مما هو متوقع. فاقتصاد الجزيرة الشيوعية آخذ في التباطؤ، وفنزويلا الحليفة لا تزال غارقة في أزمتها، ودونالد ترامب سيدخل البيت الأبيض.

ووفقا لأرقام رسمية أعلنت الأسبوع الحالي، فإن إجمالي الناتج المحلي الكوبي تراجع بنسبة 0,9 في المئة في العام 2016، مسجلة عجزا لأول مرة خلال 23 عاما، بعدما شهد العام 2015 نموا بنسبة 4,4 في المئة.

وحذر وزير الاقتصاد الكوبي ريكاردو كابريساس من أن ذلك «يضعنا داخل سيناريو يستحيل تغييره على المدى القصير» وسيكون مصحوبا بـ»قيود شديدة».

وعلى الجزيرة الشيوعية، يلامس عهد آل كاسترو نهايته. فقد توفي فيدل، والد الثورة الكوبية، في تشرين الثاني عن 90 عاما، وأخوه راوول سبق وأعلن أنه سيترك منصبه في العام 2018، من دون كشف اي مؤشرات الى خلفه المحتمل.

وفي هذا الإطار، اعتبر الخبير الاقتصادي الكوبي من جامعة «خافيريانا» في كولومبيا بافيل فيدال أن «السنة الرئاسية الأخيرة لراوول كاسترو، ستكون واحدة من السنوات الأصعب في ما يتعلق بالسياسة الاقتصادية منذ استلامه» السلطة في العام 2006.

وفي سياق نمو عالمي ضعيف، لدى كوبا مشكلاتها الخاصة التي يتوجب عليها مواجهتها، بين تسديد دين خارجي يعاد التفاوض بشأنه، والغموض السياسي الذي يلف مستقبل فنزويلا الشريك الاقتصادي الرئيسي، وانخفاض أسعار وإنتاج السكر والنيكل أهم منتجاتها، وبطء وتيرة الإصلاحات لتشجيع المشاريع الخاصة والاستثمارات الأجنبية.

وأشار فيدال إلى أنه «تضاف إلى تلك المعادلة المعقدة، الشكوك حيال السياسة التي ستتبعها إدارة ترامب» مع وصوله إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني المقبل.

فالرئيس الأميركي الجمهوري المنتخب قد يبطئ أو يعرقل التقارب التاريخي الذي بدأ نهاية العام 2014 بين العدوين السابقين ابان الحرب الباردة.

وسيكون لقرارات مماثلة عواقب ليس فقط دبلوماسية، بل أيضا اقتصادية في ما يتعلق بالفرص خارج القطاع السياحي، النشاط الرئيسي في كوبا.

ورغم اشتداد الأزمة، تتوقع الحكومة الكوبية انتعاشا اقتصاديا اعتبارا من 2017 مع ترقب نمو بـ2 في المئة، مستندة إلى الأمل في «أن يتحسن وضع الاقتصاد الفنزويلي بعد الارتفاعات الأخيرة في سعر برميل النفط»، وفق وزير الاقتصاد.

وفي العام 2016، دخلت فنزويلا في أزمة كبيرة بسبب تدهور أسعار النفط، مصدر عائداتها الرئيسي، فخفضت إمداداتها من النفط إلى كوبا بنسبة 40 في المئة، بعدما كانت تصل سابقا الى 100 ألف برميل يوميا.

ونتيجة لذلك، اضطرت كوبا إلى الحد من استهلاك الطاقة، كما عانت من تراجع الموارد لخدماتها الطبية.

لكن الكثير من المحللين يستبعدون التزام أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بما في ذلك فنزويلا، باتفاق خفض الإنتاج، الهادف لرفع الأسعار.

وقال خبير النفط الكوبي في جامعة أوستن الأميركية في تكساس خورخي بينيون لوكالة فرانس برس «أشك في أن يصبح ذلك واقعا»، لأن مبيعات النفط الخام تشكل 70 في المئة من عائدات أعضاء «أوبك».

واعتبر بينيون أن ربط انتعاش الاقتصاد الكوبي بزيادة النفط الفنزويلي، هو أشبه بـ»لعبة الروليت الروسية».

وتراهن كوبا أيضا على تدفقات أكبر للرساميل الأجنبية. لكن البيروقراطية منعتها بالفعل من الوصول إلى الهدف السنوي الذي يبلغ 2,5 مليار دولار.

وحتى راوول كاسترو أعرب عن إحباطه وقال «نحن غير راضين في هذا المجال».

واذ دعا إلى تسريع الإجراءات، حذر في الوقت نفسه «اننا لا نتجه ولن نتجه الى الرأسمالية، هذا أمر مستبعد تماما».

لذا، فإن اعادة انعاش الاقتصاد الكوبي ستعتمد إلى حد كبير على التقدم جراء الانفتاح الخجول الذي باشرته الحكومة في السنوات الأخيرة.

لكن عدة خبراء كوبيين، وبينهم الاقتصادي كارميلو ميسا-لاغو من جامعة بيتسبرغ الأميركية، يرون ان عددا من هذه الإصلاحات الهادفة لإنعاش اقتصاد الجزيرة متوقفة، لا بل «في تراجع» (…) في بعض الحالات»، ما يعكس ريبة بعض كبار القادة من تيار كاسترو حيال هذا الانفتاح.