إن كان ثمّة من ينظر بقلق، إلى إقرار الحكومة الإسرائيلية بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية، فلربما عليه الانتظار إلى الشهر المقبل، “فالأسوأ لم يأتِ بعد”.

ويقول مسؤولون إسرائيليون، إن الحكومة الإسرائيلية تعد لخطوات غير مسبوقة لضم الكتل الاستيطانية الكبرى المقامة على أراض الضفة الغربية.

كما يطالب مسؤولون بارزون في الحكومة الحالية، بضم المنطقة المصنفة “ج” في الضفة والتي تشمل 60% من مساحة الضفة، بالاتفاق مع إدارة دونالد ترامب، وتقع الأراضي المصنفة (ج) بحسب اتفاق أوسلو، تحت السيطرة الإسرائيلية.

ولم يسبق لحكومة إسرائيلية أن أقدمت على مثل هكذا خطوة، منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية في العام 1967.

كما لم يكن في البيت الأبيض الأمريكي، من ينظر إلى الاستيطان كما ينظر اليه الآن الرئيس دونالد ترامب وفريقه.

فبعد أن نُصب ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، فُتحت شهية اليمين الإسرائيلي بقيادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لالتهام المزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح التوسع الاستيطاني.

والكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية هي “معاليه أدوميم”، شرق القدس، و”أرئيل”، شمالي الضفة الغربية و”غوش عتصيون” جنوبي الضفة.

وعلى مدى 50 عاما، اعتبر البيت الأبيض أن الاستيطان “غير شرعي وعقبة في طريق السلام”.

أما الآن، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصمت على قرارات ببناء أكثر من 3000 وحدة استيطانية في غضون ثلاثة أيام من وصوله البيت الأبيض.

وأقرت البلدية الإسرائيلية في مدينة القدس الأحد الماضي، إقامة 566 وحدة استيطانية في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الغربية، وذلك في اليوم الثاني لتنصيب ترامب.

وبعدها بـ48 ساعة، (الثلاثاء 24 يناير/كانون ثاني) أقرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، إقامة 2500 وحدة في الضفة الغربية.

ويقول مسؤول فلسطيني كبير، رفض الكشف عن اسمه بسبب “حساسية الموضوع” لوكالة الأناضول:” في الماضي كانت الإدارات الأمريكية تستنكر أو تدين، وفي أحيان أخرى تطلب توضيحات… ولكن ما نجده الآن هو صمت مطبق غير مبرر على الإطلاق”.

في حين قال مسؤول فلسطيني آخر لمراسل الأناضول، رفض أيضا الكشف عن هويته:” دعنا نتمنى أن يكون عدم التعقيب الأمريكي على القرار إشارة على رفض الإقرار به”.

بدوره، يقول خليل التفكجي مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية (خاصة)، لوكالة الأناضول:” إن لدى إسرائيل برنامجاً واضحاً يقضي بعدم إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية، وتعتقد الأحزاب الإسرائيلية اليمينية الآن أن وصول ترامب إلى البيت الأبيض بمثابة فرصة تاريخية لتنفيذ هذا المخطط”.

وأضاف:” البرنامج الإسرائيلي يقضي بضم الكتل الاستيطانية الكبرى أولا في الضفة الغربية وصولا إلى ضم المنطقة “ج” ومعها القدس الكبرى وحينها يكون بإمكان الفلسطينيين إدارة حكم ذاتي محدود، فيما تبقى من الأراضي، أي أقل من 40% من مساحة الضفة الغربية”.

وكان أعضاء كنيست من حزبي “الليكود” برئاسة بنيامين نتنياهو و”البيت اليهودي” برئاسة وزير التعليم نفتالي بنيت، قد اقترحوا مشروع قانون لضم مستوطنة “معاليه ادوميم” إلى إسرائيل إلا أنه جرى تأجيل بحث المشروع إلى ما بعد اجتماع نتنياهو وترامب في البيت الأبيض في شباط/فبراير المقبل.

وأطلق وصول ترامب إلى البيت الأبيض العنان للمسؤولين الإسرائيليين للحديث صراحة عن مخططاتهم، وهو ما حدث في المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب (خاص)، والذي عقد يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، وتابع مراسل “الأناضول” تفاصيله.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان خلال المؤتمر:” على إسرائيل أن تتصرف بحكمة، السيادة على (مستوطنة) معاليه ادوميم، يجب أن تكون نتاج اتفاق بيننا وبين الولايات المتحدة”.

وأضاف ليبرمان:” نأمل الوصول إلى اتفاقات مع الولايات المتحدة وأولويات البناء بالنسبة لنا هي القدس، الكتل الاستيطانية، ومن ثم في كل أنحاء يهودا والسامرة (الضفة الغربية)”.

من ناحيته، اعتبر وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بنيت، وصول ترامب إلى البيت الأبيض بأنه “يوفر فرصة جديدة لإسرائيل كي تقرر مستقبلها بنفسها”.

في حين قالت وزيرة العدل “إياليت شاكيد”:” الطريق الجديد الآن هي ضم معاليه ادوميم ومن ثم غوش عتصيون ومن ثم باقي المستوطنات والمنطقة ج من خلال بناء الآلاف الوحدات وهو ما سيوفر الأمن لعاصمتنا القدس”.

وأضافت في إشارتها للإدارة الأمريكية الجديدة:” سعداء بعدم وجود قيود على البناء، نحن نبني ليس ردا على الإرهاب، وإنما لأن هذا هو الإجراء الصهيوني”.

وذهبت وزيرة العدل الإسرائيلية إلى أن من الخطأ استخدام كلمة “ضم”، فهي “تعبير مضلل (..)، إن معاليه ادوميم تتواجد في قلب الوطن ونحن نوحدها”.

وتعد معاليه أدوميم، من كبرى مستوطنات الضفة الغربية، وتقع شرق مدينة القدس الشرقية المحتلة، ومن شأن ضمها لإسرائيل، فصل شمال الضفة عن جنوبها، وفصل القدس عن محيطها الفلسطيني.

وفي هذا الصدد، قال الخبير بشؤون الاستيطان خليل التفكجي:” اليمين الإسرائيلي يعتبر أن فلسطين من البحر إلى النهر أرض وقف يهودي، وأنها ليست أرض فلسطينية محتلة وإنما أراض يهودية تم تحريرها من العرب”.

وتابع:” في ضوء ذلك، هم لا يعتبرون أن ضم أجزاء من الأراضي المحتلة مخالف للقانون وإنما استحقاق يهودي”.

وتقول حركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية، والتي تراقب الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، إن “نتنياهو يستغل الفترة الانتقالية الرئاسية في الولايات المتحدة من أجل إرضاء المستوطنين وهم أقلية في المجتمع الإسرائيلي”.

وأضافت في تصريح مكتوب، أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول:” بدلا من تقويض حل الدولتين، فقد حان الوقت لنتنياهو أن يتصرف بمسؤولية تجاه مستقبل إسرائيل من خلال وقف الاستيطان”.

من جهته، قال ياريف أوبنهايمر، رئيس حركة السلام الآن، في تصريح خاص لوكالة الأناضول:” إن مواقف الإدارة الأمريكية الحالية تدعو للقلق”.

وأضاف:” لا أعلم بالتأكيد موقف الإدارة الحالية، ولكن إدارة باراك أوباما السابقة كانت تجعل البناء في المستوطنات أمراً صعبا”.

وأضاف:” الإدارة الأمريكية الجديدة من ناحية تقول إنها تدعم السلام، ولكن عند سؤال المتحدث بلسان البيت الأبيض عن قرار بناء 2500 وحدة استيطانية أمس فإنه لم يؤيد ولم يعارض، وقال إن الأمر سيبحث مع رئيس الوزراء نتنياهو لاحقا”.

وتابع اوبنهايمر:” لذلك لا نعرف تحديداً ماهية سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة، ولكننا نعلم بالتأكيد إن سياسة الإدارة السابقة كانت تعتبر المستوطنات عقبة في طريق السلام، وبالتأكيد ما يحصل الآن إشارة غير إيجابية”.

واعتبر رئيس حركة السلام الآن، أن اليمين الإسرائيلي بإعلانه نيته ضم المناطق “ج” في الضفة الغربية إنما يريد إنهاء حل الدولتين.

وقال:” اليمين يريد ضم المناطق ج لأنه يريد إعلان النصر على أولئك الذين يقولون إنهم يؤمنون بحل الدولتين”.

وأضاف اوبنهايمر: “فعلياً فإنه إذا ما تم ضم المنطقة ج فإنه سيكون من المستحيل تطبيق حل الدولتين، وهم يريدون أن يخلقوا وضعاً يكون من الصعب التراجع عنه”.