تشكيل التحالف الفصائلي جاء في وقت يتعمق فيه الانقسام وتتزاحم فيه الخطوات المتخذة من جانب القيادة الفلسطينية وانسداد الافق السياسي، والاهم من ذلك حسب المراقبين هو الحديث عن انتخابات تشريعية مرتقبة في الساحة الفلسطينية، والخشية من حصول الفصائل المتحالفة على نسبة ضئيلة من المقاعد في حال جرت هذه الانتخابات في الاشهر الستة القادمة، كما جاء في قرار المحكمة الدستورية رغم اعتراض البعض على تشكيلها.
ويراهن هذا التحالف الذي يضم الجبهتين الشعبية والديمقراطية، والمبادرة وحزب الشعب والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني، على فقدان حركتي حماس وفتح نسبة لا بأس بها من الانصار حسب ما جاء في استطلاعات للرأي نشرت مؤخرا، فالتحالف يراهن على كسب أصوات كانت تصب في صالح الحركتين المتصارعتين، مع ادراكه أن هاتين الحركتين ستخوضان المعركة الانتخابية، رغم معارضة حماس، كما أن الفصائل الخمسة لم تتسلم ميزانياتها من الصندوق القومي التابع لمنظمة التحرير، فالتشكيل الجديد جاء ايضا من منطلق الغضب على قرارات القيادة المتنفذة لمنظمة التحرير حيث الصندوق القومي أحد أجهزتها ومؤسساتها.
ويذكر هنا، أن الفصائل المذكورة لا تعاني من امتدادات الأنظمة والجهات الخارجية، وبالتالي، بامكانها طرح برنامج انتخابي شامل دون املاءات من الغير، خاصة وأنها بالانضمام في تحالف جديد تضمن معا عبور نسبة الحسم اللازمة لخوض الانتخابات، انه توجه جمع بين الحركات اليسارية في الساحة الفلسطينية، في مواجهة حركات اليمين حسب ما يحلو للتحالف الجديد تسميتها.
مراقبون يرون في التحالف الفصائلي الجديد، استعدادا للمعركة الانتخابية المرتقبة في جبهة معارضة لحركتين تستحوذان على النسبة الاعلى من المؤيدين والانصار داخل الساحة،ـ وفي حال لم تجر الانتخابات لهذا السبب أو ذاك، فقد يتفكك التحالف الفصائلي ويعود الى حالة الضعف والاستبعاد بفعل ما اسماه بـ هيمنة فتح وحماس على الساحة التي تعاني من اثار الانقسام الذي تحول الى ملف في أيدي غير فلسطينية تنظر اليه من منظار المصالح والعبث لا أكثر، ويضيف المراقبون أن هذا التحالف، قد يحصد أصواتا قوامها الرافضون لسياسات فتح وحماس في عقاب من جانبهم لطرفي الانقسام.
