هذه المناشدة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تصطدم بأولويات متنافرة لدى حكومات دول الشرق الأوسط التي زادت وارداتها من الأسلحة بنسبة 61% خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2019 عما كانت عليه في الفترة ما بين 2010 و2014، لتشكل 35% من إجمالي واردات الأسلحة عالميًا على مدى السنوات الخمس الماضية ضمن الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري في كل أرجاء العالم.
ومن اللافت أن هذه الزيادة الضخمة في الإنفاق على السلاح واكبت شُحًا متزايدًا في الموارد، فاقمه تدهور شديد في أسعار النفط، ثم جاء «كوفيد 19» ليزيد الطين بلة، ويُحمِّل الخزائن المرهقة مزيدًا من الأعباء.
ومقارنةٌ بين إنفاق العرب على قطاعَيْ الصحة والدفاع تثير القلق بشأن مدى استعداد هذه الدول لمواجهة تحدٍ بحجم «جائحة كورونا»، وإن كانت إطلالة على النزاعات المسلحة والمنافسات المحتدمة في أنحاء الشرق الأوسط تؤكد أن حكومات الشرق الأوسط تضع تكديس الأسلحة في مخازنها على رأس أولويات إنفاقها السنوي، حسبما يلفت بيتر وايزمان، الباحث في معهد ستوكهولم. والنتيجة أن خمسة من أكبر 10 دول مستوردة للأسلحة في العالم خلال الفترة ما بين 2015 و2019 توجد في الشرق الأوسط، وهي: السعودية التي استحوذت على 35% من عمليات نقل الأسلحة إلى المنطقة، ومصر (16%)، والإمارات (9.7%)، والعراق (9.7%)، وقطر (9.6%).
هذه الزيادة المطردة جعلت الإنفاق الدفاعي في دول الشرق الأوسط يتجاوز 100 مليار دولار، وفق إحصاءات شركة «IHS Markit» اللندنية، بل تتوقع شركة «Deloitte» للخدمات المهنية أن يزيد الإنفاق العسكري في المنطقة أكثر من ذلك على مدى العقد المقبل.
ما يضع المزيد من علامات الاستفهام المتكئة على علامات تعجب هو أن بعض نفقات السلاح التي تتحملها خزائن الدول العربية لا تُكدَّس حتى في مخازنها الوطنية، بل تُرسَل إلى دول أخرى لتأجيج الصراعات فيها. على سبيل المثال: في الفترة ما بين عامي 2015 و2019 تسلم جيش الجنرال خليفة حفتر في ليبيا مركبات مدرعة من الأردن والإمارات، وطائرات مقاتلة من مصر، بحسب معهد ستوكهولم.
مقارنة بين الإنفاق الدفاعي والصحي في أكثر الدول إنفاقًا على شراء السلاح
عند المقارنة بين نسبتي الإنفاق العسكري والإنفاق على القطاع الصحي من إجمالي الناتج المحلي في خمس دول عربية تستحوذ على نصيب الأسد من واردات السلاح في الشرق الأوسط، وهي: السعودية، والإمارات، وقطر، والعراق، ومصر، استنادًا إلى أحدث الإحصاءات المتوفرة على موقع البنك الدولي، نجد الصورة ربما أخف وطأة من الحقيقة.
