سببت أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في شلل الاقتصاد العالمي، حيث أدى انتشاره في بعض الدول إلى تأثيرات سلبية، بينها زيادة تباطؤ الاقتصاد العالمي ونزيف الأسواق العالمية و تقييد حركة السفر والتجارة بين البلدان، وهذا يرجح شدة تأثيرها على الدول التي تعتمد في دخلها على المصادر التي تهاوت أسعارها لاسيما الغاز المسال الذي تعتبره قطر أهم مواردها، كل ذلك يطرح تساؤلاً هاماً حول احتمالية تأثر الاقتصاد القطري بالأزمة. كما أن الصدمة التي تتسبب بها كورونا ستؤدي إلى ركود في بعض الدول وستخفّض النمو السنوي العالمي هذا العام إلى أقل من 2.5%، ونتيجة لانخفاض أسعار الغاز عالميا فمن المحتمل أن تواجه قطر خسارة جديدة وبالأخص لسعيها خلال الفترة الأخيرة لرفع إنتاجها من غاز الشمال، في نوفمبر 2019 قررت رفع إنتاجها من الغاز المسال بنسبة 64%، الأمر الذي كلفها ملايين الدولارات، إذ كانت الخطة القطرية تهدف إلى الوصول لإنتاج 126 ملايين طن سنويًا بحلول 2027 بدلا من 77 مليون طن. وعلى خط مواز، واصلت بورصة قطر نزيف الخسائر منذ بداية العام الحالي 2020 حتى فقدت منذ بداية العام 20.55% من قيمتها، ذلك لتدهور الحالة الاقتصادية التي تعيشها البلاد بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، كما ضربت الخسائر جميع قطاعات الشركات المتداولة في بورصة قطر، حيث تراجع مؤشر قطاع التأمين بواقع 26.74%، فضلا عن خسارة قطاع الصناعات 29.33% من رصيده. وفي نفس السياق تواجه البنوك العاملة في السوق القطري تهديداً بعدم قدرتها على تحصيل أقساط القروض المستحقة على المدينين، بالتزامن مع تصاعد أثر فيروس كورونا المستجد على مرافق الاقتصاد المحلي في البلاد، كما أن حجم عمليات الخطوط الجوية القطرية تراجع أكثر من 75%.حيث تم توقيف 75% من أسطول الخطوط القطرية، هذا مما أدى إلى تراجع عدد المسافرين بالمطار مقارنة بما قبل الأزمة. علاوة على ذلك، فإن قطر أبرمت اتفاقا مطلع 2020، لتصدير الغاز لدولة غانا الأفريقية، ما يكلفها خسائر فادحة لانهيار أسعار الطاقة عالمياً، وبناء عليه فإن الدول المعتمدة على الطاقة كمصدر أولي لدخلها، تكبدت خسائر فادحة ومن المتوقع أن تزداد هذه الخسائر في الأسابيع القادمة، خاصة فيما يتعلق بعقود التصدير للغاز من الدوحة إلى بكين، التي خفضت في المرحلة الراهنة من تعاملاتها في هذا المجال نظراً لما جرى بها من تداعيات مؤثرة جراء انتشار كورونا في البلاد. وبالمحصلة، سيصيب الفيروس الاقتصاد العالمي بالشلل من خلال إعاقة الإنتاج وعرقلة الإمداد وإضعاف الطلب العالمي، ومنه الطلب على الطاقة وبهذا تعطي أسواق المال مؤشراً سلبيا على شعور المستثمرين بتوجهات تأثير الفيروس على الاقتصاد العالمي، فضلاً عن إعاقة الإنتاج والخدمات والمواصلات والنقل والسياحة والتسوق، وإضعاف العرض والطلب.