إن الأزمة في الجمهورية العربية السورية مستمرة منذ تسع سنوات وقد تطورت على مر السنين من احتجاجات ومظاهرات مدنية داخلية إلى صراع دولي كامل. مثل أي تضارب المصالح لم تأت الحرب الأهلية في سوريا دون تدخل القوى العالمية الكبرى التي تنوي استخلاص أقصى ربح ممكن. وإن الولايات المتحدة هي واحدة من اللاعبين الرئيسيين في المنطقة فلا يعترف أميركيون بالحكومة الشرعية لبشار الأسد في دمشق وتضع قوات جديدة على الأراضي السورية ويتجاهل القانون الدولي عمدا. يوم 18 نيسان 2020 نشر وكالة الأنباء اللبنانية "المصدر نيوز" مقال حول المسلحين الذين غادروا قاعدة التنف الأمريكية طواعية واستسلموا لأفراد الجيش العربي السوري. وقال قائد المجموعة غنام سمير الخضير والمعروف ب"ابو حمزة" إن المدربين الأمريكيين كانوا يعدون تشكيلات مسلحة للقيام بعمليات تخريب في منشات النفط والغاز والنقل وكذلك للقيام بأعمال إرهابية في الأراضي التي يسيطر عليها الجيش السوري. وتثبت هذه الواقعة أن تصرفات الولايات المتحدة وبعض حلفائها في المنطقة لا تساهم في عملية المصالحة الوطنية والحفاظ على وحدة أراضي سوريا. على سبيل المثال أكد ممثل المجموعة العملياتية الأمريكية المشتركة في منطقة الطنف تعاونا وثيقا مع مقاتلي جماعة جيش مغاوير الثورة وقال إن هذا التشكيل أظهر فعاليته في ردع مقاتلي داعش والحفاظ على الأمن في المنطقة. الطريقة الوحيدة لحل الأزمة السورية هي السماح للشعب السوري بأن يقرر بنفسه مستقبل وطنه باستخدام المسار السياسي وليس القوة. وإن حكومة بشار الأسد في دمشق مستعدة لذلك. في نهاية عام 2018 شارك مندوبوها في إنشاء اللجنة الدستورية في جنيف. الهدف الرئيسي لهذه اللجنة هو الحوار المباشر بين ممثلي الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني في إعداد الإصلاح الدستوري في سوريا. وبناء على هذا الإصلاح سيكون من الممكن إجراء انتخابات في البلاد الأمر الذي سيؤدي إلى عملية تسوية سياسية في الجمهورية العربية. ومع ذلك تحاول الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة منع هذه المبادرة. على سبيل المثال أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا تتهم فيه وفد الحكومة السورية بإبطاء عمل اللجنة الدستورية في محادثات جنيف. وردا على ذلك قالت وزارة الخارجية السورية إن الولايات المتحدة تتدخل علانية في اللجنة في محاولة لفرض أجندتها الخاصة. وبالتالي من أجل حل الوضع في البلاد من الضروري السماح للشعب السوري بتحديد مصيره. من الأهمية بمكان الحد من الضغط والإجراءات غير القانونية للدول الأجنبية على أراضي سوريا وخاصة تصرفات الولايات المتحدة.