القدس/المنـار/ يرى مراقبون أن نقاط الخلاف كبيرة التي ستواجه ممثلي الفصائل الذين سيبدأون حوارا في العاصمة المصرية يومي الثامن والتاسع من الشهر الجاري.

ويقول المراقبون أن أفضل ما يمكن التوصل اليه هو توافق وتقريب وجهات نظر على نقاط محددة وارجاء نقاط خلافية لوقت آخر واعطاء الأولوية للتوافق على اجراء الانتخابات التشريعية في أيار المقبل.

نايف الرجوب القيادي في حركة حماس علق على النقاط الخلافية قائلا: ان التوافق على قائمة مشتركة بين فتح وحماس حيث تصر فتح على أن تكون حصتها من هذه القائمة 51% وهذا صعب لأن حجم فتح بعد 2006 في الضفة الغربية دون ذلك بكثير، واذا أصرت فتح على أن تكون حصتها من القائمة أكثر من النصف فنحن أمام عقبة كبيرة جدا.

ويضيف الرجوب أن أبرز النقاط الخلافية هي المحكمة الدستورية، المحكمة التي قامت بحل المجلس التشريعي السابق وقطع رواتب نواب كتلة التغيير والاصلاح التابعة لحركة حماس منذ 26 شهرا، فهذه المحكمة ستكون جاهزة لحل المجلس التشريعي القادم، اذا لم تعجب النتائج حركة فتح والقيادة الفلسطينية ولا يوجد ما يمنعها من حل المجلس القادم وقطع رواتب الموظفين الجدد، بذريعة أن نتائج الانتخابات غير شرعية وغير قانونية لأنها محكمة سياسية، ويرى الرجوب ان العملية الانتخابية يجب أن تكون وفق القانون الفلسطيني للعام 2005 وليس وفق المراسيم الرئاسية التي يصدرها الرئيس محمود عباس، فهي غير قانونية لأنها لا تتفق مع القانون الاساسي.

ولفت نايف الرجوب الى أنه رغم أن لقاء القاهرة بعد أيام قليلة، فان الاجواء في الضفة الغربية غير مهيأة فأجهزة الامن الفلسطينية لا تزال تلاحق خصومها السياسيين وتهمشهم.