أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية لـ"الحرة" أن وفدا أميركيا سيسافر إلى كينشاسا وأديس أبابا والقاهرة والخرطوم، للتواصل مع شركاء الولايات المتحدة "بشأن القضايا المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي الكبير".
وقال المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إن الوفد "يضم المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، السفير دونالد بوث، والنائب الرئيسي لمساعد وزير الخارجية للشؤون العلمية والبيئية الدولية والمحيطات جوناثان مور ونائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى كارين ساساهارا".
وأضاف المتحدث أنه "من خلال بعثة تقصي الحقائق هذه نأمل أن نستمع من جميع الأطراف المهتمة بما في ذلك الاتحاد الأفريقي حول أفضل السبل التي يمكن أن تدعمها الولايات المتحدة لجهودهم لإيجاد مسار بناء للمضي قدما".
وتأتي هذه الزيارات في و قت تشهد فيه قضية السد تعثرا كبيرا مع بدء العد التنازلي للموعد الذي حددته إثيوبيا للملء الثاني، وهو يوليو القادم.
ومنذ نحو عقد، تتفاوض السودان ومصر وإثيوبيا حول إدارة وملء خزان سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، ولكن بدون التوصل إلى اتفاق.
ومن أبرز قضايا الخلاف خشية مصر على حصتها في مياه النيل خصوصا في موسم الجفاف، فيما تتركز مخاوف السودان على أمان السد وإمكانية انهياره، أما اثيوبيا فتشدد على ان هدفها الأساسي من إنشاء السد هو تعزيز التنميةوألا نيه لها للإضرار بأي طرف.
وتزايدت في الأونة الأخيرة تحذيرات مصر لإثيوبيا من التصرف بشكل منفرد على غرار ما فعلت، سابقا، في الملء الأول.
وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، أن سد النهضة الإثيوبي، يمثل "قضية وجودية" تؤثر على حياة الملايين من المصريين.
وشدد الرئيس المصري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البوروندي، إيفاريست ندايشيمي، على رفض بلاده لأي "منهج أحادي" يسعى إلى فرض الأمر الواقع، وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب.
الخرطوم، من جانبها، فقد حذرت في أكثر من مناسبة، بأن خطة إثيوبيا لبدء المرحلة الثانية من خطة ملء سدّها على النيل يشكّل "تهديدا مباشرا" لأمنها القومي.
وقال وزير الري السوداني، ياسر عباس، الشهر الماضي، لوكالة "فرانس برس"، "إذا تم الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل، فهذا تهديد مباشر لأمننا القومي".
وتسعى مصر والسودان إلى الوصول لاتفاق قانوني ملزم، ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، قبل البدء في الملء الثاني.
ودعا السودان مؤخرا إلى أشراك أطراف دولية في المحادثات (الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الافريقي)، وفيما وافقت مصر على المقترح، رفضته إثيوبيا بشكل قاطع.
المصدر: الحرة، ميشال غندور - واشنطن
