محمد مختار الشنقيطي
في كتابه "إعادة التفكير في الإسلام السياسي" الصادر عن جامعة أكسفورد، عام 2017، ينقل الباحث في مؤسسة "بروكينز" الأميركية شادي حميد -وهو من أعمق الدارسين للحركات الإسلامية بعد الربيع العربي- عن الشيخ راشد الغنوشي قوله "إن أسوأ ما يحدث للإسلاميين هو أن يُحبَّهم الناس قبل وصولهم إلى السلطة، ثم يبغضونهم بعد وصولهم إلى السلطة."
ويشير التراجع الكبير في أداء بعض الأحزاب الإسلامية الانتخابي الأعوام الأخيرة إلى أن هذا "الأسوأ" أصبح ممكن الحدوث فعلاً. فما هي مشكلة الأحزاب الإسلامية في العالم العربي؟ ولماذا تنحسر شعبيتها؟ وهل فشِلت أم أُفشلتْ؟ وهل يعني الانحسار الانتخابي نهاية الحركات الإسلامية السياسية؟ أم يدل على وجود معضلات هيكلية وإستراتيجية قابلة للإصلاح والتغيير؟ وهذا المقال يسعى إلى الجواب عن بعض هذه الأسئلة التي تهمُّ كافة العرب والمسلمين اليوم.
إن أسباب انحسار الأحزاب الإسلامية مركَّبة، بعضها يرجع إلى القيود الموضوعية، وبعضها يرجع إلى القصور الذاتي. فمن القيود الموضوعية حملات الاستئصال الدموي على أيدي الأنظمة القمعية، والمنافسة غير الشريفة من قوى علمانية فاشية وغير ديمقراطية، والموقف الدولي المعادي للهوية الإسلامية.
ومن جوانب القصور الذاتي: التفريط في الرصيد الأخلاقي بالرخاوة في الالتزام بالمبادئ المعلنَة، والبلاهة السياسية أمام دهاء الدولة العميقة، وسوء التقدير السياسي والإستراتيجي، والبؤس القيادي المُهدر للفُرص والإمكان.
لكني سأبدأ ببيان نظري على قدر من الأهمية، وهو أن مصائر الإسلام السياسية لا ترتبط بحركة أو حزب بعينه، وأن ما اصطُلح على تسميته تقليداً للاصطلاح الغربي "الإسلام السياسي" ظاهرة ضاربة الجذور في المجتمعات العربية، وهي ظاهرة باقية ما ظلَّت هذه المجتمعاتُ مجتمعاتٍ مسلمةً، بخلاف ما يذهب إليه المحتفون بنهاية "الإسلام السياسي" المبشِّرون بعصر "ما بعد الإسلامية" في العالم العربي.
والسبب في صلابة هذه الظاهرة وتحدِّيها للزمن ليس حسن أداء القوى السياسية الإسلامية الحالية -التي ينقصها الكثير من الحاسة الإستراتيجية والوعي بعالَم السياسة وسياسة العالَم- وإنما يرجع الأمر إلى طبيعة الدين الإسلامي ذاته ونموذجه التأسيسي العصيِّ على التحريف والتبديل.
إن الأديان تختلف في بنيتها وفي نماذجها التأسيسية، فليس النموذج التأسيسي الذي قدَّمه بوذا أو المسيح عليه السلام بأقوالهما وأفعالهما شبيها بالنموذج التأسيسي الذي قدمه محمد صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله. فنبيُّ الإسلام صلى الله عليه وسلم لم يعشْ حياته متبتلا مترهِّباً كما كان شأن بوذا، بل استنكف عن حياة الرهبانية ونهى أصحابه عنها. ولم تنحصر رسالتُه في تحريك الضمائر بعيداً عن الإلزام بقوة الدولة والقانون، كما كان الشأن في رسالة المسيح عليه السلام.
بل جاء محمد صلى الله عليه وسلم برسالة تجعل العمل السياسي والعسكري الخادم للحق والعدل عملاً صالحاً وتعبُّداً لله تعالى، مثل الصلاة والصيام سواء بسواء. وقد انتبه ابن تيمية لهذا المعنى فكتب "الولاية لمن يتخذها ديناً يتقرب به إلى الله، ويفعل فيها الواجب بحسب الإمكان، من أفضل الأعمال الصالحة." (ابن تيمية، مجموع الفتاوى).
ولم يتنكَّب محمد صلى الله عليه وسلم أمواج الحياة العاتية على نحو ما تنكَّبها كثير من الزُّهاد عبر تاريخ البشرية الطويل، ولا اكتفى بتحريك الضمائر من بعيد على نحو ما فعل بذلك عديد من المصلحين والوعاظ، بل أمسك بزمام الحياة، وأرغم القوة على الإذعان للحق، وقدَّم منهاجا أخلاقيا وتشريعيا وسياسيا متكاملا جمع بين سلطان الضمير وسلطان المجتمع وسلطان الدولة.
وما كان الإسلام ليقف عند سلطة الضمير فقط، ويهمل سلطة المجتمع وسلطة الدولة، لأنه دين واقعي يتعامل مع بشر لا ملائكة. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في قول الله عز وجل "قل لو كان في الأرض ملائكةٌ يمشون مطمئنين لنزَّلنا عليهم من السماء ملَكاً رسولا" (سورة الإسراء، آية 95).
لقد عاش محمد صلى الله عليه وسلم حياةً ملْأَى بالصراع، واجه فيها كثافة المادة وبطشَها بقوة الروح والمادة معاً، وقهَر القوة الغاشمة بسلطان الحق والقوة معاً، وألجمَ الظلم بلجام الكتاب والسيف معاً. ولذلك كانت السياسة في عمق رسالة الإسلام منذ مَولده، ابتداءً من تأسيس الدولة في المدينة المنورة بعد الهجرة، ثم ما تلا تلك الخطوة التأسيسية بعد ذلك من تأمير الأمراء، وتعيين القضاة، وتسيير الجيوش، ومراسلة الملوك، وتنفيذ العقوبات، وتوقيع المعاهدات، والتصرف في المال العام بحقه، وإدارة المصالح العامة للجماعة… إلخ.
وهذه السنَّة السياسية العملية لا مثيل لها في البوذية والمسيحية مثلاً، وهي جزء أصيل من البيان النبوي لمعاني الوحي بيانا تطبيقيا، وجانب أساسيٌّ من حياته التي أمر الله تعالى المؤمنين بالتأسِّي بها.
وبهذه الرحابة والواقعية لم يكن الإسلام مجرد مُلهم لعقيدة جديدة ومعنى جديد للحياة، ولا مجرد يقظة روحية وأخلاقية، بل كان أيضا -إلى جانب كل ذلك- حركة سياسية دائبة، ومبدأ سياسيا منظِّما لشؤون المجتمع، وصوتا مدوِّيا منحازا للمظلوم ضد الظالم، ومُصراًّ على إنصاف المحكوم من الحاكم. وقد أفضْتُ في تأصيل قيم الإسلام وأحكامه السياسية، من خلال نصوص القرآن والسنة، في كتابي "الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية".
فليس نجاح حزب إسلامي أو فشله بمغيِّرٍ شيئا من طبيعة الدين الإسلامي، وليس خذلانُ حكومة أو حزب أو قوة سياسية لقيم الإسلام بمؤثِّرة في شمول رسالة الإسلام، وفي تعلُّق الناس بنموذجه التأسيسي، واستلهامه في سعيهم إلى تحقيق حياة العدل والكرامة والحرية.
وكلما اجتمع النُّعاة لنعي "الإسلام السياسي" وبشر المبشرون بنهايته، انبعث من الرماد، وعاد أقوى مما كان من قبلُ. فالفرح بمرحلة "ما بعد الإسلامية" وتبشير المبشِّرين بذلك، أمر سابقٌ لأوانه اليوم، ولعل أصحابه سينتهون بخيبة أمل، كما حدث لهم في الماضي.
وحتى إذا انتهت الأحزاب والحركات الإسلامية الحالية بالفشل، فإن قوى إسلامية أخرى ستحل محلها، لأن ظاهرة "الإسلام السياسي" تعبير عن حقيقة الوجدان الشعبي، وعن واقع العلاقة بين الدين والشأن العام في دين الإسلام وفي نموذجه التأسيسي الذي يستلهمه المسلمون.
وبعد وضع الأمور في نصابها من هذه الزاوية المبدئية، يمكن أن نقيِّم انحسار الأحزاب الإسلامية في العالم العربي. وسأُجمل القول في هذا الأمر في بضعة أمور:
أولاً: كان الربيع العربي لقاءً على غير ميعاد بين الإسلاميين لممارسة السلطة، فلم يكن القوم يملكون القدرة ولا الإرادة للاضطلاع بشؤون السلطة والحكم يوم اندلعت ثورات الربيع العربي، وإنما قذفت بهم الجماهير الطامحة إلى قطيعة مع الأنظمة الاستبدادية إلى الصدارة السياسية.
ورغم أن الإسلاميين شاركوا في السلطة قبل الربيع العربي -في اليمن والأردن مثلا- فإن توليهم السلطة في أوج الصراع بين الثورات والثورات المضادة، وفي لحظة ارتفاع التوقعات الجماهيرية، كان مجازفة خطرة. وكان الأوْلى بالإسلاميين أن يتعاملوا مع الأمر بشكل أكثر تواضعاً وأقل تبجُّحاً، وألا يفتتنوا بما دعاه شادي حميد "إغواء السلطة" في كتابه المعنون بهذا العنوان.
ثانياً: لم تكن السلطة التي تولاها الإسلاميون بعد الربيع العربي حقيقية، فلم يكن الرئيس الشهيد محمد مرسي يملك القرار الإستراتيجي في الدولة المصرية التي كان أول رئيس مُنتخب انتخابا نزيها في تاريخها، بل كان القرار الإستراتيجي بيد قادة الجيش، وامتداداتهم من النخب العلمانية، وظهيرهم الدولي.
ولم يكن الإسلاميون الذين تولوا رئاسة الوزارة أو البرلمان في المغرب وتونس يملكون الصلاحيات والسلطات الدستورية التي أهَّلهم لها فوزهم الانتخابي، بل كان القرار الإستراتيجي في المغرب بيد الملك دائما، وكانت مناكفات القوى العلمانية التونسية، ورفضها التسليم بالهزيمة في الانتخابات، واستعدادها لهدم البيت التونسي على من فيه، تُفرغ صلاحيات قادة النهضة من مضمونها، وترغمها على الاختيار بين مكاسبها الحزبية ومكاسب الثورة التونسية.
ثالثاً: رضيَ الإسلاميون بالتوريط في سلطة شكلية، يحملون وزرها، ولا يملكون أمرها، في كل من مصر وتونس والمغرب، واتضح أن ذلك خطأ إستراتيجيا، دفعوا ثمنه غاليا. فلا هم انتزعوا الصلاحيات الدستورية التي منحهم الشعب إياها من خلال المدافعة والمخاطرة المحسوبة، ولا هم تخلوا عنها واستقالوا منها طوعا، وأعادوا الأمر إلى الشعب، تجنُّباً لتحمل الكلفة الأخلاقية لتلك المناصب الخاوية من أية سلطة حقيقية.
فصدق عليهم قول الإمام التابعي عامر الشعبي عن إسهام بعض الفقهاء في ثورة فاشلة على الحجاج بن يوسف "تلك فتنة لم نكن فيها بررة أتقياءَ، ولا فجَرة أقوياء". ولو كان الإسلاميون يملكون حاسة إستراتيجية ومرونة تكتيكية، لانتزعوا الصلاحيات التي منحهم الشعب إياها، أو تخلوا طوعاً عن السلطة الوهمية التي بأيديهم، فور اتضاح أنها مجرد عبء أخلاقي عليهم.
رابعاً: تخلَّت بعض الحركات الإسلامية، خصوصا في المغرب العربي، عن شرعية النَّقاء لصالح شرعية الأداء، فخسرت الشرعتين معاً. لقد كانت جاذبية الأحزاب الإسلامية -ولا تزال- هي تشبثها بقيم مجتمعاتها، ودفاعها عن الهوية والثوابت الإسلامية، وموقفها الأخلاقي الناصح من الاستبداد الداخلي والاستعباد الخارجي.
لكن خوف بعض هذه الحركات من خسارة مكاسبها السياسية الهزيلة جعل غريزة البقاء تتحكم فيها، على حساب المبادئ والثوابت، وظنَّت أنها ستعوِّض عن النقاء الأخلاقي بحسن الأداء الاقتصادي والاجتماعي، ونسيتْ أنها لا تملك الصلاحيات لذلك أصلا، فانتهى الأمر بخسارتها على الجبهتين معا: جبهة النقاء الأخلاقي والأداء. ولعل تورُّط حزب العدالة والتنمية المغربي في موبقات سياسية تنافي كل المبادئ الإسلامية التي تأسس عليها الحزب، مثل التطبيع مع إسرائيل، ودعم التعليم الفرنسي على حساب العربي، وترخيص القنّب الهندي (الحشيش) هو أبلغ تعبير عن هذه الرخاوة الأخلاقية ذات الكلفة السياسية الفادحة.
ويبقى للإنصاف أن نقول إن عبد الإله بن كيران نجح في مستوى من التوازن بين السلطة الملَكية والسلطة المنتَخَبة في المغرب، لم ينجح فيه خلَفُه سعد الدين العثماني. فشعبوية بن كيران، وقدرته على المناورة، ولغته البسيطة الطريفة أفادت حزبه كثيرا، كما أفاده هجومُه الدائم على السياسيين الفاسدين الذين يسميهم "التماسيح"، ونقدُه الضمني للملك أحيانا… فكل هذه الأمور حافظت للإسلاميين المغاربة تحت قيادة بن كيران على مسافة بينهم وبين خطايا الدولة العميقة في أذهان عامة الناس.
ويدل هذا على أن نمط القيادة الحزبية قد يكون له أثر مهم في تحديد مصائر الأحزاب الإسلامية، فإذا كانت القيادة كاريزمية وقوية تستطيع أن تحفظ التوازن بين القوى السائدة والقوى الصاعدة، أما حين تكون القيادة باهتة وضعيفة، فإنها تخضع لمنطق القوى السائدة، فتفقد القوى الإسلامية رصيدَها الأخلاقي والاجتماعي.
وحينما فرَّط حزب العدالة والتنمية المغربي في قياداته الكارزمية لصالح قائد أكاديمي بيروقراطي ضعيف لا يملك خيالا سياسيا، ولا يجرؤ على المناورة ضد أحابيل "المخزن" اختل التوازن، ودفع الحزب ثمن ذلك غاليا، بعد أن انخرط في سياسة التعويل على رضى الدولة العميقة، وتمثيل إرادة الملِك، أكثر من التعويل على رضى المجتمع وتمثيل إرادة الشعب.
وهكذا انتهت التجربة المغربية إلى ترويض حزب العدالة والتنمية واحتوائه بالكامل على أيدي "المخزن" وابتلاعه في أحشاء الدولة العميقة، بنفس الطريقة التي تم بها ترويض قوى سياسية مغربية من قبلُ وابتلاعها، مثل حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي.
ولم ينفع التفاخُرُ السائد لدى الحركات الإسلامية المغاربية، ودعاواها العريضة بأنها تختلف اختلافا جوهريا عن جماعات "الإخوان" في المشرق العربي، وأنها أوعى من "الإخوان" المشارقة بلعبة السياسة. فقد كان ذلك التفاخر مجرد غطاء لارتكاب أخطاء من نوع آخر.
فإستراتيجية "الحد الأعلى" التي سلكها الإخوان المسلمون في مصر، ومن خلالها وقعوا في شراك الترشح للرئاسة قبل نضوج الأمور لذلك، وقادهم إلى الارتطام بجدار الواقع المصري المعتاد على الاستبداد، قابلتْها إستراتيجية "الحد الأدنى" التي سلكتها الحركات المغاربية، فانتهت بالترويض الكامل لتلك الحركات، وتجريدها من رسالتها الأخلاقية التي هي منبع جاذبتها، مع حرمانها من أي صلاحيات حقيقة، ومنعها من تحقيق أن إنجاز عملي تعوض به ما خسرته من رأسمالها الأخلاقي.
وقد بدأ هذا المسار بترويض "إخوان" الجزائر على أيدي العساكر الانقلابيين في التسعينيات، ثم استمر تعميمه بعد ذلك في موريتانيا والمغرب وتونس وليبيا.
ورغم هذا القصور الكبير والتقصير الواضح في أداء القوى السياسية الإسلامية في الحكم، فإن القوى العلمانية العربية أسوأُ حالاً من الإسلامية بكثير، فقد أتيح للعلمانية حكْمُ دول عديدة لعقود مديدة، ففشِلتْ فشلا ذريعا في معركة التنمية، ولم تكن معركة الحرية ومعركة الهوية من أولوياتها أصلا. أما الحركات الإسلامية فقد نجحت في معركة الهوية والحرية، فكانت درعاً حصيناً لهوية مجتمعاتها من الضياع، ومن فقدان الثقة في ذاتها، والانسلاخ من مواريثها الحضارية.
كما كانت الحركات الإسلامية أعظمَ رافعة لثورات الربيع العربي، ولذلك انصبَّ جحيم الاستئصال الإقليمي والدولي عليها دون غيرها. وعليها ينصبُّ النقد أيضا، لأن الناس يؤمِّلون فيها ما لا يؤمِّلونه في القوى العلمانية. لكن الحركات الإسلامية لا تزال عاجزة عن الإنجاز في معركة التنمية كلما تولَّت السلطة أو اشتركتْ فيها.
ولعل أعظم المخاطر التي تواجه الحركات والأحزاب الإسلامية اليوم أمران: أولهما السقف الواطئ الذي بدأت ترضى به بعض هذه الحركات والأحزاب، حتى أصبح مجرد بقائها على قيد الحياة علامةً على النجاح، وبرهاناً على تحقيق المشروع السياسي والحضاري! وتكاد بعض هذه الحركات اليوم تخرج من جلدها الإسلامي دون داع أو ثمرة، فيتآكل رأسمالها المعنوي في بلدان يستمد الجميع فيها شرعيتهم من الإسلام: صدقاً أو رياءً.
وثانيها ضعف الحاسة الإستراتيجية، وهو ما يعني الاستمرار في سياسات الانفعال والارتجال وردود الأفعال، والبقاء في دوَّامة من الصعود والهبوط الدائري، دون تراكم جدي أو اختراق نوعي.
إن حركات الإصلاح والتجديد تحتاج أحيانا إلى من يُصْلحها ويجدِّدها، والحركات الإسلامية اليوم بحاجة إلى تغيير عميق، لتصبح أرهفَ حاسَّةً إستراتيجيةً، وأوعى بعالَم السياسة وسياسة العالَم.
ولا يكفي ما يتعلَّل بعض الإسلاميين اليوم من أن الأحزاب الإسلامية لم تفشَلْ ذاتيًّا، وإنما أفْشَلها خصومُها في الداخل والخارج، فقد نسيَ هؤلاء أن سهولة الإفشال فشَلٌ، وسهولةَ الاحتواء ضعْفٌ، وأن السياسة مدافعةٌ وصراعُ قوة، وليس مجرَّدَ مواعظَ ونياتٍ حسانٍ.
الجزيرة نت
