وجهّت “لجنة المتابعة العليا” داخل أراضي 48 تحياتها الكفاحية لأهالي مخيم جنين، ومدينة جنين، على صمودهم في وجه جرائم المحتل، التي تكرر بشكل وحشي جرائم العام 2002، وحتى جرائم 1948، من خلال التهجير القسري لآلاف سكان المخيم، وتدعو إلى تكثيف حملات التضامن وإغاثة أهالي المخيم، في أعقاب الدمار الواسع الذي لحق بالمخيم.

وقالت إنها، من ناحية أخرى، وردّاً على مسعى أوساط في السلطة الإسرائيلية الحاكمة لحظر “لجنة المتابعة”، تؤكد أن شرعيتها مستمدة من جماهيرها، وتدعو إلى مزيد من الالتفاف حول “اللجنة” التي تشكل المظلة الجامعة للقوى السياسية الفاعلة في مجتمعنا العربي.

وعقدت سكرتارية “لجنة المتابعة العليا” اجتماعها الشهري في مكاتب اللجنة القطرية و”المتابعة” في الناصرة، وقدّم رئيسها محمد بركة بياناً شاملاً حول التطورات بين اجتماعين، وأكد مجدداً على أن جماهيرنا العربية الفلسطينية تقف إلى جانب الأشقاء في مخيم جنين، وتحيي هذا الصمود الأسطوري لأهالي المخيم ومدينة جنين، وحيّا المبادرات لوقفات كفاحية تضامنية، لحقتها مبادرات لإغاثة أهالي المخيم، داعياً إلى توحيد الجهود.

وحذّرَ بركة من مسعى السلطة الحاكمة، من خلال نواب الائتلاف، مدعومين من حكومتهم، لحظر “لجنة المتابعة العليا” للجماهير العربية، وقال إن شرعية “المتابعة” مستمدة من جماهيرنا، ونحن نتوخى مزيداً من الالتفاف، والحذر من حملات التحريض على المتابعة، وعدم الانجرار وراءها.

وقال بركة إن إصرار سلطة السجون الإسرائيلية وحكومتها على عدم إطلاق سراح الأسير وليد دقة، ليواصل العلاج خارج جدران السجن، هو عملياً حكم بالإعدام، داعياً لتكثيف الحملة المحلية والدولية لمناصرته. كما قال بركة إن “لجنة المتابعة العليا” بحثت، في وقت سابق، مسألة عقد مؤتمر عام لـ “لجنة المتابعة”، لبحث أوراق سياسية حول مستقبل فلسطينيي الداخل وعمل “اللجنة”، إلا أن ظروفاً سياسية عديدة، منها تكرار الانتخابات الإسرائيلية البرلمانية، عرقلت انعقاد المؤتمر، واقترحَ أن يكون في الشهر الأول من العام المقبل 2024، على أن تتشكل لجنة تحضيرية من كافة مركبات “لجنة المتابعة” لتحضير أوراق المؤتمر.

صمود أسطوري
وجرى نقاش مستفيض بين جميع الحاضرين، واتخذت القرارات التالية:

 تحيي “لجنة المتابعة العليا”، وباسم جماهيرنا الفلسطينية في النقب والساحل والمثلث والجليل، أهالي مخيم جنين، ومدينة جنين، على صمودهم الأسطوري في وجه جرائم الاحتلال الإرهابية، الذي بجرائمه الوحشية، يكرر جرائمه من العام 2002، وحتى أيضاً جرائم العامين 1948 و1967، وتشدد على ضرورة رصّ صفوف شعبنا الفلسطيني وإنهاء عار الانقسام من أجل المزيد من الصمود. وفي هذا الإطار، توجّه “المتابعة العليا” تحياتها لكل من بادر وشارك في الوقفات الكفاحية التضامنية مع أهالي المخيم، وأيضاً حملات الإغاثة التي انطلقت في اليومين الأخيرين، وتدعو إلى توحيد المبادرات بقدر الإمكان.

وقررت “المتابعة” تنظيم زيارة تضامن مع أهالي المخيم، سيعلن عنها لاحقاً، وهي تقف مع أهل النقب في وجه المخططات الاقتلاعية الجديدة، وتحذر من مساعي السلطة الإسرائيلية لإحداث شرخ في الموقف، من خلال حيَل وأحابيل، مثل توسيع مناطق نفوذ لبعض البلدات لتستوعب لاحقاً أهالي القرى التي تعدّ السلطة لاقتلاعها ومصادرة أراضيها.

كذلك تؤكد “لجنة المتابعة العليا” وقوفها الحازم إلى جانب الأهل في بلدة عيلبون، وضد قرار الحكومة الإسرائيلية بإقامة مستوطنة على أراضي القرية وأهلها، في إطار ما يسمى تهويد الجليل، وسيقوم وفد من “المتابعة” بزيارة إلى عيلبون وإلى الأراضي المستهدفة لتنسيق خطواتنا المستقبلية.

جمعيات مندسة
وتحذر “لجنة المتابعة العليا” من اندساس جمعيات ممولة من أوساط صهيونية إلى مجتمعنا الفلسطيني تحت يافطات مختلفة، مثل التعايش أو تشجيع العمل بين الشباب، وذلك بهدف ترويض وتغريب شعبنا وحرفه عن ثوابته وانتمائه.

 وتدعو “المتابعة العليا” أيضاً إلى عدم الوقوع في شراك هذه الجمعيات مثل ما يسمى بجمعية “عتيدنا” التي يرعاها اليمين الصهيوني المتطرف، أو جمعيات أخرى تعمل برعاية وتمويل أوساط صهيونية أخرى.

 وتابعت بالقول “إن شعبنا مصرٌّ على التمسك بحقوقه القومية والمدنية غير المشروطة”، مؤكدة مجدداً على ما أعلنته سابقاً، وهو أن قرار السلطات الإسرائيلية بعدم تحرير الأسير وليد دقة، بسبب حالته الصحية، هو حكم بالإعدام، ودعت إلى تكثيف حملة التضامن، والاتصالات الدولية للضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل تحريره.

قضية الأسرى
وشددت “المتابعة العليا” على أنها تواصل التصدي لدائرة الإجرام، وتواطؤ السلطة الإسرائيلية الحاكمة معها. وتدعو إلى مزيد من النشاطات الكفاحية، وتحذر من حالة القبول، غير المباشرة، بالوضع القائم الخطير، وهذا يتطلب مزيداً من الضغط الكفاحي على السلطة الحاكمة.

 كما تؤكد “لجنة المتابعة” مجدداً على بيانها الصادر يوم 29 حزيران الماضي، باستنكارها جريمة حرق المصحف الشريف أمام مسجد العاصمة السويدية ستوكهولم، بعد أيام على جريمة تمزيق المصحف الشريف في مسجد قرية عوريف قضاء نابلس، على أيدي مستوطنين إرهابيين، وتتوخى “المتابعة” ممن يوجه لها انتقاداً، زاعماً أنها لم تصدر موقفاً بهذا الشأن، أن يفحص جيداً قبل أن يخرج للإعلام بادعاء كهذا.

كما تحيي “اللجنة” المحامين العرب، الذين توحدوا في انتخابات النقابة ضمن قائمة واحدة، حققت إنجازاً قطرياً ومنطقياً جدياً، وتستنكر تحريض حزب “الليكود” على رئيس فرع الشمال لنقابة المحامين، المحامي محمد نعامنة، خاصة بعد ما كشف الوزير السابق غدعون ساعر، بأن الليكود يريد حل النقابة، بسبب انتخاب نعامنة عضواً في لجنة تعيين القضاة، كواحد من مندوبين اثنين للنقابة في هذه اللجنة.

المصدر: القدس العربي