وبحسب المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن المقترحات جرى رفضها رغم أنها قدمت بشكل خطي من قبل دول عدة، مثل قطر والكويت وعمان وليبيا وفلسطين واليمن والجزائر وتونس وسورية والعراق ولبنان. وشملت هذه المقترحات أفكاراً مثل:

1. منع استخدام القواعد العسكرية الأميركية وغيرها في الدول العربية لتزويد إسرائيل بالسلاح والذخائر.
2.  تجميد العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية العربية مع إسرائيل.
3. التلويح باستخدام النفط والمقدرات الاقتصادية العربية للضغط من أجل وقف العدوان.
4. منع الطيران المدني الإسرائيلي من الطيران في الأجواء العربية.
5.  تشكيل لجنة عربية بمستوى وزاري تسافر فوراً إلى نيويورك وواشنطن وبروكسل وجنيف ولندن وباريس من أجل نقل طلب القمة العربية بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وبحسب المصادر التي تحدثت إلى "العربي الجديد"، فإن أربع دول عربية وقفت ضد المقترحات، فيما التزمت فلسطين الصمت.

ووفقاً للمصادر نفسها، فإن "العراق والجزائر وتونس انزعجت جداً من فقرة جرت صياغتها لإدانة قتل المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وسجلت هذه الدول تحفظات قوية جداً وخطية على القرار". وتابعت: "دار جدال كبير في قاعة الاجتماع، وتم تعليق الجلسة لساعتين بطلب من ليبيا وتونس والجزائر".

وحسب المعلومات التي حصل عليها "العربي الجديد"، فقد تحفظ العراق في نص القرار على الآتي: مصطلح (إدانة قتل المدنيين) في الفقرة (4)، ومصطلح (حل الدولتين) أينما وجدت في القرار، ومصطلح (إقامة علاقات طبيعية معها) التي وردت في الفقرة (15)، لأنها لا تتماشى مع القوانين العراقية. كما تحفظت تونس على الفقرة (4) من القرار.

أما الجزائر فتحفظت على عدد من الفقرات، وهي:

• أولاً: الفقرة (4)، إذ نأى الوفد الجزائري بنفسه عن المساواة بين الضحية والجلاد، وأسف لعدم تحديد من هم المدنيون المعنيون بالتقتيل، إذ يستفاد من تحرير هذه الفقرة بأن الجرائم المقترفة هي نفسها من كلا الطرفين.
• ثانياً: الفقرة (11)، إذ أكد الوفد الجزائري مطالبته بإغفال كل إشارة أو تنويه بدور لجنة القدس لأنه يعتبر أن التحديات المطروحة والظرف لا تسمح بالإشادة بلجان ومؤسسات أثبتت غيابها عن المشهد الحالي وعدم فعاليتها.
• ثالثاً: تحفظ الوفد الجزائري على إدراج الفقرة (21) ضمن نص القرار انطلاقاً من كون المهام المنوطة باللجنة الوزارية المصغرة في هذه الفقرة لا تتوافق مع التكليف المنصوص عليه من جهة، ولأن ذات اللجنة الوزارية لم تقم بأي نشاط يُذكر منذ استحداثها قبل ثماني سنوات.