نقلت شخصيات قطرية رسالة ضمنية من حركة حماس وقيادتها السياسية إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس فكرتها مؤخرا أن الحركة لا تمانع تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية ولا تمانع تشكيل هذه الحكومة بدون وجود ممثلين لها فيها.
ووفقا للرسالة المنقولة فإن حماس لا تمانع أيضا أن تتولى بعد وقف العدوان حكومة التكنوقراط الذي يقرر تشكيلها الرئيس عباس لاحقا التفاوض مع المجتمع الدولي والمؤسسات المانحة بشأن إدخال كمية ضخمة من المساعدات والآليات للقطاع بهدف تخفيف وطأة الحصار والحرب على معاناة المواطنين.
 والبلاغ المنقول قطريا تضمن أن حماس ليست بصدد الاعتراض على أن تتولى حكومة التكنوقراط الفلسطينية المقبلة التفاوض مع المجتمع الدولي ايضا بشان وضع خطط هيكلية لإعادة الإعمار  حماس أبلغت السلطة الفلسطينية رغم انزعاجها الشديد من أدائها وأداء الرئيس محمود عباس عبر الحلقة القطرية بأنها لن تعيق تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية ولا تريد أي حقائب في هذه الحكومة.
 لكنها اقترحت ولاحتواء أي خلافات أو تجاذبات  بالتوافق مع حركة الجهاد الإسلامي أيضا بأن تجري مع فصائل المقاومة بعض المشاورات بشأن الأسماء الرئيسية في الحكومة.
 تلك كانت حدود الإبلاغ القطري للرئيس محمود عباس لكنها حدود لم تتعرض للمسالة الأهم والتي يتردد ان قيادة المقاومة تركتها للمزيد من الاستشعارات والحوارات وهي تلك المرتبطة بصلاحيات وسيادة الحكومة التكنوقراطية الجديدة بعد تشكيلها داخل قطاع غزة.
 ولم تبلغ حماس بعد عن ما إذا كانت ستُظهر تعاونًا  مع حكومة التكنوقراط المشار إليها والتي يتفاعل ملف إنضاجها خلف الستائر بقوة الآن.
 والانطباع في مضمون بعض الرسائل والحوارات بما فيها تلك التي وصلت للأردن تحديدا هو أن حماس على الأرض وفي الميدان ترغب بأن لا تناقش صلاحيات الحكومة الجديدة في قطاع غزة  بصورة واسعة الآن.
ولا تُمانع إطلاقا أن تتولى إعادة الاعمار وإدخال المساعدات واظهرت حماس مرونة تشير الى ان ما تبقى من حكومتها على الارض في مناطق ومدن القطاع والمقصود بيروقراط الحركة الباقي مستعد للتعاون مع رئيس الوزراء الجديد إذا ما طلبت خدمات البيروقراط الحمساوي فيما يفترض وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن هذه الخدمات مطلوبة وبإلحاح شديد خصوصا في هذه المرحلة  بسبب ضعف وجود المنظمات الدولية المختصة على الأرض.
السلطة الفلسطينية تلقت الرسالة القطرية وقالت إنها ستتعامل معها بإيجابية، لكن لم يتم التطرق للتفاصيل بعد والمعطيات الواردة من الدوحة تشير إلى أن القيادة السياسية في حركة حماس مرنة في مسالة التعاون اللوجستي والبيروقراطي مع حكومة تكنوقراط تمثل قطاع غزة أيضا لكنها حذرة جدا من أي شروط مسبقة يمكن أن يفكر فيها الرئيس عباس وتعلق في البنيتين الأمنية والعسكرية لكتائب المقاومة.
 والصيغة التي تقترحها الدوحة هنا هي حصرا  تأجيل أي نقاش حول منظومة المقاومة الأمنية والعسكرية إلى مرحلة لاحقة مرتبطة بجزئية تأسيس وتجديد المرجعية الفلسطينية.
 ما تقترحه الدوحة على الطرفين هنا خلف الكواليس هو أن رجال الأمن المدنيين والشرطة التابعين لحماس  ورؤساء البلديات واللجان المحلية يمكنهم أن يكونوا جزءا من نطاق عمليات حكومة التكنوقراط الجديدة على أن المسائل الأكثر تعقيدا  مثل عودة السلطة لحكم غزة والبنية العسكرية والمنظومة الامنية لتنظيمات فصائل المقاومة مسائل تؤجل إلى حين انتهاء السنوات الثلاث المتفق على أنها العمر المفترض لحكومة تكنوقراط مهنية وفنية ولوجستية.
 ما تقترحه الدوحة ضمنا هو تأجيل ما يمكن أن يختلف عليه بين فصائل المقاومة والسلطة في غزة لمرحلة تجديد الشرعية لاحقا والعمل بتركيز شديد على ما اتفق عليه حتى الآن.
الخيار القطري هنا تتجاوب معه بجدية حماس لكن بعض الأطراف في سلطة رام الله وخصوصا في الحلقات الأمنية أو التي تحترف المزاودة وتعتبر حماس خارج الشرعية الفلسطينية تضغط على الرئيس عباس الآن لكي يشترط بدوره قبل تشكيل حكومة التكنوقراط على الوسيط والسيناريو القطري حسم كل الملفت وعدم تأجيل بعضها
 ثمّة معركة خلف الستائر بهذا المعنى الآن.
المصدر: رأي اليوم