قبل بدء حرب الإبادة، نقلت القناة 12 العبرية مطلع يناير 2022 أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اقترحت على مقربين من الرئيس محمود عباس، وقف صرف رواتب الأسرى والمحررين في غضون 3 سنوات وتحويلها إلى مخصصات رفاه اجتماعي.
ونقلت القناة ذاتها، في أكتوبر 2021، عن مصادر مطلعة أن عباس عقد اجتماعًا مع وزيرين إسرائيليين في رام الله، ، أبدى خلاله استعداده للحوار مع الإسرائيليين حتى لو كانوا يرفضون المفاوضات السياسية، ومناقشة قضايا حساسة مثل وقف التحريض ودفع رواتب الأسرى والمحررين.
اليوم، وبعد 6 أشهر من الإبادة، قال مسؤولان في إدارة بايدن لـموقع “بوليتكو” الأمريكي إن الولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية لإنهاء رواتب الشهداء والأسرى من منفذي العمليات.
وبحسب الموقع، يأتي ذلك ضمن الخطة الأمريكية الشاملة لإصلاح السلطة الفلسطينية، حتى تتمكن من تولي حكم قطاع غزة عندما تنتهي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.
وتتكون خطة الإصلاح الأمريكية للسلطة الفلسطينية من حوالي عشرين مقترحًا، منها تدريب قوات الأمن الفلسطينية على العمل في غزة كجزء من خطط إدارة غزة بعد الحرب، وفق موقع “قدس”.
وأوضح الموقع، أن إدارة بايدن تعتبر السلطة الخيار الأفضل لحكم غزة في المستقبل، “لكن الفلسطينيين لا يريدون السلطة، وكذلك الاحتلال والقادة العرب، الذين يعتبرونها فاسدة وغير فعالة وبعيدة عن الواقع” على حد وصف الموقع.
وتصرف رواتب الشهداء والأسرى للفلسطينيين في حالة إصابتهم أو اعتقالهم أو استشهادهم، ولمنفذي العمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ووفقًا للموقع، تشير مسودات خطط إصلاح المدفوعات للسلطة الفلسطينية – الرواتب التي تدفعها- التي اطلع عليها المسؤولون الأمريكيون إلى أن مسؤولي السلطة سيستبدلون المخطط الحالي ببرنامج للرعاية الاجتماعية العامة، دون أني يذكر الموقع مزيدًا عن التفاصيل.
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن: “لقد كان هناك قدر كبير من العمل بشأن هذا الأمر خلف الكواليس، والتقدم مشجع”، فيما أكد مسؤول آخر في الإدارة أنه من المتوقع إجراء تغييرات على النظام قريبًا.
ورفض البيت الأبيض ووزارة الخارجية التعليق، ولم يستجب متحدث باسم السلطة الفلسطينية لطلب التعليق للموقع الأمريكي.
في أعقاب انتفاضة الأقصى، أصدر المجلس التشريعي والسلطة الفلسطينية قانون رقم (14) لسنة 2004 بشأن دعم الأسرى في سجون الاحتلال، وفيها تم إقرار فتح حساب مالي خاص للأسرى الفلسطينيين وأسرهم، وفي العام ذاته أقر مجلس الوزراء الفلسطيني في قرار (87) بشأن مخصصات الأسرى زيادة المبلغ المخصص لاحتياجات الأسرى وذويهم
في سياقٍ متصل، قال الموقع إن جهود إصلاح السلطة تتعقد بسبب مسألة ما إذا كانت قيادة السلطة الفلسطينية راغبة أو قادرة على إحداث تغييرات، وأن رئيس السلطة محمود عباس، يبدو غير راغب في الخروج من المشهد.
واستدركت: “لكن عباس اتخذ بعض الخطوات التي شجعت المفاوضين الأمريكيين. وقد قام مؤخراً بتعيين رئيس وزراء جديد، محمد مصطفى استجابة لمطالب الولايات المتحدة بقيادة جديدة”
وقال أن بعض الأسماء التي طرحها عباس في حكومة محمد مصطفى قد تكون لها علاقات بقطاع غزة.
ورغم أن عباس رفض في أعقاب الحرب، التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول، فكرة حكم السلطة الفلسطينية في غزة، إلا أنه يبدو أكثر انفتاحاً على الفكرة الآن كما يشير الموقع.
وأكد الموقع أن رئيس الوزراء الجديد مصطفى تلقى تعليمه في الولايات المتحدة وعمل في البنك الدولي ويعتبر من التكنوقراط، لكنه يُنظر إليه أيضًا على أنه قريب من عباس، وهناك تساؤلات حول دوره في الفساد المزعوم السابق للسلطة الفلسطينية.
وأبدى بعض أعضاء إدارة بايدن، خاصة في وزارة الخارجية، تحفظات بشأن الاختيار، كما فعل بعض المسؤولين الأميركيين السابقين.