كشف صحيفة "صاندي تلغراف" عن الخطة السرية للجيش الإسرائيلي لمنح السيطرة على غزة لعائلة بعد الحرب، وكيف أفشلت حماس الخطة.
وفي التقرير الذي أعدته ميلاني سوان، قالت فيه إن حركة حماس أحبطت الخطة بعد قتل زعيم العائلة، ما حدا بإسرائيل البحث عن زعيم فلسطيني معتدل من الضفة الغربية لتولي أمور غزة بعد الحرب.
وقالت إن خطة منح عائلة دغمش القوية إدارة القطاع فشلت بعد مقتل زعيم العائلة وعدد من حلفائه، وذلك حسب مصدر إسرائيلي على معرفة بالخطة.
وتتعرض "إسرائيل" لضغوط، وبخاصة من حليفتها الولايات المتحدة، بخصوص تقديم خطة لكيفية إدارة القطاع بعد الحرب، في وقت تواجه فيه الحكومة الإسرائيلية ضغوطا من داخلها بسبب رفضها تقديم خطة لمستقبل القطاع.
وكشف المصدر الاستخباراتي عن المحاولة التي تمت قبل شهرين وتشجيع عائلة دغمش للسيطرة على القطاع حال توقف القتال.
وقال المصدر: "عرضنا على عائلة دغمش السيطرة"، و"انتهت بطريقة كارثية"، مضيفا أن "المحاولة القصيرة انتهت بدخول مجمع العائلة وقتل رجالها، وفي اليوم التالي أعلنت كل العائلة دعمها لحماس".
ورأت "إسرائيل" في عائلة دغمش حلا عمليا للإطاحة بحركة حماس في معركة السيطرة السياسية على القطاع، الذي تتمتع فيه العائلات بتأثير سياسي، لكنها جميعا تقيم علاقات حذرة مع حماس، وتعاني من منافسات عميقة فيما بينها.
وقال المصدر الاستخباراتي إن الخطة منحت "إسرائيل" "فرصة تحالف محتمل بناء على الفكرة القديمة؛ عدو عدوي هو صديقي". وأشار إلى مسلسل المافيا الأمريكي "ذي سبرانوز"، حيث قال إن الطلب من عائلة دغمش هو مثل "الطلب من توني سبرانو حكم نيوجرسي". فقد نظر لعائلة دغمش كحليف محتمل قادر على إخراج حماس من السلطة السياسية في غزة. ولدى العائلة تاريخ من النزاع، بما في ذلك مواجهة دموية في عام 2008 قتل فيها 10 من أفراد العائلة.
وقالت الصحيفة إن عددا من المسؤولين لم يكونوا واعين بنشاطات العائلة أبعد من سيطرتها على شبكة تهريب الأسلحة والمخدرات، لكنهم رأوا بعدا استراتيجيا محتملا فيها، وبدأوا الاتصالات مع قادة العائلة الذين وافقوا على مناقشة المقترحات.
ومن قادتها، ممتاز دغمش، المصنف لدى الولايات المتحدة في قائمة المطلوبين بسبب علاقاته مع القاعدة، ما جعل العائلة غير شعبية بين الغزيين. وفي آذار/ مارس، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه قتل بعد اتهامه بالتعاون مع إسرائيل، ما دفع العائلة لإعلان أن كل عناصر حماس باتوا هدفا.
وسيطرت العائلة على خطوط التهريب بين مصر ورفح، حسب قول المحلل الأمني الإسرائيلي رونين سولومون، الذي يتابع نشاطات العائلة منذ اختطاف المجند جلعاد شاليط في عام 2005: "لا توجد هناك قوة في رفح أو جنوب غزة لديها قوة عائلة دغمش".
وأجبر ذلك المسؤولين الإسرائيليين -حسب الصحيفة- للبحث عن بديل موثوق لحكم غزة "في اليوم التالي"، ويأملون بالعثور على قيادات معتدلة وشابة من فتح لحكم غزة.
ونقلت الصحيفة عن عوديد عيلام، المدير السابق لمركز مكافحة الإرهاب الإسرائيلي، قوله: "لم يتبق هناك إلا خيار واحد، من الصعب هضمه وإشكالي، عودة فتح إلى غزة، وعدم السماح لحماس بالمشاركة في الآلية التي ستقيمها". و"لكي ينجح التحرك، علينا البحث عن شركاء نثق بهم في حركة فتح بغزة والضفة الغربية أيضا".
لكن الاعتماد على معتدلين في فتح يخلق سلسلة من المشاكل لـ"إسرائيل". ويقول خليل الشقاقي من المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: "بناء على النتائج الحالية، فقلة من الفلسطينيين سيتقبلون هذا"، وأضاف: "لو كان الخيار بين فتح وحماس، فالغالبية ستذهب مع حماس دون تردد".
وحذر عوديد من أن سيطرة فتح على كل من الضفة الغربية وغزة سيؤدي إلى بناء أساس دولة فلسطينية موحدة، وهو أمر لا تريده حكومة بنيامين نتنياهو. وقال إن عودة الحكم العسكري إلى غزة أو تسليمها لقوة متعددة الجنسيات لن تنجح.