يتعايش الأردن الرسمي مع حالة ضغط شديدة غير مسبوقة داخليا وأمنيا وإقليميا في ظل التطورات الحادة  الحالية في الضفة الغربية والتي بدأ يقال وسط الأردنيين على نطاق واسع بأنها تلوح بالتهجير وتنذر بخطر شديد على الأمن الحدودي والإقليمي الأردني.
ونشر مساء الجمعة المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الشيخ مراد عضايلة تغريدة على نطاق تواصلي واسع يقول فيها بأن”الضفة الغربية هي محور وأساس الصراع وهي العمق الإستراتيجي للأردن”.
ولا تعلق السلطات الحكومية بإسهاب على الوضع الأمني المتدهور في الضفة الغربية لكن رئيس الوزراء الأردني بشر خصاونة قال قبل ايام بأن بلاده تراقب بصورة تفصيلية وتستنكر العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدن الضفة الغربية وتعتبر الإحتلال غير شرعي.
ونظّمت مسيرات وتظاهرات الجمعة في 6 محافظات أردنية وإنطوت على رسائل متعددة من حيث طبيعة الهتافات والشعارات التي تُعتبر ما يحصل في الضفة جزء أساسي من الأطماع الصهيونية بالأردن كما قال العضايلة.
وأطلقت هتافات تحيي أبو شجاع القائد القسامي في طولكرم واخرى لصالح المقاومة في جنين وصرح سياسيون وعسكريون متقاعدون بأن قناعتهم راسخة بان المقاومة في الضفة الغربية والقدس تدافع ضمنا عن خيارات المصالح الأردنية.

في المقابل عندما يتعلق الأمر بالوضع المستجد في الضفة الغربية يمكن القول ببعض المحددات التي تؤشر على قيود على الحراك الاردني من بالرغم من الحديث الرسمي والمرجعي عدة مرات عن خيارات الدولة المفتوحة وعن مراقبة عن كثب لكل التطورات في الضفة الغربية والقدس.

بين القيود على الأرجح فهم المؤسسة الأردنية من عدم وجود إمكانية من أي صنف لأن تتدخل الادارة الامريكية الحالية بسبب اولا فارق الاسقف الزمنية للانتخابات الرئاسية.
مراكز القرار في عمان تتحدّث عن عملية تنسيق شاملة في الملف الفلسطيني تجري الآن وبكثافة مع 5 دول عربية اربعة منها من بين دول الخليج علما بان دولا اخرى مهمة قد يكون من بينها السعودية ومصر لا نقاشات تفصيلية أردنية مباشرة معها في شان الملف الفلسطيني خلافا لأن الاعتماد فقط على دول الاتحاد الاوروبي والذي ترى فيه الدبلوماسية الأردنية مرحليا شريكا اساسيا في التصدي للاجندة التي يحاول فرضها على الواقع الميداني في فلسطين المحتلة اليمين الاسرائيلي المتطرف.
لكن تعقيدات أي قراءة أردنية عميقة لملف الضفة الغربية لا تقف عمليا عند هذه الحدود فعبارة خيارات الدولة الأردنية مفتوحة تعني امكانية الاحتفاظ باجراء دبلوماسي متشدد نسبيا اذا ما اصر الإسرائيلي اليميني على اقتحاماته للضفة الغربية وأنتج حالة من الفوضى والارباك الامني على خاصرة الحدود الاردنية العريضة مع فلسطين المحتلة، لكن هذه الأوراق لا تزال قيد البحث وفي ادراج الطاولة ولم تستعمل بعد والقيود الدبلوماسية تحديدا واضحة على اساس قناعة غرفة عمان السياسية وغرف القرار بانه لا مكاسب ولا فوائد من الاستعانة بالامريكيين لردع عملية الانفلات  التي يؤسس لها الجيش الاسرائيلي وحكومة اليمين المتطرف في تل ابيب.

المصدر: رأي اليوم