أكد المختص في الشأن الاقتصادي ايهم ابو غوش، أن السلطة الفلسطينية تتجه نحو فرض التقاعد لخفض فاتورة الرواتب.
وأشار إلى أن السلطة بصدد إحالة نحو ألف عميد و حوالي 4 آلاف عقيد في السلطة للتقاعد الإجباري، موضحاً أنه إذا لم يقر الاتحاد الأوروبي الدعم للسلطة فإنها ستكون في وضع حرج جدا.
ومنذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2021 تدفع السلطة رواتب منقوصة لموظفيها بذريعة وجود أزمة مالية، بينما تستمر في سياسة التوظيف في المستويات العليا، وآخرها تشكيل حكومة جديدة بعبء مالي إضافي.
وفي الوقت الذي بالكاد تدفع الحكومة نسبة من رواتب موظفيها نتيجة لفشلها في تأمين فاتورة الرواتب كاملة، فقد كانت مستمرة في إنكار حاجتها لثورة إصلاح إداري ومالي في جانب التعيينات وإدارة الموظفين.
واتبعت حكومة محمد مصطفى أساليب متعددة للتوظيف على أساس القرابة والنفوذ، بعيدا عن مبادئ الشفافية والكفاءة.
