بعد مشاورات مكثفة استمرت أياما جمعت عددا ممن هم في دائرة صنع القرار، توصلت اللجنة المركزية لحركة فتح الى عدد من القرارات التي تتعلق بالحركة والاعلان عنها قريبا جدا، ومنها ما يتناول حلولا لخلافات لم تحل بعد، اضافة الى تشكيل لجنة مصغرة، تأخذ على عاتقها مناقشة أية قرارات قد تتخذ مستقبلا، والحد من تحركات تشكيل المحاور، التي تؤكد وجود صراعات في مركزية الحركة، قد تنعكس سلبا على الاستعداد لمعركة التشريعي الانتخابية.
مصدر مطلع مقرب من قيادة الحركة افاد بأن القرارات التي ستعلن قريبا على خلفية المشاورات التي جرت مؤخرا، قد لا تنجح في كسر هذه المحاور التي تجاوزت امكانية "انهاء الخصومة" حيث التصارع على بعض القضايا سيتواصل.
في السياق ذاته، ومن بين الخطوات التي ستتخذ قبل موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة، تدرس دائرة صنع القرار إمكانية تشكيل حكومة جديدة ورحيل حكومة محمد مصطفى، أو الاكتفاء باجراء تعديل موسع، حيث ستأخذ الحكومة على عاتقها اتخاذ الترتيبات اللازمة لاجراء الانتخابات التشريعية.
من جهة اخرى، علمت (المنـار) أن الاتحاد الاوروبي أبلغ القيادة الفلسطينية ضرورة اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية كاجراء اصلاحي جوهري دعت اليه منذ فترة طويلة، وفي حال عدم حدوث ذلك حتى نيسان القادم والاستمرار في المماطلة فان الاتحاد الاوروبي سيكون مضطرا لاصدار بيان يعلن فيه رفضه استئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية لعدم الالتزام بالمطالب الاصلاحية التي تقدم بها الاتحاد.
