2026-11-20 10:53 م

أمازون وميتا في خدمة الاحتلال الاسرائيلي

2026-11-20

في غزة لا يحتاج المرء إلى أن يحمل سلاحاً كي يصير هدفاً، بل يكفي أن يكون له وجه وأن يكتب جملة. على الحاجز يقف النازح أمام كاميرا لا يراها، فيُلتقط وجهه ويُطابق مع صورة هويته التي التقطها وهو في السادسة عشرة، ثم يُحفظ في خوادم بعيدة لا يعرف أين تقع ولا من يملك مفاتيحها. وفي المساء، حين يحاول أن يروي ما رآه، تختفي جملته من الشاشة قبل أن يقرأها أحد، أو تبقى معلّقة في فضاء لا يصل إليه أحد.

هكذا يعيش الفلسطيني اليوم بين نقيضين لا يجتمعان إلا في ظل الاحتلال. فهو مرئيّ حتى العظم حين يكون موضع اشتباه، وغائب تماماً حين يريد أن يكون شاهداً. جسده مكشوف للعدسة، وصوته محجوب عن الناس. وما يبدو للوهلة الأولى ظاهرتين منفصلتين، كاميرا على حاجز وخوارزمية على منصة، هو في الحقيقة دائرة واحدة اسمها المراقبة.

إنها عين ذكية لا تنام. تُدار من غرف عمليات عسكرية، وتستعين بأضخم شركات التكنولوجيا في العالم، وتعمل بلا ضجيج ولا أثر ظاهر. لا تطلق رصاصاً، لكنها ترسم خارطة الرصاص، ولا تهدم بيتاً، لكنها تعرف من يسكنه ومتى يغادره. ومع كل حرب يتّسع مجال رؤيتها، ويضيق المكان الذي يستطيع فيه الفلسطيني أن يكون إنساناً لا رقماً في قاعدة بيانات.

 

ثلاثة ملايين ونصف مليون وجه

في السادس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2026 نشرت صحيفة "الغارديان" تحقيقاً أعدّه الصحافيان هاري ديفيز ويوفال أبراهام، كشف أن الجيش الإسرائيلي رفع ثلاثة ملايين ونصف مليون صورة إلى منصة Rekognition التابعة لشركة أمازون، للاستعانة بها في التعرّف إلى وجوه الفلسطينيين بعد وقت قصير من عدوان غزة عام 2023. ويستند التحقيق إلى وثائق مسرّبة وشهادات مصادر عسكرية.

تولّى العملية قسم عسكري يسميه الجنود "رولينغ ستون"، نسبةً إلى قاعدة البيانات المركزية التي يحتفظ بها الجيش عن الفلسطينيين، وتضم تفاصيل عائلية ومعلومات عن الممتلكات وسجلات العبور على الحواجز وتصاريح العمل، ووصفها جندي في شهادة لمنظمة "كسر الصمت" بأنها نظام مركزي للتحكم بالسكان الفلسطينيين. وتقول إسرائيل إنها استخدمت التقنية في البداية للبحث عن الرهائن، لكن الوثائق تكشف مشروعاً أوسع بكثير. أما أمازون، فاكتفت بالقول إنها لا تملك "رؤية" لما يفعله عملاؤها على خوادمها.

لا يأتي الخبر من فراغ. ففي أيار/مايو 2023 وثّقت منظمة العفو الدولية نظاماً يُدعى "الذئب الأحمر" يمسح وجوه الفلسطينيين على حواجز الخليل ويضيفها إلى قواعد بيانات ضخمة دون موافقتهم. الجديد أن هذه المنظومة باتت تسكن في بنية تحتية تجارية أميركية. فعقد "نيمبوس" المبرم عام 2021 مع أمازون وغوغل يمنع الشركتين، بحسب وثائق نشرتها "الغارديان" سابقاً، من قطع الخدمة عن الجيش حتى لو خالف شروط الاستخدام!

والسابقة حاضرة: في آب/أغسطس 2025 كشفت "الغارديان" أن الوحدة 8200 خزّنت ملايين المكالمات الفلسطينية على سحابة مايكروسوفت، فقررت الشركة حينها إيقاف بعض خدماتها.

يحذّر أحمد القاضي، مدير التوثيق في مركز "حملة" المتخصص بالحقوق الرقمية الفلسطينية، من أن البيانات البيومترية لا تشبه غيرها: "كلمة السر يمكن تغييرها، لكننا لا نستطيع تغيير وجوهنا". ويرى أن أمازون "أزالت الحواجز التقنية أمام الاحتلال، فصار انتهاك الخصوصية سلعة"، فيما تحوّل الفلسطينيون، في غياب أي قوانين تحميهم، إلى "مادة خام" لأنظمة تُختبر عليهم ثم تُباع للعالم. والأخطر أنها تخطئ، "وقد يُقتل أناس أو يُعتقلون لأن النظام صنّفهم خطأً على أنهم خطرون".

 

قبل أكتوبر: المقصلة كانت جاهزة

لم يبدأ التضييق على المحتوى الفلسطيني مع الحرب. ففي عام 2021، حين وثّق أهالي الشيخ جراح محاولات إخلائهم من بيوتهم، حُذفت منشوراتهم بالجملة. واضطرت ميتا إلى إجراء مراجعة مستقلة خلصت إلى أن المحتوى العربي تعرّض لإفراط في الحذف مقارنة بالعبري، وأن ممارسات الشركة أضرّت بحق الفلسطينيين في التعبير وعدم التمييز. بكلمة أخرى: حين اندلعت الحرب كانت المقصلة مسنونة سلفاً.

مع الحرب اتسع التضييق على الفلسطيني أينما كان، على الأرض أو في الفضاء الرقمي، إلى حدّ وصفته منظمة هيومن رايتس ووتش بـ"الممنهج والعالمي". فقد راجعت 1050 حالة حذف أو تقييد على فيسبوك وإنستغرام من أكثر من 60 دولة، فوجدت أن 1049 منها كانت محتوى سلميّاً مؤيّداً لفلسطين. ورصد مركز "حملة" كيف خفّضت ميتا عتبة الثقة التي تحتاجها أنظمتها الآلية لحذف المحتوى الفلسطيني من 80% إلى 25%.

والأخطر أن الحذف لم يكن عمل خوارزميات وحدها. فبين 7 تشرين الأول و14 تشرين الثاني 2023 أرسلت السلطات الإسرائيلية 9500 طلب إزالة إلى المنصات، ذهب 60% منها إلى ميتا التي استجابت لـ94% منها، وفق مؤسسة الحدود الإلكترونية.

ويؤكد القاضي أن الحذف والمراقبة "عنصران في منظومة واحدة، غايتها إسكات الرواية الفلسطينية"، فهي "تعامل كل فلسطيني كمشتبه به"، وميتا بدورها تنظر إلى محتواه "من منظور أمني"، يغذّيه نحو 187 ألف طلب إزالة أرسلتها وحدة السايبر الإسرائيلية منذ عام 2024.

هنا يلتقي الخيطان. فالدولة التي تحفظ وجه الفلسطيني في سحابة أمازون هي نفسها التي تطلب محو روايته من منصات ميتا، والشركتان تلبّيان. ولنا أن نسأل: كيف تعجز أمازون عن رؤية ما يفعله جيش على خوادمها، فيما ترى ميتا بوضوح كل منشور فلسطيني تحذفه؟ وبأي معيار تصبح الخصوصية حقاً يُحمى حين يكون الزبون دولة، وتسقط حين يكون صاحب الوجه أو الكلمة فلسطينياً؟

يرى الصحافي الفلسطيني محمود حريبات أنه "منذ السابع من أكتوبر لا يمرّ يوم من دون تسريب يكشف أن شركة ما زوّدت الاحتلال بمعلومات أو أجهزة أو تقنيات". لكنه يحذّر من التعامل مع القضية كشأن فلسطيني خاص: "هذه الشركات تخدم العالم كله، وما أُعطي اليوم من صور الفلسطينيين قد يُعطى غداً لأي جهة. بيانات الجميع وصورهم وأحاديثهم في خطر".

ويضيف: "كما نُقتل بالطائرات والقصف، نُقتل بالتكنولوجيا أيضاً، وحرب الإبادة على غزة أكبر دليل".

 

المراقبة ليست خللاً تقنياً

يحلو للشركات أن تختبئ خلف لغة باردة: "أخطاء تقنية"، و"عتبات ثقة"، و"غياب رؤية" لما يفعله العملاء. لكن ما يتكرّر منذ ما قبل السابع من أكتوبر إلى اليوم ليس سلسلة أخطاء، بل سياسة مكتملة الأركان. فالاحتلال الذي سرق الأرض بالجرافة يصادر اليوم الوجه بالكاميرا والكلمة بطلب إزالة. ولم تتغير الأداة إلا لتصبح أنعم ملمساً وأشد فتكاً.

ولا براءة هنا لوادي السيليكون. فحين تؤجّر شركة خوادمها لجيش يخوض حرب إبادة، يسقط قناع "الحياد التقني"، ولا يبقى خلفه سوى عقد تجاري يُوقَّع بدم الضحايا. وما فعلته مايكروسوفت، على محدوديته، أسقط الذريعة الأخيرة: القرار ممكن حين تتوفر الإرادة، والصمت ليس عجزاً بل اختيار.

ستبقى الأسئلة تطرق أبواب الشركات والحكومات: من قرّر أن تتحوّل وجوه الناس إلى بيانات؟ ومن فتح الخوادم لاستقبالها؟ ومن ضغط زر الحذف على شهادات كُتبت تحت القصف؟ ومن آثر الصمت؟ لن تجيب عنها لغة "عتبات الثقة" ولا ذريعة "غياب الرؤية"، فالحقيقة لا تُدفن في سحابة إلى الأبد. وإلى أن تأتي المساءلة، سيبقى الفلسطيني يدفع الثمن مرتين: مرة حين تلاحقه العين، ومرة حين يُسكَت لسانه.

المصدر: المدن