تنظر المؤسسة السياسية في الأردن الآن إلى جماعة الإخوان على أنها حاولت تشكيل فصيل مسلح سري وأنها تمثل تحدياً مباشراً للدولة، متجاوزة بذلك الخط الأحمر.

قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية إن الأردن حظر جماعة الإخوان، أبرز جماعة معارضة في المملكة، وصادر أصولها أمس الأربعاء، بعد أن تبين أن بعض أعضائها مرتبطون بمؤامرة تخريبية.

وفي ما يأتي بعض الحقائق الأساسية عن جماعة الإخوان والحزب السياسي، الذي ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره جناحها البرلماني:

جماعة الإخوان في الأردن

تأسست جماعة الإخوان في مصر في عشرينيات القرن الماضي كحركة سياسية إسلامية لمواجهة انتشار الأفكار العلمانية والقومية، وسرعان ما انتشرت في الدول الإسلامية، وأصبحت كياناً رئيساً فيها، لكنها كانت، في غالب الأحوال، تعمل في السر.

وعلى رغم أنها تعمل من دون سند من القانون كمنظمة سرية في عدد من البلدان، حصلت على ترخيص رسمي في الأردن منذ الاستقلال في عام 1946 للعمل كمنظمة خيرية واجتماعية عندما كانت المملكة تنظر إليها كحليف محتمل.

تتمتع الحركة بدعم شعبي واسع النطاق في المناطق الحضرية الكبرى، ولديها عشرات المكاتب في جميع أنحاء الأردن.

لا تعمل جماعة الإخوان تحت مظلة حزب سياسي يحمل اسمها، لكن حزب جبهة العمل الإسلامي يعد على نطاق واسع جناحها السياسي غير المعترف به.

وكان الحزب، الذي قال أمينه العام وائل السقا الأربعاء إن الحزب "ليس له أية علاقات تنظيمية" مع جماعة الإخوان، واحداً من أكبر القوى في البرلمان، منذ أن شرع الأردن في تشكيل الأحزاب السياسية عام 1992.

ودهمت السلطات مكاتب الحزب الأربعاء وصادرت وثائق.

ماذا يدور في ذهن السلطات؟

على رغم وجودها الطويل في الأردن، وقعت جماعة الإخوان في دائرة الشكوك رسمياً بعد الربيع العربي عام 2011، عندما تنافس الإسلاميون على النفوذ مع القوى القائمة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

قاوم الأردن لسنوات طويلة الضغوط لحظر جماعة الإخوان من جانب دول الخليج العربية ومصر، التي يساورها الشك إزاءها منذ فترة طويلة.

لكن في إطار حملة إقليمية على الإسلام السياسي والحريات العامة، شدد الأردن القيود على الجماعة على مدى العامين الماضيين، فحظر تجمعاتها العامة واعتقل المعارضين الصريحين منها.

وكانت السلطات الأردنية شجعت أيضاً مجموعة منشقة على الطعن قانونياً على ترخيص العمل للحركة الرئيسة، لكن السلطات ظلت، حتى الأربعاء، تتجنب فرض حظر صريح.

ويقول مسؤولون أمنيون إن المشتبه بهم، الذين ألقي القبض عليهم الأسبوع الماضي، كانوا مرتبطين ارتباطاً مباشراً بالجناح اللبناني لحركة "حماس" الفلسطينية.

وتنظر المؤسسة السياسية في الأردن الآن إلى جماعة الإخوان على أنها حاولت تشكيل فصيل مسلح سري، وأنها تمثل تحدياً مباشراً للدولة، متجاوزة بذلك الخط الأحمر.

أعلنت جماعة الإخوان أن المجموعة التي أُلقي القبض عليها على خلفية مؤامرة كشف عنها الأسبوع الماضي كانت على صلة بها، لكنها أوضحت أن أعضاء هذه المجموعة كانوا يتصرفون بصفة فردية. وأوضحت الجماعة أن المجموعة المعتقلة سعت إلى تهريب أسلحة إلى فلسطينيين، لكنها لم تكن تخطط لهجمات داخل الأردن.

جبهة العمل الإسلامي

حصل حزب جبهة العمل الإسلامي على عدد من المقاعد أكبر من أي حزب آخر في الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي، وحصد 31 من أصل 138 مقعداً للمرة الأولى، لكنه لا يزال في صفوف المعارضة.

على رغم إصرار جبهة العمل الإسلامي على أن النظام السياسي الأردني يعاملها معاملة غير عادلة، فقد شاركت في معظم الانتخابات. وترى أن هذا ضروري لمنعها من الانزواء السياسي، ولضمان وجود معارضة قوية.

ويحظى الحزب بدعم قوي في المدن، وبخاصة في المناطق التي يغلب عليها المواطنون من أصل فلسطيني، مع ذلك ازدادت شعبيته في مناطق العشائر في السنوات القليلة الماضية.

وفي بلد تسوده مشاعر معادية لإسرائيل، قاد حزب جبهة العمل الإسلامي بعضاً من أكبر الاحتجاجات في المنطقة دعماً لحركة "حماس" في أثناء الحرب على غزة، ويقول معارضوها إن هذا ساعد في تعزيز شعبيتها.

ما القادم؟

تقول الحكومة إن المحاكم ستصدر القرار النهائي في نهاية المحاكمة على المتورطين في المؤامرة، وتقول أيضاً إن أية منظمة تروج لفكر الإخوان ستواجه الحظر، مما يثير تساؤلات حيال مستقبل جبهة العمل الإسلامي.

وربما تسعى حكومة عمان إلى دفع جبهة العمل الإسلامي وأعضاء البرلمان إلى التبرؤ من جماعة الإخوان، على رغم أنه ليس من الواضح حتى الآن كيف يمكن أن يحدث هذا أو ما قد يعنيه في ما يتعلق بالمقاعد التي تشغلها جبهة العمل الإسلامي الآن.

المصدر: اندبندنت عربية