القاهرة/ انفردت صحيفة «الوطن» المصرية بنشر نص التحقيقات فى قضية أحداث الاتحادية الأولى، التى أحيل على أثرها الرئيس المعزول محمد مرسى و14 آخرون إلى محكمة الجنايات بينهم عصام العريان ومحمد البلتاجى وأحمد المغير وأسعد شيخة وأحمد عبدالعاطى وعبدالرحمن عز وعلاء حمزة، واستبعدت التحقيقات رئيس ديوان الرئيس المعزول السفير محمد رفاعة الطهطاوى، بعد أن كشفت التحقيقات عدم تورطه فى الأحداث من قريب أو بعيد.

 ويرفض «المعزول» أن يجيب عن أى سؤال ولم يغير إجابته طوال الاستجواب، وفى نهايته يرفض التوقيع على أوراق التحقيقات، ويثبت رئيس النيابة امتناع «المعزول» عن التوقيع على الأوراق نهائياً بدعوى أن التحقيق غير قانونى وأنه الرئيس الشرعى للبلاد. وتشمل التحقيقات أيضاً أقوال رفاعة الطهاوى، الذى يؤكد أنه لا علاقه له بالأحداث من قريب أو بعيد، لكنه اتصل بالنائب العام يومها وطلب منه إبقاء النيابة العامة لإجراء التحقيق ومباشرة عملها.. وإلى نص التحقيقات.

  مواجهة «المعزول» بقوله لـ«شيخة وعبدالعاطى»: «اتصرفوا مع المتظاهرين بعد رفض الداخلية التعامل معهم»

 يثبت المستشار إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة، انتقاله إلى مقر احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسى يوم 17 أغسطس الماضى، وذلك فى الحادية عشرة والنصف مساء.. يقول المحقق فى أوراق القضية:

قمنا بالدلوف إلى حيث مقر السيد رئيس الجمهورية السابق، وتقابلنا معه، وبمناظرة الظاهر من عموم جسده لم يتبين به ثمة إصابات تفيد إجراءات التحقيق، وكان يرتدى بنطالاً رصاصى اللون و«تى شيرت» رصاصى اللون، هذا ويرفض المتهم الاستجواب نهائياً لأنه رئيس الجمهورية وله طرق استجواب حددها الدستور والقانون، وهذا لا يوجد فى هذا الظرف، حيث إنه محتجز من يوم 3/7/2013 فى مكان لا يعلمه، بدءاً من يوم 5/7/2013 وأن أى إجراء من إجراءات استجوابه باطل وفقاً للدستور، وأن ما يحدث الآن فى البلاد انقلاب عسكرى ويربأ بالقضاء والنيابة العامة أن يكونا جزءاً منه، لـأن هذا لا يضمن قضاء مستقلاً فيما بعد، وأنه هو الرئيس الشرعى للبلاد بالرغم من حدوث الانقلاب، ويرفض تماماً أن يتم استجوابه إلا وفقاً للطريق الذى رسمه الدستور لأنه هو رئيس الجمهورية الشرعى. هذا وقد حضر التحقيق الأستاذ السيد عيد عبدالعزيز عامر، كارنيه رقم 300726 نقابة المحامين، هذا وبمناسبة وجود المتهم أمامنا شرعنا فى سؤاله بالآتى بعد أن أحطناه علماً بأن النيابة العامة هى التى تباشر معه إجراءات التحقيق وأحطناه علماً بالتهمة المنسوبة إليه، وقرر أنه الرئيس الشرعى للبلاد وأن طريقة الاستجواب هذه تخالف الدستور والقانون ورفض الإدلاء بياناته.