النظام السياسي: هو في جوهره تعبير عن مجموع العلاقات الأقتصادية القائمة في الدولة , باختصار هو تعبير عن طابع الأقتصاد والعلاقات المنبثقة عنه , وهنا فان العلاقات الأقتصادية, تنعكس في شكل وطابع النظام السياسي والتشريعي والقانوني. حيث تتطلب المصالح الأقتصادية, شكلا من العلاقات السياسية والأجتماعية والقانونية والتشريعية لحماية الطابع الأقتصادي للدولة , وبالضرورة فان آخر كل نهار, يتم حساب مجموع النشاط السياسي, والأقتصادي والأجتماعي والأعلامي والقانوني, ومدى توافقه مع مصالح الفئة المتحكمة في عجلة الأقتصاد, وعلى اثره يتم تحديد الموقف من هذا النشاط وانعكاسه في السلوك السياسي. فاذا القينا نظرة عامة على الأقتصاد العالمي, فان التطور الحاصل في جوهر النظام الراسمالي من حيث تمركز راس المالي , والذي الغى الحدود الوطنية الأقتصادية, وانعكس في العلاقات بين الدول ونظمها السياسية, وتم ايجاد أطر للسيطرة على حركة راس المال ووظيفته مثل البنك الدولي , والG8 كاطار لحل الخلافات بين الدول الصناعية الكبرى , واستعمال البنك الدولي كقوة مالية ضاغطة على الدول النامية والفقيرةلأخضاعها والسيطرة على ثرواتها . اما عن ال G20 , فانه يضم الدول الصاعدة اقتصاديا, والأخرى التي لها ارصدة ذات ارقام هائلة في المنظومة المالية العالمية ك(بعض الدول الخليجية) . ويهدف هذا الأطار لتطويع هذه الأقتصاديات لسياسات مراكز راس المال العالمية . ولكن من الملاحظ ان الشروط التي وضعت على الطاولة, لم تلائم بعض الدول الصاعدة اقتصاديا , وهنا بدات تحاول ان تخط طريقا منفصلا خاصا بها , وخاصة ان مجموع سكان هذه الدول يشكل تقريبا اكثر من نصف سكان الكرة الأرضية وما يعنيه ذلك من نشاط انساني متعدد الجوانب . وبادرت لتشكيل اطر خاصة بها, فكانت تجربة النمور السبع في جنوب شرق اسيا والتي شنت حرب غير معلنة على اقتصادياتها, ادت الى انهيارها واحتوائها. والآن هنالك تجربة جديدة تنطلق بشكل متوازي هي منظمة دول شنغهاي والبريكس , وهذه الدول المنضوية تحتها تريد ان تخط سياسة اقتصادية بعيدة عن سياسات مركز راس المال الأمبريالي . وجوهر هذا الموقف يتعلق بالدور التاريخي لهذه الأمم, حيث نلاحظ انها في سياقها التاريخي لم تكن دول ذات تاريخ استعماري وانما بعضها خضع للأستعمار , وترك اثرا اخلاقيا جمعيا في القيم والسلوك الأخلاقي لسياسييها والمتحكمين بقراراته.واستنادا لذلك فاننا نفسر الكثير من القرارات التي تناقضت او تعارضت مع الدول الراسماية الأستعمارية.اما عن دول (العالم الثالث), فقد كان من السهل اخضاعها, وتركيب نظمها السياسية, واخضاع اقتصادياتها لشروط البنك الدولي والمنظمات الأقتصادية التابعة له , ويصبح البنك الدولي ومؤسساته هو الراعي لهذه الدول, ومسدد فواتيرها , وتسجيلها كمديونيات تستعمل كقوة ضاغطة من اجل فرض السلوك السياسي الذي يتوافق مع مصالح النظام الأميريالي العالمي .وهذا يتطلب صعود الفئات والقوى المرتبطة مصلحيا مع حركة راس المال في هذه الدول, وتحويلها لشرطي كابح للتطلعات الوطنية .وبرايي ان متطلبات النظام الأمبريالي العالمي هو تحويل النظم السياسية في دول العام الثالث الى نظم كمبرادورية وظيفية, للمحافظة على مصالح مراكز راس المال الأستعمارية. وبناء على ذلك فقد بدات حملة تطويع للنظم السياسية في هذه الدول فمنها من كان مطوع اصلا, ومنها من خضع, ومنها من تمرد , وهذا اتخذت بحقه اجرآت قصرية لأخضاعه من خلال الغزو المباشر كما حدث بالعراق او من خلال التلاعب في مكوناته الداخلية وتغيير شكل التعارض او التناقض بينها من خلال استخدام ارثها التاريخي, واستحضار والتلاعب وابراز الخلافات في العقائد الدينية والمذهبية واستخدامها لتدمير المجتمعات وتفتيتها , وما يجري في سوريا منذ خمسة سنوات, يندرج تحت عنوان اخضاع الدول المتمردة على سياسات مراكز راس المال , وسوريا خاصة شكلت دولة من العالم الثالث, التي تقدم كل الخدمات الضرورية لمواطنيها من صحية وتعليمية وخدمية مجانية, نتيجة لأعتماد اقتصادها على الموارد الوطنية واعتمادها سياسة اقتصادية شكلت نموذجا لمثيلاتها. فكان لا بد من تدفيعها الثمن غاليا, من خلال تدمير كل ما بنته الدولة السورية على مدار عشرات السنين, من بنية تحتية واقتصادية وعسكرية . اما عن الوضع الفلسطيني, والذي كان يشكل الرصيد الأخلاقي لشعوب المنطقة.فقد اعتمدت سياسة ترويض المنظمة, وتفريغها من بعدها الوطني التحرري, من خلال التصفية الجسدية والأعتقال والأبعاد لقادتها, وابراز قوى جديدة مرتبطة مصالحها الشخصية ومعيشتها بالمساعدات الغربية, بعد ان افقدتها الحاضنة الأقتصادية لجماهير شعبها في الشتات, عبر قرارات مالية تحت عنوان محاربة الأرهاب, مما جعلتها خاضعة للدفعات الشهرية .واما عن (اسرائيل) فهي دولة خارج القوانين الدولية , ولا تخضع للرقابة المالية, او اية قرارات تخص حركة الأموال,مما اعطاها حرية في استقبال تدفقات الأموال الغير شرعية في بنوكها. واعطاها الفرصة لتقييم افضل العلاقات مع الشبكات الغير قانونية لتستخدمها في سياساتها الأمنية. وبرايي ان الصفات التي تطلق عل سلوك الأنظمة السياسية من دكتاتورية او استبدادية او طائفية او مذهبية من قبل مراكز راس المال, ما هي الا لتغيير جوهر الصراع ما بين التطلعات الوطنية للقوى التي تعبر عن وطنيتها في رؤية النشاط الأقتصادي وانعكاساته السياسية , والأجتماعية وبين القوى الكمبرادورية التي ترتبط مصالحها مع حركة راس المال .