بتاريخ التاسع من نوفمبر , اعلن وزير الدفاع الفرنسي ,ان مفاتلات فرنسية, قامت بقصف مواقع نفطية في سوريا , تسيطر عليها داعش بهدف تجفيف مصادر تمويلها . بتاريخ 13 نوفمبر ,تتعرض باريس لموجة من الهجمات الغير مسبوقة , 22 نوفمبر تعلن وزارة الدفاع الروسية عن تدميرها 500 صهريج نفط لداعش بيوم واحد , كانت متوجه للحدود التركية. حيث سمتها بعض وسائل الأعلام بمجزرة الصهاريج, ودخلت موسوعة دينس للأرقام . 25 نوفمبر تتعرض قاذفة سو24 لصواريخ من مقاتلة تركية بحجة انها اخترقت المجال الجوي . روسيا وفرنسا لاعبين في سوريا من خارج حلف الناتو .هذه وقائع حدثت وبالتدقيق فيها يعيدنا ذلك الى التدخل الروسي في سوريا وابعاده , حيث جاء التدخل ليكشف زيف التقارير التي تصدر عن التحالف الدولي بشان جدية محاربة داعش, حيث ومنذ الأيام الأولى بدات ترد صور الأقمار الصناعية لوزارة الدفاع الروسية بان حركة عمليات داعش واخواتها واضحة , وتتم تحت اعين طياري الحلف الدولي وراداراته واقماره الصناعية, ولا يتحرك لوقفها وان التقارير التي ترد عن القصف ونتائجه هي لتضليل الراي العام . هذا يطرح سؤال ما الذي يجري على الارض العراقية -السورية . بالمختصر انها سرقة منظمة للثروات الباطنية من نفط ومعادن وآثار. تستخدم فيها داعش كغطاء. وسارقيه الحقيقيين هم من يجلسون في قيادة التحالف في انجيرليك . انها مافيا تشترك بها منظمات محلية هي اذرع لأجهزة استخبارية اقليمية تستخدم النفط لتغذية استمرار الصراع في كل من سوريا والعراق .وامكانيات توسيعه مرتبطة بمدى تقدمها في اسقاط الدولة السورية والعراقية . ان الثروات التي تنتج عن بيع النفط تتم تحت اعين البنك الفدرالي الأمريكي والذي يراقب كل العمليات المالية التي تمر كل ثانية من خلال نظام السويفت التي تسيطر عليه المؤسسات المالية الأمريكية , حيث واثناء زيارة الرئيس هولاند الى البيت الأبيض ,كان احد اهم مطالبه, ان يتم اطلاع فرنسا على العمليات المالية التي تتم, من خلال تزويدها بالمعلومات المالية لنظام التحويلات سويفت , هذا الطلب الذي لم تعطيه اهمية وزارة المالية الأمريكية FID. ان رفض الكشف عن التحويلات المالية لعمليات شراء النفط السوري والعراقي والتي تتم عبر بنوك في كردستان العراق وتركيا لكي لا يكشف التورط لبعض مراكز راس المال في عدة عواصم محلية واروبية وامريكية . ان كشف روسيا معلومات موثقة, عن ان دول تجتمع في G20 هي مشاركة في دعم وتمويل داعش. كان صدمة لكل من تركيا وامريكيا والسعودية , وحاولت الخارجية الأمركية عبثا توجيه الأتهام للحكومة السورية بشراء نفط داعش. والتي قوبلت باستهجان وطرح اسئلة لماذا الأن يتم طرح هذا الأتهام وبعد التصريحات والدلائل الروسية . ان ما يميز الرد الروسي على التدخل الغربي في شؤون الدول, ومحاولاتها تغيير الأنظمة التي لا تتماشى مع سياساتها عن طريق التدخل المباشر احيانا , او استخدام تنظيمات ارهابية احيانا اخرى ,هو خرق للقانون الدولي .ان سعي موسكو لخوض المعركة القانونية بشان سرقة النفط السوري والعراقي هي بالجوهر دفاعا عن المؤسسات الدولية ,وعن القانون الدولي الأنساني, والتي تحاول بعض الدول تقويضه واستبداله بتحالفات دولية قائمة على مصالح مراكز راس المال المالي والنفطي والعسكري . ان داعش واخواتها ماهي الا واجهة لهذا التحالف . وما التصريحات التي اطلقت اننا نحتاج ل30 عاما لأنهاء داعش ما هي الا تمويه لأستمرار سرقة مقدرات كل من سوريا والعراق . لذلك فان موسكو تسعى الآن, من خلال المؤسسات القانونية الدولية لمحاسبة كل من تورط في دعم داعش ومولها وسلحها , وعلى راسهم اردوغان وحاشيته وامتداداتها في المؤسسات التركية , ان حصر الخلاف مع اردوغان وحاشيته, هو تاكيد ان الخلاف والصراع ليس مع الشعب التركي, وانما مع المافيا التي تتحكم في مقدراته .والتي تضع الدولة التركية في مهب الريح من خلال دعمها مافيا عصابات النفط . لذلك يجب النظر الى تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء, وهجمات باريس ,واسقاط القاذفة الروسية , كحلفة من حلقات الصراع, ما بين مافيا سارقي النفط ومراكز راس المال التي تغطي صفقاتهم , وبين المدافعين عن القانون الدولي ومؤسساته القانونية والشرعية .