الصراع القائم بين روسيا وحلفائها من جهة , وبين الولايات المتحدة وحلفائها, يدور حول منظومة العلاقات الدولية وقوانينها الناظمة , فروسيا وحلفائها, ترى ان منظومة العلاقات الدولة ومؤسساتها وقوانينها الناظمة هي الأطار لحل كافة اشكالات كوكبنا , اما الولايات المتحدة وحلفائها وخاصة (اسرائيل ) فانها ترى ان منظمومة العلاقات الدولية تشكل عائق امام نزعتها للسيطرة على مقدرات الدول والشعوب . لذلك فانها سعت ومنذ ان انفردت في غزو العراق , من خارج المنظومة الدولية ومؤسساتها لتقويض القانون الدولي واستبداله بتحالفات تشكل بناء على الرغبة الأمريكية ورؤيتها ومصلحتها . فهي تسقط الدول العلمانية تحت عنوان انها نظم استبدادية ديكتاتورية, وتدعم وتتحالف مع النظم العائلية والتي لا يحكمها اي قانون انساني سوى مصلحة العائلة وافرادها , وتستخدم في ذلك الطائفية والمذهبية من اجل تبرير سلوكها الغير انساني , الذي يتعارض مع القيم الأنسانية في الحرية والعدالة الأجتماعية . وبذات الوقت تساعد النظم الرجعية لتخريب محيطها من دول تشكل نماذج متقدمة عنها في جميع المجالات, بالرغم من عدم امتلاكها لذات الأمكانيات المادية . وتتقاطع مصالح هذه النظم مع اسرائيل التي تسعى لآنشاء دولتها اليهودية , التي تريد لها ان تحظى بدعم وشرعية من هذه النظم , الذي يشكل الفكر الديني اساسها المعرفي . لكون الرواية الدينية هي المدخل الأسهل لأسرائيل لتحقيق شرعية يهوديتها . وهي تسعى لتحقيق الرواية الدينية , (التي تؤكد خصوصيتهم وسموهم عند الخالق ) , وتستخدم النص الديني في تاكيد هذه المشروعية ويساعدها في ذلك مجموعة من رجالات الدين المسيحيين والمسلمين , وبعض مراكز الأبحاث . وفي سياق سعيها هذا يجعلها تدعم المنظمات الأرهابية , التي تستخدم الحق في التمثيل الديني, لتدمير صيغة العلاقات القائمة بين المكونات الأجتماعية المتعددة الهوية القومية والدينية ,وتسعى للتطهير العرقي والديني . واحد العوائق لتحقيق فكرتهم هي القوانين الأنسانية , والمعبر عنها في المواثيق الدولية والقانونية . ان الجبهة المعادية للقوانين الأنسانية تتلاقى مصالحها , بضرورة تقويض النظام القانوني الدولي . وكل له مصلحته الخاصة في ذلك وتتقاطع لأعادة تركيب نظم قائمة على اساس المكون الديني والمذهبي , لكي تعطي اسرائيل شرعيتها الدينية وتغلق الباب امام التطور الوطني الديمقراطي ,الذي يتعارض كمشروع مع مصالح راس المال . فاذا دققنا بالحراك المصري حيث كانت اول خياراتها هي دعم القوى الدينية لأستلام السلطة , وبعد سقوطها توجهت لدعم القوى الكمبرادورية لأستلام السلطة . اما عن روسيا وحلفائها فان الحفاظ على المنظومة الدولية والعمل من خلالها هو الضمانة للسلم الدولي .ولحل كافة المشكلات من خلال المؤسسات القانونية الشرعية . ان انشاء الأحلاف العسكرية من خارج المؤسسات الدولية, تحت دعاوي محاربة الأرهاب , او تقويض دول تتعارض مصالحها مع مصالح مراكز راس المال , هي احلاف غير مشروعة . ان وقوف كل من روسيا والصين وحلفائهم ضد النزعات التي تريد تقويض النظام الدولي واستبداله بتحالفات عسكرية وسياسية من خارج المنظومة القانونية الدولية , هو الموقف الذي يحافظ على المؤسسات الدولية وقوانينها وشرعيتها . ان دعم المؤسسات الدولية والقانونية والتصدي لمحاولات تقويضها من داخلها , والحفاظ على مبادئها, وحق الشعوب في تقرير مصيرها, هي مصلحة وطنية وانسانية . وبهذا الصدد جاء قرار مجلس الأمن الدولي والذي يعطي الشعب السوري الحق في تقرير مصيره ومستقبله انتصارا للمؤسسات الشرعية الدولية والقانون الأنساني , وهذا فتح الطريق امام المعركة السياسية والتي لا تقل صعوبة عن المعارك العسكرية , وستحاول القوى المناهضة وضع عقبات من خلال تفسيراتها الخاصة للقرار وآليات تنفيذه . تصرحات كيري خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع زميله لافروف عبرت وبشكل واضح عن ان الموقف الروسي شكل السلم للنزول الأمريكي عن الشجرة السورية . وهذا درس يجب ان تدقق به القوى الفلسطينية وتعيد ترتيب تحالفاتها واخراج القضية الفلسطينية من الدائرة المغلقة الأمريكية الأسرائيلية , والأستفادة من التجرية السورية لأعادة الأعتبار للقضية الفلسطينية . ان موقع فلسطين هو بين القوي التي تقف مع القانون الدولي وشرعيته والذي ينص على حق الشعوب في مواجهة المغتصب والمحتل, وهو صاحب الحق في تقرير مصيره . القضية الفلسطينية لا يمكن ان تحل من خلال الحوار الثنائي بين السارق المغتصب وبين الضحية . والقاضي الذي يحكم بينهم هو وكيل السارق وحاميه . ولا يمكن لفلسطين ان تكون مع القوى التي تاخذ من الدين وسيلة لأهداف سياسية , فلسطين هي الأرض التي انطلقت منها جميع الأديان وهي تقف على مسافة واحدة منها . اما فلسطين كوطن فانه حق وطني وتاريخي لشعبها المتنوع , فلا يمكن اختصار فلسطين برؤية دينية او مذهبية فلسطين قضية وطنية حقوقية تاريخية انسانية تحررية .