منذ ان ابتدأت الأحداث في سوريا, تعرض الأردن لضغوط داخلية وخارجية من اجل دفعه لأخذ موقف يعلن فيه وقوفه الى جانب المجموعات الارهابية المسلحة في سوريا . الضغوط الداخلية, كانت تتمثل بحركة الأخوان المسلمين وبعض اجنحة النظام خاصة وزارة الخارجية. التي كانت تضغط لكي يصبح موقفها هو سياسة عامة للأردن . ولكن قيادة الجيش الاردني واجهزتها الامنية كانت تدرك ان اتخاذ اي موقف ليس محسوب بدقة سياسيا وامنيا ووطنيا , سيضع الأردن في مهب الريح, ويدخله في نفق من الصعب الخروج منه . ان اي موقف يتخذه الأردن بدعم تشريع اسقاط النظام في سوريا عبر وسائل ارهابية مسلحة يتناقض مع جوهر النظام السياسي في الأردن, ويضعه في تناقض واضح , فهو الذي يدعوا لحل القضية الوطنية الفلسطينية من خلال التسوية السياسية. كيف سيكون موقفه اذا اقدم على المشاركة في اسقاط النظام الوطني في سوريا بالوسائل العسكرية. هذا كان سيضعه في تناقض مع القوى الوطنية واغلبية الشعب الأردني. الذي يرى ان المخاطر على الأردن لا تاتي من الجبهة الشمالية وانما من الجبهة الغربية . داخليا فان ضغط الاخوان المسلمين والقوى السلفية على النظام من اجل تبني وجهة نظرهم للمشاركة المباشرة العلنية لأسقاط النظام في سوريا يحمل رؤية مستقبلية لتشريع حملهم السلاح للأنقضاض على النظام في الأردن , وسيكون مقبولا هذا السلوك كون النظام قد وافقهم على اسقاط سوريا بذات الوسائل .2- خارجيا ان الحرب الأستباقية التي بدأتها الأجهزة الأمنية في اربد, يحمل مؤشر ان التعارض بين وزارة الخارجية وقيادة الجيش والأجهزة الأمنية قد حسم لصالح الأخيرة ,ان مصلحة الدولة الأردنية تقتضي ان لا يسمح للمجموعات الأرهابية في التمدد والتحضير للأنقضاض على الدولة الأردنية لتلبية بعض الأجندات الأقليمية ,التي ترى في الدولة الأردنية عقبة امام تمرير بعض المشاريع الأقليمية المتعددة الأتجاهات والأهداف . جاء هذا الموقف بعد ان أمن الأردن الغطاء السياسي امريكيا وروسيا . فالأردن لا يمكن ان يتحمل اية مغامرات جنوبية او غربية تتناقض مع مصالحه وامنه ومستقبل كيانه . فالمصلحة الوطنية الأردنية تقتضي ان يتم مجابهة الأرهاب فكرا وممارسة , من خلال اجتثاثه الثقافة التي تنتجه ووضع ادواته بين خيار ولائها للدولة او ولائها للمنظومة العالمية ومراكزها . ان اعادة تقييم لدور الأردن ضرورة يجب ان تنطلق من خلال مصالحه ومصالح شعبه ووحدته. ان من واجب الحكومة الأردنية ان تقدم على خطوات فعلية من اجل تفكيك الأحتقان من خلال التسريع في اقرار الخطوات التشريعية التي تعمق المشاركة, وتعمم العدالة الأجتماعية, وسياسات خارجية تعكس المصالح العامة للشعب الأردني.