تصريح القيادي في حركة فتح والسلطة الفلسطينية بوصف اضراب المعلمين الفلسطينيين يندرج تحت عنوان الأضرار بالأمن القومي الفلسطيني جاء مفاجئا وخارج السياق ! هذا التصريح يطرح سؤالا مهما . ما هو الأمن القومي الفلسطيني وما هي عناصره ؟ الأمن القومي كمفهوم عام هو الأمن السياسي والأقتصادي والأجتماعي والبيئي وامن الموارد الطبيعية والأمن الداخلي لحماية الدولة ومؤسساتها من الأعتداء عليها من قبل منظمات اجرامية خارجة عن القانون. وهنا تاتي مهمة قوى الأمن الوطني وأجهزتها في الحفاظ على الأمن الداخلي. اما عن أمن الحدود الذي هو مهمة توكل للجيش لحماية الدولة من أية مخاطر خارجية (وفي الحالة الفلسطينية لا يوجد حدود ولا جيش). هذه العناصر التي يجب ان تتوفر في تامين الأمن القومي للدولة . فهل يندرج اضراب المعلمين تحت ايا من هذه العناوين . بالتاكيد لا لكونه اضرابا شرعيا يستخدم الوسائل السلمية في مواجهة تغول السلطة والحكومة على حياة المواطنين ولقمة عيشهم . ان اضراب المعلمين هو صرخة ضد الفساد . والسؤال الذي يجب ان يطرح هل جميع عناصر ألأمن القومي مؤمنة ؟ في الحالة الفلسطينية عناصر الدولة غير مكتملة والأراضي الفلسطينية ما زالت تحت قوانين المغتصب المحتل . وعليه فان الحديث عن أمن سياسي في ظل الأنتهاكات اليومية للمغتصب المحتل لا يستوي. و الحياة السياسية الفلسطينية معطلة فالمجلس التشريعي معطل , والرئاسة انتهت مدتها القانونية , ناهيك هن مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية المعطلة اصلا وزد عليها حالة الأنقسام . هذا يعني ان كل الحياة السياسية الفلسطينية معطلة . واي نظرة عامةللحياة السياسية الفلسطينية تجدها تتمركز تحت عنوان الرئيس, فهو المتحكم بكل مقاليد السلطة السياسية محاطا بمجموعة منتفعة صادرت القرار الوطني الفلسطيني . اما عن الأمن الأقتصادي فحدث ولا حرج فالأتفاقيات التي وقعتها السلطة كاتفاقية باريس وغيرها تضع الأقتصاد الفلسطيني الناشيء والضعيف تحت سيطرة المغتصب المحتل, وجعلته يتحكم بقنواته ويستعملها للضغط على لقمة عيش المواطن الفلسطيني. هذه الأتفاقيات التي أجهضت أية امكانية لتطوير الأقتصاد الفلسطيني وربطته بالكامل بعجلة الأقتصاد (الأسرائيلي). أما عن أمن الموارد الطبيعية فان السلطة والحكومة تغطي الممارسات الأسرائيلية اليومية التي تسرق المياه الجوفية وكل المصادر الطبيعية الفلسطينية ومنها الغاز الذي يعتبر حق من الحقوق الفلسطينية , لم نسمع من السلطة او الحكومة اي تصريح بشأنه ولو من قبيل الضغط اللفظي. اما عن الأمن الداخلي فان السلطة مبدعة فيه وتعلن التزامها بكل بنوده , وصباح مساء تعلن التزامها بالتنسيق الأمني وانها تقوم بكل ما يطلب منها لحماية العيش المشترك . والتي تفهمة السلطة باتجاه واحد أي أمن المحتل المغتصب ومستوطنيه , وتعترض لفظا على سياسات العقاب الجماعي والأعتقال اليومي والأعدام الميداني للفلسطينيين (المفترض انهم مواطينها و مسؤولياتها هي حمايتهم ). فنجدها تلوح باللجوء للمحاكم الدولية كلما ازداد الضغط الشعبي الفلسطيني , ولكنها لا تقدم على اية خطوة تعزز الموقف اللفظي . هذه هي صورة الأمن القومي الفلسطيني . لا أمن سياسي ولا أمن اقتصادي ولا أمن اجتماعي ولا أمن بيئي ولا أمن للموارد الطبيعية . عن اي أمن قومي يتكلم عزام الأحمد . بالتاكيد هو يعترض على اضراب المعلمين لأنه كشف زيف الأمن القومي الفلسطيني ,وأكد ان الذي ينتهكه بشكل يومي هو تحالف( السلطة والأحتلال ) . هذه السلطة التي خطفت القرار الوطني الفلسطيني وطوعت المؤسسات الوطنية الفلسطينية وحولتها لمؤسسات بيروقراطية ريعية .وحولت المواطن الفلسطيني الى متسول ينتظر المعونة الخارجية المشروطة بالأمن للمغتصب المحتل . عذرا سيد عزام فكل ما سبق يؤكد ان استمرار السياسات التي تنتهجها السلطة وحكومتها هي التي تضر بالأمن القومي الفلسطيني (هذا ان وجد اصلا امن قومي فلسطيني ) . وصرخة المعلمين واعتصامهم هي صرخة لأعادة الروح الوطنية الفلسطينية . هي صرخةللمطالبة مسؤولة لأعادة صياغة الرؤية الوطنية الفلسطينية ويحررها من السلطة الكمبرودارية بشقيها.