قرار عباس بوقف المخصصات الشهرية لجبهة الشعبية لتحرير فلسطين , قرار فردي مناقض لقرارات المجلس الوطني الذي هو اعلى مرجعية فلسطينية . هذا القرار يعبر عن مدى فساد النظام السياسي للسلطة الفلسطينية ويؤشر الى مدى اهتراء قيادة منظمة التحرير ممثلة باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية . ان هذا القرار يطرح تساؤلا هاما عن مدى مصداقية الوحدة الوطنية التي ينادي بها عباس وبطانته و والتي تدلل ان عباس لا يعير اية اهمية للوحدة الوطنية . ان تقييم سلوك عباس وبطانته ومنذ استلامه للسلطة الفلسطينية كان سلوكيا تراكميا لأنهاء الجوهر الوطني للقضية الفلسطينية . بدا بتقديم التنازلات المجانية للمغتصب على كافة المستويات السياسية والأقتصادية والأمنية والأخلاقية . سياسيا: 1- اقدم عباس وبطانته بتفريغ حركة فتح من خيرة كوادرها وحول الحركة الوطنية الى اداة للأستقواء بتاريخها لتغطية سلوكه السياسي الذي يتنافى مع الجوهرالسياسي للحركة . 2- اقدم عباس على اتباع سياسة ممنهجة لتفريغ وشل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية , والغى دور المنظمة لصالح دور السلطة , حيث كان هذا من اهم الطلبات الأسرائيلية الغير معلنة والتي اتفق عليها شفويا مع عباس شخصيا عند اعداده وتوقيعه على اتفاق اوسلو . وهذا كان يحضر كل يوم في تصريحات عباس بدأ من موقفه من الكفاح المسلح مرورا بموقفه المعلن من حق العودة وانتهاء بمواقفه المعلنة التي تؤكد على حق اسرائيل في القتل اليومي الميداني للفلسطينيين الذين هم من المفترض ان يكونوا تحت حمايته السياسية والأمنية والأقتصادية . ومنذ ان استلم عباس السلطة والمنظمة فقد الغيت كل المؤسسات التشريعية الفلسطينية ان كانت التابعة لمنظمة التحرير او السلطة الفلسطينية . 3- اما على الصعيد الأقليمي والدولي فقد ربط عباس الموقف الرسمي الفلسطيني بسياسات تتناقض مع الدور التحرري والوطني لحركة التحرر الوطني الفلسطيني , وامعن في اتخاذ المواقف المعلنة التي تضر بمصالح الشعب الفلسطيني . فموقفه من الأعتداء على الشعب اليمني وحزب الله وعدم اعلان موقف صريح مع الدولة السورية في مواجهتها القوى الأرهابية هو اضرار بمصالح الشعب الفلسطيني وتغطية للمارسات التي ترتكب ضده . ناهيك عن فك التزامه اتجاه فلسطينيي الشتات عبر تجميد المؤسسات الوطنية الفلسطينية التي كانت تؤطر وتعد فئات الشعب الفلسطيني كا لطلاب والمراة والعمال . ان سياسته الدولية والتي حصرها بالسلة الأمريكية واخرجها من المظلة الدولية جعلت الشعب الفلسطيني عرضة لسياسات القتل اليومي . ان ادارة الظهر لأصدقاء الشعب الفلسطيني والذين قدموا كل امكاناتهم للشعب الفلسطيني وكانوا داعمين لسياسات المنظمة على كافة المستويات . هذه السياسة التي ابقت الشعب الفلسطيني وحيدا في مواجهة المغتصب. اقتصاديا : ان جميع الأتفاقات الأقتصادية التي وقعت تحت اشرافه الحقت الأقتصاد الفلسطيني بالمغتصب وجعلت الشعب الفلسطيني ولقمة عيشه مرتبطة بعجلة الاقتصاد الأسرائيلي بالكامل مما جعلها متحكمة بكل مناحي الحياة الأقتصادية ان كانت صناعيا او استهلاكيا او ماليا . ناهيك عن انتشار حالة الفساد وما نشر عن ثروات ابنائه الا مؤشرا عليها . امنيا: ان تصريحات عباس اليومية عن التزامه واجهزته بالتنسيق الأمني وملاحقة المقاومين وعدم الأكتراث للمعاناة والأهانة اليومية للفلسطينيين واصراره على تنفيذ الألتزام بالشق الأمني من طرف واحد . كان سببا لخروج الشباب الفلسطيني والتصدي االفردي لجنود المغتصب لقناعتهم بان السلطة ورئيسها لا يريدون تامين حمايتهم واسرهم . اما عن ملف الأسرى فقد بقي هذا الملف طي النسيان وهي سياسة ينفذها عباس عن قناعة حيث يرى في الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين نقيضا له ولسياساته فان ابقائهم في السجون هي اراحة له ولبطانته. من كل ما سبق فان حديث عباس عن الوحدة الوطنية ما هو الا لأستخدامها في حركته الدولية ليري العالم انه مسيطر على البيت الفلسطيني . وهو وبطانته لا يكترثون لا للوطن او لوطنية الوحدة . ان الحديث عن الوحدة يجب ان يطرح سؤالا اية وحدة نريد ان شرط الوحدة الوطنية هو وطنيتها اي اعتماد سياسة وطنية على قاعدة ان مرحلة التحرر الوطني هي السمة العامة للمرحلة وهذه المرحلة لها شروطها وشعاراتها وادواتها واساليبها . فالمطلوب من القوى الفلسطينية هو عدم تكرار التجارب السابقة في مفهموم الوحدة والتي كانت فقط وحدة صورية تلغي المشاركة الفعلية للفصائل والجماهير الشعبية وتستخدم فقط للعلاقات العامة . ان اية وحدة لا تنطلق من ان ملف المعتقلين والأسرى هو اولوية هي وحدة شكلية وتخدم عباس وبطانته .