ستبقى قضية الاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية في القمة العربية الرابعة عشرة التي عقدت في بيروت في مارس 2002, قدم الملك السعودي مقترح لأنهاء الصراع عنوانه الأرض مقابل السلام , رئيس المؤتمر الرئيس اميل لحود لاحظ عدم وجود بند يتحدث عن وضع اللاجئين الفلسطينيين. فتوجه الى الرئيس السوري وناقش معه المقترح واتفقا على اضافة بند يخص الوضع المستقبلي للاجئين الفلسطينيين بناء على القرار 194, واضاف فقرة تخص عدم توطين الفلسطينيين . هاتين الفقرتين السحريتين ادخلت المبادرة العربية في حالة جمود وكانت سببا في رفض اسرائيل المتكرر لها , ووضعت اطارا للحل النهائي لا تستطيع القيادة الفلسطينية الخروج منه بالنسبة لمستقبل اللاجئين الفلسطينيين . وبدأت الجهود تبذل من اجل اسقاط هاتين الفقرتين من خلال الضغوط السياسية على القيادتين اللبنانية والسورية , وارسلت التهديدات والأنذارات وخيضت الحروب من اجل فرض وقائع جديدة تسمح بالتوطين واعطاء التعويضات للبلدان المضيفة . واستمر الرفض الرسمي اللبناني السوري للتوطين فكان لا بد من فتح ملف المخيمات , واظهار ان المخيمات هي اماكن تشكل خطرا على المجتمعات المحيطة وملجأ للخارجين عن القانون , وشنت حروبا على المخيمات من اجل ازالتها وتهجير اهلها ابرزها الحرب التي شنت على مخيم نهر البارد في الشمال اللبناني . اما عن مخيمات سوريا فان احد اهم الأهداف للحرب على سوريا هي انهاء وضع اللجوء الفلسطيني . ان االمأزق الذي تواجه المفاوضات جوهره صيغة الحل النهائي اي النقطتين المؤجلتين وضع القدس وموضوع اللآجئين. في موضوع القدس ادخل العامل الأردني لتحميله المسؤولية حيث كانت رسالة عباس للملك الأردني تحمل في جوهرها نقل مسؤولية ملف القدس للجانب الأردني. وتبقى القضية الأصعب والتي كانت سببا في انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة هي عودة اللأجئين الى مدنهم وقراهم ووطنهم . هو المطلب المهم الذي يجب التنازل عنه . وكل ما جرى ويجري من مؤتمرات ومبادرات ولجان ثنائية ورباعية وخماسية وحروب داخلية ام غزوات خارجية شنت على العراق ولبنان وسوريا والجزائر وليبيا واليمن ومحاولات تقويض الدولة المصرية والأردنية كلها تهدف الى انهاء القضية الفلسطينية. وعنوانها اللجوء الفلسطيني , ومؤتمر باريس ونتائجه المخيبة للآمال تندرج ضمن هذا السياق, اما الضغط من اجل الأعتراف بيهودية الدولة هو في جوهره انهاء لقضية اللاجئين وتصفية للقضية الفلسطينية حيث يراد دولة يهودية نقية لم تحدد حدودها من قبل نتنياهو, ولكن من الممكن ان يحول هذا الشعار الى النقيض اذا طرحت القيادة الفلسطينية والأردنية تطبيق قرار 181 والأعتراف بالحدود التي نص عليها القرار لمواجهة المقترح الأسرائيلي . ان العجز الذي تبديه القيادة الفلسطينية تتطلب من القوى الحية ان تطرح البدائل السياسية لمواجهة اندفاعة نتنياهو لأستثمار الفراغ الحاصل ان كان اقليميا ام دوليا. لم يستطيعوا اسقاط قضية الاجئين من نص المبادرة فحاولوا اسقاطها من الواقع ولكن صمود الشعب الفلسطيني وقواه الحية ومجابهته اليومية لكافة المؤامرات وان اختلفت اشكالها, سيبقي القضية الفلسطينية حية بجوهرها الأنساني الوطني التحرري ببعدها القانوني . فشكرا للرئيس المقاوم لحود على اضافنه السحرية التي منعت التصفية والتوطين .