اخيرا صدر تقرير شيلكوت حول قرار بلير مشاركة بوش في غزو العراق . في البداية يجب التاكيد على ان تشكيل لجنة التحقيق لم تات بناء على رغبة حكومية بريطانية او انصافا لمئات الآلاف من العراقيين الذين قتلوا والملايين الذين هجروا , وانما تلبية لضغط عائلات 179 جندي بريطاني قتلوا في العراق .ومن اهم نتائج التحقيق ان مبررات مشاركة بريطانيا في غزو العراق لا اساس قانوني لها . وان العراق لم يشكل اي تهديد مباشر لبريطانيا او المجتمع الدولي , وان كل المعلومات التي قدمت من لجنة الأستخبارات والتي حملها بلير الى بوش قبيل ايام من اتخاذ قرار الغزو لم تكن صحيحة .وفي سياق تعليق توني بلير على التقرير فقد تحمل كل المسؤولية عن اتخاذ قرار المشاركة في غزو العراق ولكنه دافع عنه ولم يقدم اي اعتذار للشعب العراقي , وانما راوغ في تقديم اعتذار لعائلات الجنود البريطانيين الذين قتلوا في الحرب . وفي سياق دفاعه عن قراره فقد استمر في اطلاق الأكاذيب وتغيير الحقائق , حيث ركز على ان صدام كان يشكل تهديدا محتملا لجيرانه وللسلم الدولي , وان نظام صدام لم يذعن لارادة المجتمع الدولي ولم ينفذ قرارات مجلس الأمن . وهذا في جوهره كذب حيث يعلم الجميع ان لجان التفتيش وصلت الى قصور صدام ولم تترك اي مكان مشتبه به الا وفتشته . وتقرير لجنة التفتيش الدولية الذي قدم لمجلس الأمن لم يشر الى ان العراق لديه اسلحة دمار شامل . والملفت للأنتباه ان بلير يتهم العراق بعدم الألتزام بقرارات مجلس الأمن ولا يشير الى انه وصديقه بوش قد اخذوا قرارهم بغزو العراق من خارج مجلس الأمن والذي وحده لديه الصلاحيات في اتخاذ قرارات لأعلان الحرب او التدخل في دول ذات سياده بناء على مبررات مؤكدة وبعد استنفاذ كل الوسائل السياسية . ان اعلان نتائج التقرير بعد 13 عشر عاما يحمل الطابع المعنوي لعائلات الجنود البريطانيين , ولا يمكن ان يصرف لدى الشعب العراقي بعد كل هذا الدمار الذي لحق بشعبه ووطنه ودولته . ان الأعتراف بان قرار غزو العراق لم يكن يستند الى اي اساس قانونياو اخلاقي , ممكن ان يشكل اساس قانوني كسند في اقامة دعاوي لمطلبة الحكومة البريطانية بالتعويضات واعادة بناء ما تم تدميره , وتقديم كل من طوني بلير وجورج بوش لمحاكم جرائم الحرب. والسؤال المهم الذي سيبقى بلا جواب اذا كانت مبررات الحرب المعلنة كاذبة , فما هي المبررات الحقيقية التي لم يعلن عنها ؟