أية محاولة لوضع برنامج وطني استراتيجي أو رؤية شاملة للمرحلة القادمة يجب أن تؤَسَس وتنطلق من تجاوز الوضع الراهن الذي نبحث عن بديل له ، أو نسعى لتصحيحه ، والبرنامج الوطني ليس برنامج الحكومة وليس مصالحة طرفي الانقسام ، إنه برنامج الكل الفلسطيني لمواجهة الاحتلال وإنجاز الاستقلال التام . فأن تُجمع القوى السياسية وكل فئات الشعب على الحاجة لإستراتيجية وطنية أو برنامج وطني جديد فذلك يتضمن حُكَما الاعتراف بأن ما هو موجود مرفوض أو على الاقل لا يلبي الحد الأدنى من متطلبات استنهاض الحالة الوطنية ومواجهة تحديات المرحلة ،أيضا اعتراف بوجود خلل في تشخيص الانقسام وبالتالي الاتفاقات الموقعة حول المصالحة ، وإلا ما سبب بقاء هذه الاتفاقات حبيسة النصوص ولم يتم تنفيذها بالرغم من مرور سنوات على توقيعها ؟ . لذا فالبرنامج الوطني الاستراتيجي المنشود يفترض أن يتجاوز ما هو قائم ، إن لم يكن بمعنى القطيعة وهو أمر صعب لاعتبارات متعددة ، فتجديدّ وجديدّ بما يستوعب بعض القديم من البرنامج/البرامج القائمة ، الأمر الذي يتطلب الانتقال من مفهوم مصالحة طرفي الانقسام – فتح وحماس - إلى الوحدة الوطنية .الانتخابات ومواعيدها والمحاصصة وتنظيم الأجهزة الأمنية ومصالحة حركتي فتح وحماس ليست جوهر المشكل ، كما أن تشكيل حكومة توافقية ليس هو الحل. إن استمرت مكونات النظام السياسي تتعامل مع الأزمة وكأنها أزمة خلاف بين فتح وحماس على الانتخابات والحكومة والأجهزة الأمنية والمحاصصة الوظيفية الحكومية ...فستبقى المعالجات في إطار التسوية واتفاقات أوسلو أو لإدارة الانقسام حتى وإن صرحت القوى السياسية غير ذلك . البرنامج الوطني الاستراتيجي المطلوب يتطلب التعامل مع القضية كقضية شعب قوامه أكثر من اثني عشر مليون فلسطيني في الداخل وفي الشتات، دون تجاهل الأوضاع في غزة والضفة كرفع الحصار عن قطاع غزة ومواجهة الاستيطان والتهويد في الضفة والقدس واستحقاقات الدولة .