تزداد التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، وهي تحديات تستهدف تصفية قضيته بما يخدم اسرائيل وتلك الدول المتعاونة معها الى درجة التحالف، ومنذ بدء مؤامرة الربيع العربي، التي وضعتها الولايات المتحدة وأوكلت لأدواتها وحلفائها الأدوار المطلوبة، والشعب الفلسطيني في مواجهة تحديات تتصاعد شراسة، حسب التطورات التي تشهدها المنطقة، وما يجري في هذه المنطقة يشجع ويحفز اسرائيل على مواصلة برامج التهويد والاستيطان وتغيير المعالم في الارض الفلسطيني، وزاد في خطورة هذه التحديات سلبيات شهدتها الساحة الفلسطيني وما تزال، هي الاخرى باتت ورقة في أيدي أركان المؤامرة على الامة العربية.
وأخطر ما في هذه التحديات، هو ما تقوم به بعض الدول العربية من تحركات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية تعزيزا لتحالفاتها السرية مع اسرائيل، وانهاء صراع دام أكثر من مائة عام بتمرير حل يحقق لاسرائيل برامجها وأطماعها غير الخافية على أحد، وكانت حتى وقت قريب مرفوضة من جانب هذه الدول، وتسعى الدول المذكورة الى احداث اختراقات خطيرة في الساحة الفلسطينية، وتنصيب وكلاء ومقاولين لها على قمة المشهد السياسي حتى يسهل لها تمرير الحل التصفوي، الذي يفتح الأبواب أمام اشهار علاقات بعض الدول مع اسرائيل من خلال رفع يافطة التطبيع كأحد بنود الحل الذي تقوم بأعداده الدول الممثلة في لجنة المتابعة العربية.
كل هذه التحديات يقف الشعب الفلسطيني في مواجهتها، لكن، هناك عجز اعلامي، بمعنى أن سلاح الاعلام المتميز القادر غير متوفر، فهو في صراع داخلي، ومنشغل بمعاركه الخاصة، والاختراقات تضرب جسده بعد أن تسلل الى معظم وسائله، وغالبيته في دائرة الحيادية، لا تمتلك الجرأة على الرد والمواجهة، وبات ضحية التسريبات والامتدادات، يقف عاجزا أمام سيل طلقات الاعلام الخارجي، الممول من جهات مشاركة في تمرير الحل التصفوي.
والاعلام الرسمي خاصة، لم يعد مقروءا أو مسموعا حتى من جانب أبناء الساحة العرضة لخطير التحديات، ويبدو أن القائمين عليه غير مدركين لهذه الحقيقة المرة.. وهم في هذا التيه ليسوا وحدهم، بل أيضا، المتنفذون في دائرة صنع القرار في هذه المرحلة الخطيرة، اعادة التقيم ضرورة ملحة، نحو اعلام قادر على مواجهة التحديات، واصلاح الخلل، والوقوف في وجه اعلام التجني والتسريب والفبركة الزاحف الى الساحة من كل الاتجاهات.. فهل يندرج مصطلح "التقييم" في قاموس صناع القرار؟!!
