الاتفاق الروسي- الأميركي بشأن وقف العمليات العدائية على الأراضي السورية وخاصة في حلب يجابه العديد من التحديات والعوامل التي قد تفشله كما أفشلت الاتفاق السابق الذي تم التوافق عليه في شهر فبراير من هذا العام. وهنالك العديد من التحديات والعوامل السابقة التي لم يتم إيجاد الحلول لها بعد والتي من الممكن ان تؤدي الى نسف الاتفاق الجديد والعودة الى نقطة البدء مرة أخرى. ولعل من أهم هذه التحديات والعوامل هو عدم ايفاء الولايات المتحدة بتعهداتها بالضغط على فصل ما أطلق عليه "المعارضة المسلحة المعتدلة" عن المجموعات الإرهابية المتمثلة بتنظيم "داعش" وجبهة النصرة القاعدية التي قامت بتغيير اسمها الى "جبهة فتح الشام" مع عدم التخلي عن فكرها القاعدي. فالولايات المتحدة ولغاية قبل أيام من الاتفاق كانت تسعى لتجميل وجه النصرة القاعدية وتضمينها الى قائمة "المعارضة المسلحة المعتدلة" وذلك لأنها من أكبر الفصائل المسلحة وتتمتع بإمكانيات مادية وتسليحية وتدريبية عالية مما يجعلها الأقوى على الأرض في مقاتلة الجيش العربي السوري وحلفاءه، وهي الفصيل والتي كانت الولايات المتحدة تعول على استخدامه كأداة لتحقيق بعض المكاسب السياسية على طاولة المفاوضات بما يضمن مصالحها الاستراتيجية في المنطقة أو البعض منها على الأقل. وبالرغم من تضمينها الى الفصائل التي ستستهدف من الطرفين الروسي والأميركي في حالة نجاح الاتفاق على الأرض ووقف العمليات العدائية أو القتالية، فان الولايات المتحدة ما زالت تناور بهذا الشأن وتتمنع أو تتهرب من الإفصاح عن احداثيات المواقع التي تتواجد فيها جبهة النصرة لغاية هذه اللحظة. وربما يزيد من عملية التعقيد أيضا التصريحات من قبل بعض الفصائل المحسوبة على "المعارضة المسلحة المعتدلة" والتي تدعم من الولايات المتحدة الى جانب بعض الدول الإقليمية بعدم الموافقة على الاتفاق أو الالتزام به مثل حركة "احرار الشام" على سبيل المثال وهنالك بحسب المصادر ما يقرب من 21 فصيلا قد أعلن رفضه للاتفاق. والسؤال هنا الى أي مدى ستستخدم الولايات المتحدة نفوذها للجم هذه المجموعات التي تأتمر بأوامر قوى إقليمية حليفة لها مثل السعودية وقطر وتركيا التي تبدو أن لها أجنداتها الخاصة بها. ولا شك أن مدى التزام الإدارة الأميركية بالاتفاق الذي وقع مع موسكو سيوضع على المحك قريبا جدا في هذه النقطة بالتحديد. والتحدي أو العامل الاخر يكمن في تعدد الأطراف الإقليمية التي تحارب على الأرض السورية اما مباشرة أو بالوكالة وخاصة الأطراف التي ليس لها مصلحة على الاطلاق في اخماد الحريق السوري ووقف نزيف الدم والدمار الذي فاق كل التصورات. لكل طرف أجندته وأهدافه الخاصة والتي لا تنسجم أو تتوافق مع الاتفاق الروسي الأميركي ولو بحدوده الدنيا مما نشر عنه. السعودية ما زالت مصرة على موقفها من أن الرئيس الدكتور بشار الأسد لن يكون له دورا في سوريا التي تسعى السعودية على تفصيلها بمقاساتها الخاصة، وهذا ما يردده كالببغاء رئيس ما أطلق عليه "اللجنة العليا للمفاوضات" التي ما هي في حقيقة الامر سوى البوق السعودي. والسعودية ما زالت تسلح وتغدق الأموال على المجموعات الإرهابية مثل جيش الإسلام وتقوم بتجنيد المقاتلين وزجهم في الاتون السوري عبر الجبهة الجنوبية. ثم أن هنالك تركيا التي تدخلت تدخلا عسكريا مباشرا وأرسلت الدبابات والاليات والجنود الاتراك الى داخل الأرضي السورية مما يعتبر تعدي على السيادة السورية لأنه لم يتم بالتنسيق مع الحكومة والقيادة السورية. وادعت تركيا أن هذا لمحاربة الإرهاب وفي حقيقة الامر أنه يهدف لقطع الطريق على إنشاء كيان كردي في المنطقة الحدودية من قبل بعض الأطراف من كرد سوريا التي تعتبرهم تركيا أردوغان انهم امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا بمنظمة ارهابية. التدخل التركي جاء لقطع التواصل الجغرافي للمناطق التي يسيطر عليها "وحدات الحماية الكردية" و "قوات سوريا الديمقراطية" ذات الأغلبية الكردية. إن الإعلان التركي عن محاربة "داعش" ما هو الا كذبة يراد تمريرها لذر الرماد في العيون فما زالت الحدود التركية مفتوحة لتهريب السلاح والعتاد الحربي وضخ المقاتلين الجدد للمجموعات الإرهابية مثل النصرة وداعش. هذه الحدود لم تغلق لغاية هذه اللحظة وما زالت التسهيلات وغض النظر من قبل السلطات التركية عن تحركات المجموعات الارهابية قائم. وهذا بحد ذاته يشكل أكبر تهديد للإبقاء على حالة عدم الاستقرار ونسف اية اتفاقية تسعى الى تخفيف حدة العنف في سوريا تمهيدا لإعطاء الفرصة للحوار السوري –السوري لإيجاد مخرج سياسي للازمة السورية. ما لم تقفل الحدود التركية بالكامل أما المجموعات الإرهابية وتبدأ السلطات التركية بالتنسيق مع القيادة السورية بالنسبة للوضاع ومحاربة الإرهابيين في الشمال السوري لن تهدأ الأمور ويبقى التصعيد العسكري سيد الموقف. في الاتفاق السابق الذي ابرم في فبراير الماضي استغلت تركيا وآل سعود وقطر وبرضاء امريكي الاف الاطنان من الأسلحة والاليات العسكرية والصواريخ والأجهزة المتطورة التي دخلت المعارك لأول مرة الى جانب ما يقرب من 5000 مقاتل الى الجبهة في حلب تحت أعين التحالف وأجهزة الرصد الروسي. وتم بعدها شن أكبر هجوم على مواقع الجيش العربي السوري وتمكنت من السيطرة على مواقع جديدة ومنع تقدم الجيش العربي السوري وحلفاءه في المنطقة وأمطرت المناطق الاهلة بالسكان المدنيين بالصواريخ وذهب نتيجتها مئات الشهداء. والان تظهر تركيا بمظهر الحمل البريء الذي يريد تقديم "المعونات الإنسانية" لسكان حلب بعيدا عن رقابة أجهزة الامن السورية والأمم المتحدة، وهو ما رفضته الحكومة السورية نتيجة خبرات سابقة تم فيها الكشف عن تهريب أسلحة للإرهابيين في حلب في صناديق "المعونات الإنسانية" المحملة على الحافلات التركية. تركيا أردوغان لم تسقط بعد ما كانت تصبو اليه منذ بداية الازمة السورية من اسقاط الدولة السورية وابعاد الرئيس الدكتور بشار الأسد عن القيادة السورية وقضم أراضي في الشمال السوري كما كان الحال في لواء إسكندرون، بالإضافة الى منع نشوء أي كيان كردي مستقل في الشمال السوري. ان التفاهمات التركية مع روسيا ما هي الا تفاهمات فرضتها الضرورة والمصالح الاقتصادية ولن يكون من المستغرب أن تنقلب تركيا مرة أخرى فالرئيس أردوغان معروف بالانتهازية والتقلب في المواقف، الى جانب أن تركيا هي دولة منتمية الى حلف الناتو المعروف بعدائه لروسيا. ولقد عرضت تركيا نفسها على الولايات المتحدة كبديل عن "وحدات الحماية الكردية" و "قوات سوريا الديمقراطية" التي جهزتهم الإدارة الامريكية تسليحا وتدريبا للتوجه الى "تحرير" الرقة عاصمة تنظيم داعش ومركز ثقله الأساسي في سوريا، حتى يكون لها موطىء قدم على الأرض السورية. ثم أن هنالك دولة الكيان الصهيوني التي تعمل على تقديم كل أنواع الدعم للمجموعات الإرهابية المتواجدة على الشريط الحدودي في القنيطرة. دعم وصل الى حد الفجور والرعونة بمكان كما اتضح أخيرا بدخول الطيران الحربي للجيش الإسرائيلي الأجواء السورية لضرب مواقع ومرابض المدفعية السورية لنصرة الإرهابيين ورفع معنوياتهم المنهارة نتيجة الخسائر التي منيت بها مسلحيهم بعد فشل ما أسموه "قادسية الجنوب". الكيان الصهيوني يعمل على إطالة الحرب الكونية الدائرة في سوريا على أمل النيل من القدرات العسكرية للدولة السورية، وانشاء منطقة عازلة أو آمنة على الشريط الحدودي يشغلها الإرهابيين من جماعة النصرة واحرار الشام وغيرهم على غرار جيش لحد في الجنوب اللبناني، ويبقى الامل الصهيوني بإسقاط الدولة السورية وتقسيم الوطن السوري الحلم الذي راود وما زلا يراود الدوائر الصهيونية كجزء من تحويل المنطقة برمتها الى كانتونات وجزر أرخبيل طائفية ومذهبية وعرقية متقاتلة فيما بينها. ومن المؤكد أن توقيت الاعتداء السافر للطائرات الإسرائيلية وتزامنه مع الإعلان عن الاتفاق الروسي-الأميركي هو رسالة واضحة على ان الكيان الصهيوني غير راض عن الاتفاق ومن الممكن أن يقوضه في أية لحظة. كان لا بد من الرد السوري على هذه الرعونة الإسرائيلية للجمها وايصال الرسالة الواضحة للكيان الصهيوني والولايات المتحدة الى جانب الاذناب والأدوات المتهالكة التي تعمل على تطبيع العلاقات مع العدو الصهيوني وتحاول جر بعض الدول العربية المترددة باستخدام البترودولار كما هو الحال مع السودان مؤخرا، الى جانب حرف الصراع في المنطقة باعتبار إيران هي العدو وليس الكيان الصهيوني. وقد جاء القرار السياسي بالرد على هذه العربدة بإسقاط طائرة ف-16 الى جانب طائرة استطلاع بدون طيار فوق الأراضي السورية (http://pelest.com/article/view/id/10521). موقف الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص دي ميستورا المنحاز الى المجموعات الإرهابية كما تدلل الحقائق على أرض الواقع. فهو لا يترك فرصة لانتقاد الحكومة السورية والجيش العربي السوري ويتصرف وكأن سوريا "ملك اللي خلفه" على قول المثل الفلسطيني. السيد دي ميستورا ابدى امتعاضه من المصالحة التي جرت في داريا بين المسلحين والدولة السورية على سبيل المثال، واعتبر ان الدولة السورية تعمل على تغيير الوضع الديمغرافي للمناطق. السيد دي ميستورا يقول ان خروج ما يقرب من حولي 1800 شخص بين المسلحين وعائلاتهم من داريا هو تغيير ديمغرافي أما تهجير ما لا يقل عن 300000 من سكان داريا بسبب المجموعات الإرهابية وسيطرتها عليها قبل عامين تقريبا ليس بتغيير ديمغرافي. والمساعدات التي أدخلت الى داريا أدخلت على أساس ان هنالك 8000 شخص من المحاصرين عنما لم يكن سوى 1800 من شخص. هذه هي الأمم المتحدة وصراخها حول المعونات الإنسانية ويحق لكل انسان أن يتساءل أين ذهب فائض المعونات الإنسانية التي أدخلتها الأمم المتحدة. والان يصرخ السيد ميستورا ان الدولة السورية لم تسلم التصريح والاذونات الرسمية لإدخال المعونات الإنسانية الاتية من تركيا الى حلب. ونحن بدورنا نتساءل لماذا يقف السيد دي ميستورا والولايات المتحدة حائلا دون تفتيش هذه المعونات الإنسانية القادمة من تركيا للتأكد من أنها إنسانية وليست أسلحة كما حصل في الماضي القريب؟ من الأفضل للسيد ميستورا بدلا من توجيه الاتهامات للدولة السورية في تعطيل ادخال المساعدات أن يقوم بالطلب من المجموعات المسلحة بسحب أسلحتها الثقيلة من جبهات ومحاور القتال الرئيسية وهو الشرط الأساسي للانتقال الى خطوة إيصال المساعدات. أن هذا النعيق والانحياز للمجموعات الإرهابية هو الذي يساعدها في التحدي والاعتداء المستمر على مواقع الجيش العربي السوري وقصف الاحياء السكنية حتى في فترة "الهدنة". ولقد سجل العديد من الخروقات من طرف المسلحين بحسب المصادر الروسية التي تبث صورا مباشرة عن المناطق وما يجري بها، والولايات المتحدة تتستر على هذه الخروقات بشكل فاضح. المجموعات الإرهابية تصر على أن يكون ادخال المعونات الإنسانية الى حلب الشرقية المحاصرة تحت اشراف المجالس المحلية التي انشأتها المجموعات الإرهابية ورفض اشراف الأمم المتحدة على ادخال هذه المعونات. وهي ترفض إدخالها عن طريق الكاستيلو وتصر على إدخالها عن طريق الراموسة ربما لأنها تجد في ذلك الفرصة للعودة الى الراموسة مرة أخرى حيث انه في أغلب الظن سيطلب من الجيش السوري التراجع عن الطريق الوحيد الذي يؤدي الى حلب الشرقية والتي نجح الجيش العربي السوري في السيطرة عليها مجددا وأحكم الطوق على الإرهابيين في حلب الشرقية. المجموعات الإرهابية ستحاول المناورة لكي تستغل الاتفاق ووقف الاعمال القتالية لتحسين مواقعها وإعادة التموضع وهنالك أخبار عن وجود حشودات كبيرة للمجموعات المسلحة في محيط طريق الكاستيلو بعد ان قام الجيش العربي السوري بسحب الاليات الثقيلة والدبابات وحتى الأسلحة المتوسطة التزاما ببنود الاتفاق في المرحلة الأولى. من الواضح ان هنالك لغط كبير حول ادخال المساعدات واليات الادخال وجدل قائم بين تركيا والأمم المتحدة والولايات المتحدة من جانب وبين روسيا والدولة السورية من الجانب الآخر ونحن لا نريد أن يعاد استغلال "الهدنة" لإدخال الأسلحة الى المجموعات الإرهابية المحاصرة كما حصل بعد الاتفاق الذي ابرم في فبراير الماضي. ثم أن هنالك الاحجام والرفض الأمريكي عن الإفصاح ونشر كامل لبنود الاتفاقية وما زال الطرف الاميركي يصر على إبقاء البنود التي لم تنشر طي الكتمان. ولا بد ان نتساءل لمصلحة من هذه السرية ولماذا؟ ان البعض يرى أن هذا يعود الى بعض الأسباب ومنها وجود خلاف حول الاتفاق في الأوساط الأميركية الحاكمة من إدارة أوباما الى وزارة الخارجية الى مستشاري أوباما للأمن القومي بالإضافة الى وكالة الاستخبارات الامريكية والبنتاغون. ومن الواضح من بعض التصريحات التي صدرت عن البنتاغون ومستشارة الامن القومي وحتى من كيري الذي عمل على الاتفاق تفوه وشكك في الاتفاق ولم يكن راضيا عنه على ما يبدو حيث انه اتفاق الضرورة وخاصة مع تقدم الجيش العربي السوري في حلب بالتحديد وانتقاله من الدفاع الى الهجوم وعدم قدرة الإرهابيين على الصمود. وفي تصريحاته شكك في ايفاء روسيا بالاتفاق وعلى ان الاتفاق فرصة وليس أكثر من هذا...الخ مما يعكس عدم رضا عن الاتفاق. أما البنتاغون فقد صرح انه "لا يمكن التأكيد على ان الجيش السوري قد انسحب من طرق الكاستيلو". ولم تطلع الإدارة الأميركية حتى حلفائها على تفاصيل الاتفاق مما أثار امتعاضهم فقد صرح الرئيس الفرنسي بأن على الولايات المتحدة أن تخبر حلفائها بتفاصيل الاتفاق. الإصرار الأمريكي على إبقاء بعض البنود طي الكتمان يقابله إصرار روسي على نشر بنود الاتفاق بالكامل حتى يطلع عليه الجميع. هذا الاصرار الأمريكي مقصود طبعا وأغلب الظن كما ذكرنا في الفقرة السابقة ان أحد أسبابه قد يعود للانقسام المتواجد في صفوف الطبقة والنخب السياسية والعسكرية والأجهزة الأمنية في الإدارة الامريكية، مما يتيح للولايات المتحدة هامش من المناورة في حالة الإقرار بالتخلي عن الاتفاق جملة وتفصيلا وحصره فقط في جانب "المساعدات الإنسانية". بالإضافة الى ذلك فان الإدارة الامريكية ترى ان بعض بنود الاتفاق قد يحرج بعض أدواتها في المنطقة ومن هنا جاء تصرح المتحدث باسم البيت الأبيض أن عدم نشر البنود كاملة هو "مراعاة لصالح الجميع". لا شك أن الإدارة الامريكية تتعرض لضغوطات تمارس عليها من قبل حلفائها الإقليميين مثل السعودية وقطر وتركيا وأنها ترى ان الإفصاح عن كامل البنود قد لا يرضيهم. الى جانب كل هذا الذي يبدو ان المحافظين الجدد المتواجدين في داخل كافة أجهزة الإدارة الامريكية وهم كثر لا يريدون للاتفاق أن ينجح خوفا من أن يؤخذ كسابقة يمكن أن يبنى عليها في العلاقة مع روسيا للإدارة الجديدة القادمة وإذا ما تم ذلك فان هذا يعني ضمنا اعترافا أمريكيا بروسيا كلاعب رئيس في المنطقة والساحة الدولية وهذا ما تحاول الإدارة الامريكية محاربته وتجنبه وإنكاره على روسيا بوتين. ويتضح هذا من الكم الهائل من المقالات التي تندد ببوتين وروسيا التي تظهر في الصحف الرسمية المعروفة بارتباطها بالمحافظين الجدد أمثال الواشنطن بوست وول ستريت جورنال وويكلي ستاندرد وغيرها. الى جانب كل هذا فان الإدارة الامريكية تريد أن تحتفظ لنفسها بتفسيرات بعض البنود بما يتناسب مع مصالحها وخاصة تلك التي لا تريد الالتزام بها. كل هذه العوامل مجتمعة لا تطمئن وتدلل من أن الاتفاق الروسي الأمريكي لن ينجح وستعود الكرة مرة أخرى للحسم في الميدان. كما وأن التعامل مع اية خروقات من جانب الإرهابيين وقد بلغت 45 خرقا بحسب المصادر الروسية التي تبث صورا بشكل مستمر من أقمارها الاصطناعية يجب التعامل معه بشدة من قبل الجيش العربي السوري وحلفاءه دون تردد وعدم اعطاء اية فرصة للمجاميع الارهابية لاسترداد عافيتها.