شكلت وفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في 1970 ومجيء السادات الى سدة الحكم في مصر وتوقيع معاهدة كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني وبرعاية أمريكية عام 1978 مفصلا أساسيا وتاريخيا في المنطقة لأنها أدت الى خروج مصر من دائرة الصراع العربي-الإسرائيلي وشكلت بداية تراجع للدور المصري على الساحة الإقليمية والدولية اللهم الا فيما إذا كان هذا الدور يأتي للتناغم مع المصالح والاستراتيجية في المنطقة. الفترة التي حكم فيه السادات كانت كارثية لمصر أيضا على الوضع الاقتصادي وخاصة مع تبني سياسة "الانفتاح الاقتصادي" التي سببت تراجعا كبيرا في قطاع الصناعات الإنتاجية ومع تولي مبارك السلطة في مصر بعد اغتيال السادات في 6 أكتوبر عام 1981 أثناء عرض عسكري في مدينة نصر بالقاهرة تم التخلص مما تبقى من القطاع العام واستشرت وتوحشت الطبقة الطفيلية المرتبطة بسدة الحكم وتوسعت الهوة بين الطبقات الاجتماعية بحيث زاد الفقراء فقرا والاغنياء غنى بشكل لم يسبق له في تأريخ مصر المعاصرة. وارتفعت مديونية الدولة وتحكم صندوق النقد الدولي في هيكلة الاقتصاد المصري والتحكم في الأنشطة الاقتصادية مما أتاح الفرصة لمزيد من نهب الثروات والمقدرات المصرية وهروب الأموال الى خارج البلاد وتدمير القطاع الصناعي الإنتاجي الى جانب القطاع الزراعي. وبالتالي فان ما تعانيه مصر الان من أزمة اقتصادية حادة هو ليس وليد الساعة أو وليد بضع السنوات الماضية بل ان ذلك نابع من تراكمات لسنوات طويلة تم فيه تدمير الاقتصاد المصري عبر عقود من الزمن. وهذا ما فتح الباب على مصراعيه لبعض الدول الإقليمية مثل السعودية والامارات والكويت على وجه التحديد لاستغلال حاجة الدولة المصرية مع مجيء السيسي الى الحكم بعد اسقاط حكم الاخوان المسلمين في مصر. وتعهدت السعودية بدفع عشرات المليارات للخزينة المصرية لمنع تدهور الأوضاع في مصر وكان ذلك على زمن الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز الذي كان على خلاف شديد مع حركة الاخوان المسلمين ورأى فيهم تهديدا للهيمنة السعودية في المنطقة والعالم الاسلامي بحكم علاقاتهم مع تركيا أردوغان الذي كان يطمح وبدعم أمريكي من إقامة أنظمة للإسلام السياسي "المعتدل" في المنطقة. وكان الكثيرون يعتقدون بأن ضخ المليارات الخليجية بشكل معونات أو قروض أو استثمارات ستؤدي الى نوع من انتعاش الوضع الاقتصادي في مصر بالإضافة الى تكبيل القرار السياسي المصري لصالح الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية واحتواء مصر ومنع عودتها الى مكانتها الطبيعية وتأثيرها في الإقليم بشكل يهدد فيه المكانة والفعل التي يتوخاها آل سعود. وتوالت زيارة وفود رجال الاعمال الخليجيين على مصر وتم توقيع العديد من الاتفاقيات وأبدت السعودية استعدادها لتزويد مصر بالطاقة الكهربائية عبر شبكة تبنى بتمويل سعودي...الخ. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي تطمح بإقامة جيش عربي قوامه 100000 جندي بمشاركة مصرية قوية للدفاع عن أمن الخليج ضد ما أسموه "بالخطر الإيراني". وقامت القوات المصرية بمناورات عسكرية مشتركة ضخمة مع القوات الإماراتية امتدت على ما يقرب من عشرة أيام شاركت فيها اعداد كبيرة من القطع البحرية والجوية والبرية المصرية آنذاك وتمنت الامارات أن تبقى وحدات من القوات المصرية على أراضيها. لا بل وذهب البعض باعتبار أن مصر هي دولة خليجية لان لها حدود على البحر الأحمر ودعى الى ضمها الى دول مجلس التعاون الخليجي. ورأينا تصريحات مصرية رفيعة ومن ضمنها الرئيس السيسي من أن أمن دول الخليج العربي هي جزء من الأمن القومي المصري وعندها لم يتجرأ السيسي من التصريح بأن أمن سوريا هو جزء من الامن القومي المصري أو العربي ربما خوفا من اثارة آل سعود ضد نظامه وحرمان الخزينة المصرية من مليارات البترودولار. وكان السعي هو جر النظام في مصر الى المواقف الخليجية وبالتحديد السعودية للعداء لإيران والى تبني سياسة ضد الدولة السورية وخاصة من الرئيس الدكتور بشار الأسد ومحور المقاومة. وفي تلك الفترة كانت مواقف الحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي على أفضل الأحوال ضبابيا وخجولا وليس مناهضا أو محتجا على السياسة الخليجية التي كانت قد سيطرت على القرار العربي الرسمي في جامعة الدول العربية. ولقد عزى الكثيرون من المحللين آنذاك هذا الدور الضعيف لمصر الذي لا يليق بها كدولة لوضعها الاقتصادي المنهار والمكبل بالديون وحاجتها الماسة الى المليارات الخليجية ولما قد تقدمه هذه الدول من دعم لها عند صندوق النقد الدولي للحصول على القروض التي كانت بأمس الحاجة لها وخاصة مع عدم الرضا الأمريكي على نظام السيسي وتولي الجيش السلطة في مصر بعد ازاحة نظام الاخوان المسلمين واعتقال العديد من قادتهم ومن ضمنهم الرئيس مرسي، في فترة كانت الإدارة الامريكية تراهن على الإسلام السياسي لتولي سدة الحكم في العديد من بلدان المنطقة. ومع تولي الملك سلمان السلطة في السعودية بعد وفاة الملك عبدالله بن عبد العزيز بدأت الخلافات بين السعودية ومصر تظهر على السطح تدريجيا. فلم تستجيب مصر الى الطلب السعودي بالمشاركة الواسعة للقوات المصرية بالحرب التي شنها آل سعود على اليمن في مارس من العام الماضي، حيث كانت السعودية تتوقع مشاركة الالاف من قوات الجيش المصري البرية في الحرب التي تقودها السعودية تحت غطاء ما أسمته "التحالف العربي الإسلامي" ضد الشعب اليمني واصباغ العدوان بصبغة طائفية ومذهبية كاذبة. واكتفت مصر بالمشاركة ببعض القطع البحرية للحفاظ على الملاحة في البحر الأحمر. هذه المشاركة المحدودة لم تلقى استحسانا من قبل الملك سلمان ولا من ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان الذي ترأس وزارة الدفاع والذي ما زال "يقود" العدوان الهمجي "للتحالف" على اليمن. ولا شك أن التمادي في التوحش وقتل العديد من السكان المدنيين نتيجة القصف الجوي العشوائي لطائرات "التحالف" السعودية والاماراتية قد أزعج القيادة السياسية في مصر التي أرادت أ تنأى بنفسها عن هذه العمليات الاجرامية والتي لا يمكن تبريرها تحت أي طائلة. وارادت مصر أن تحافظ على مسافة من الموقف السعودي في اليمن فقد أصرت على الحلول السياسية للأزمة اليمنية على الرغم من عدم تمكنها من لعب أي دور فاعل ضمن هذا الإطار فما زالت السعودية تحتكر الملف اليمني بالكامل ومن المستبعد أن تسمح لأي دولة عربية أخرى في مشاركتها في هذا الملف وخاصة الدولة المصرية لان ذلك يعني إعطاء فرصة لمصر بالعودة الى الفعل في الإقليم. أما بالنسبة الى الموقف من الازمة السورية فقد أصبح من الواضح مؤخرا التباين بين الموقف السعودي والمصري بالنسبة لحل فمصر مؤخرا أصبحت تجاهر في موقفها بالنسبة للحل في سوريا القائم على ضرورة محاربة الارهاب والقضاء عليه والحفاظ على وحدة الأراضي والسيادة السورية وعدم السماح بتقسيم سوريا وعلى أن الحل للازمة يجب أن يكون حلا سياسيا قائما على الحوار بين السوريين وعلى أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل شكل الحكم في سوريا من خلال انتخابات حرة نزيه. وهذا طبعا لم يجد أيضا استحسانا سعوديا. هذا التباين في المواقف والذي بدأ يطفوا على السطح هو ما دعى آل سعود بالتراجع عن الإيفاء بتعهداتهم بالمساعدات المادية التي كانت قد قطعتها على نفسها وممارسة نوع من الابتزاز المالي وخاصة ضمن الوضع الاقتصادي المتدهور في مصر. وقد زاد من تأزيم العلاقات بين السعودية ومصر ربما حدثين في المدة الأخيرة أحدها مرتبط بوقف تسليم جزيرتا تيران وصنافير الاستراتيجيتان واللتان تتحكمان في ممرات البحر الأحمر الاستراتيجية الى السعودية من قبل مصر على أثر الهبة الشعبية التي عبرت عن رفض الشعب المصري بيع هاتين الجزيرتان مقابل ما يقرب من 2 مليار دولار تدفعها السعودية. وكانت بعض القوى المتنفذة الحاكمة في مصر تبرير تسليم هاتين الجزيرتين الى السعودية بأنهما ملك للسعودية وعلى أن مصر كانت تديرهم ليس الا وهذا التبرير قدمه الرئيس السيسي ولكن المحكمة العليا حكمت ببطلان هذا الادعاء. أما الحدث الاخر والحديث فكان تصويت مصر لصالح القرار الروسي المقدم الى مجلس الامن والمرتبط بوقف الاعمال العدائية في حلب السورية. ومن المعروف أن السعودية وقطر وتركيا تدعم وبشكل مباشر المجموعات الإرهابية المسلحة أمثال أحرار الشام وحركة نور الدين زنكي والنصرة القاعدية التي تعمل تحت المسمى الجديد جيش الفتح وغيرها من الشيشان والإيغور الاذين يحاربون الجيش العربي السوري ويسعون من خلال هذه الأدوات اسقاط الدولة السورية. فالقيادة السعودية رأت في هذا التصويت ضربة قوية لاستراتيجيتها في سوريا. ولا شك ان هذه التباينات في المواقف وتبلور الموقف المصري والمجاهرة به أدى الى ردود الفعل لآل سعود الذي بدأ في التراجع عن التزاماتهم في تقديم المساعدات المالية المتفق عليها مع الحكومة المصرية وتبع ذلك قطع المساعدات البترولية السعودية عن مصر حيث قامت شركة "أرامكو" وبتوجيه من آل سعود الإعلان عن وقف امدادات البترول المقررة لمصر. وهو جزء من العقاب لمصر لاتباع سياسة خارجية مغايرة للسياسة الخارجية السعودية، المبنية على شراء المواقف بالبترودولار أو ما يسمى "بالمال السياسي"، وعلى أن "من ليس معنا فهو ضدنا". ولم تكتفي السعودية بوقف الدعم المالي الذي كانت تقدمه لمصر بل جرت معها دولة الكويت حيث صرحت بعض المصادر الكويتية المسؤولة مؤخرا بأن التعاقد على تزويد مصر بالمشتقات البترولية يتضمن قيام الدولة المصرية بدفع قيمة هذه المشتقات مسبقا قبل عملية شحنها نقدا. أما الولايات المتحدة فقد أقدمت على تجميد دفع 100 مليون دولار للدولة المصرية وهي جزء من المعونة التي تقدمها الولايات المتحدة الى مصر منذ التوقيع على معاهدة كامب ديفيد. وهذا المبلغ هو الجزء الذي يدفع كمعونة اقتصادية أما الثلاثة مليارات فهي قيمة المساعدة التي تقدم سنويا الى الجيش المصري مباشرة من قبل البنتاغون والتي عادة ما تشمل شراء أسلحة من الشركات الامريكية فقط الى جانب الدورات التدريبية التي يقوم بها أفراد من الجيش الأمريكي أو المعاهد العسكرية الامريكية الى جانب صيانة الأدوات العسكرية من قبل شركات أمريكية أيضا. ولا بد لنا أن نسجل هنا على أن الجيش المصري وبعد توقيع اتفاقية "كامب ديفيد" مع الكيان الصهيوني قد حول تدريجيا الى حد كبير الى مؤسسة اقتصادية وليس عسكرية. فهو كمؤسسة يمارس العديد من النشاطات الاقتصادية في البلاد وتعود الأرباح المادية الى هذه المؤسسة والتي أصبح كبار الضباط بها يمثلون شريحة اجتماعية ذات امتيازات مادية كبيرة منتفعة من قربها من الحكم، وهو جزء من الفساد الإداري والمالي المستشري في أجهزة الدولة المصرية. وهذا بحد ذاته هو جزء لا يتجزأ من محاربة الدولة المصرية وابقائها ضعيفة ومرتهنة الى الديون الخارجية التي تثقل كاهل الانسان البسيط الذي يكافح من أجل لقمة العيش، عدا عن تدمير العقيدة الوطنية التي يجب أن يتربى عليها الجيش. وكل هذا التضييق ومحاربة النظام المصري اقتصاديا ما هو الا محاولة لإخضاع السياسة الخارجية المصرية لتتناغم مع السياسة السعودية والأمريكية بالكامل وخاصة وأن في الفترة الأخيرة بدأت هنالك ظواهر تشير بالتباين والتمايز مع هذه السياسات فيما يخص الأوضاع في سوريا واليمن وكذلك ليبيا على وجه التحديد وتقزيم دورها على الساحة الإقليمية والعربية والدولية. هذا التضييق يتزامن مع جولة جديدة قادمة لمصر مع البنك الدولي لتحصيل مزيد من القروض للإبقاء على النشاطات الاقتصادية وعدم تدهور الأوضاع لما ها هي أسوأ مع هبوط العملة المصرية وخروج الجنيه المصري من التداول من قائمة العملات في المانيا كلها مؤشرات لا تبشر بالخير. والمضايقات لا تقتصر على الجانب الاقتصادي ولكن تتعداها الى الجانب الأمني وخاصة دعم المجموعات الإرهابية في سيناء من قبل الدول الإقليمية وعلى رأسها قطر وتركيا والسعودية أيضا كما تورد العديد من المصادر التي تتابع الأوضاع الأمنية في مصر. فما زال توريد السلاح وتهريب الإرهابيين الى سيناء قائم لخلق مزيد من عدم الاستقرار في الداخل المصري الحرب في سيناء ضد الارهاب الى جانب الاغتيالات في المدن المصرية والدعوة على ما يبدو الى الخروج بمظاهرات في المدن المصرية قريبا من تيار الاخوان المسلمين على أمل احداث "ثورة ملونة" على غرار ما أحدثته المخابرات المركزية الامريكية في العديد من دول أوروبا الشرقية. ان خروج مصر من أزماتها وتصديها للضغوط التي تتعرض لها على المستوى الإقليمي والدولي ومواجهة التحديات الإرهابية والامنية والاقتصادية لن يتأتى الا بالقضاء أولا على الفساد الإداري والمالي المستشري في أجهزة الدولة ووقف عودة كبار رجال الاعمال الذين عاثوا في الأرض فسادا في عهد مبارك الى أجهزة الدولة والقطاعات الاقتصادية. ان النهوض بالبلد لن يتأتى عن الاعتماد على المعونات الخارجية من الدول الإقليمية أو صندوق النقد الدولي الذي يعمل على تخريب الاقتصاد المحلي بدلا من إصلاحه كما تدلل التجربة في العديد من دول العالم. ولا بد من اتباع سياسة اقتصادية سليمة معتمدة بالدرجة الأولى على مقدرات وامكانيات البلد وهي كثيرة وعدم تبذير المليارات في مشاريع خاسرة أو لا تضمن العائدات الموعودة أو المرتقبة على غرار ربما مشروع قناة السويس كما يقول بعض الخبراء الاقتصاديين. أما على الصعيد السياسي والأمني فان على مصر أن تختار الحلفاء الذين يعلمون بالفعل على محاربة الارهاب على المستوى الإقليمي والدولي وربما اجراء المناورات المشتركة بين القوات الروسية والمصرية هي بداية الطريق التي تساعد مصر في عدم الخضوع للإملاءات الامريكية. مصر بحاجة للانفتاح على روسيا والصين على وجه التحديد دوليا وهي القوة الصاعدة المؤهلة لضرب نظام أحادية القطب العالمي وجعل العالم أكثر أمنا. أما على الصعيد الإقليمي فان الدور المصري لن يصح الا بعودة العلاقات المصرية – السورية بالكامل ووقوف مصر مع سوريا قيادة وجيشا وشعبا لان المعركة مع الارهاب هي معركة واحدة ولأن محاربة ما تتعرض له المنطقة من حرف بوصلة الصراع الأساسية مع الكيان الصهيوني الى حروب طائفية ومذهبية هي حرب واحدة. ان مصر مطالبة باتخاذ مواقف جريئة وحاسمة في الحرب الكونية على سوريا والحرب الجائرة والهمجية التي يقودها آل سعود في محاولة للسيطرة على اليمن وعلى مصر أن لا تكون طرفا مشاركا لا من بعيد أو قريب بها، ولا أن تكون طرفا محايدا وكأن الامر لا يعنيها ولا يدخل في حسابات أمنها القومي والامن القومي العربي الذي يتحدث به الرئيس السيسي دون أن نرى فعله على الأرض كما يجب. وعلى مصر أن تتخذ مواقف أكثر حزما في جامعة الدول العربية التي تحولت الى بوق وأداة لخدمة المصالح والاستراتيجية الامريكية في المنطقة وعملت على تشريع الحرب العدوانية على ليبيا واسقاط النظام فيها عام 2011 على أيادي الناتو وبمشاركة عسكرية عربية والتي أدت الى تدمير البلد وجعلها بؤرة للإرهاب والإرهابيين وتصديرهم الى مصر وغيرها من الدول العربية والأوروبية. مصر مطالبة بأخذ مواقف جدية ومسؤولة في جامعة الدول العربية ووقف هيمنة آل سعود وبعض الدول الخليجية على قراراتها من خلا استخدام المال السياسي وسياسة التهديد والوعيد. كما انه من الضرورة التصدي لحالة الهرولة الى الكيان الصهيوني والتطبيع معه والتآمر على بعض الدول العربية بالإضافة الى إيران بحجة أنها تشكل خطرا على أمن الدول الخليجية. من الضروري لمصر ان تنفتح على إيران وتقيم علاقات سوية معها لأنها دولة قوية وفاعلة إقليميا ولان مصر بحاجة الى الوقوف ضد المحور الذي يتشكل من إسرائيل وتركيا والسعودية وهي دول تقف ضد الدولة المصرية والعودة الى دورها الريادي في المنطقة. ان إقامة علاقات اقتصادية قوية مع إيران من شأنه ان يخفف الأعباء والضغوط الاقتصادية التي تمارس على الدولة المصرية لابتزاز مواقف سياسية. نعم أن المطلوب من مصر هو ليس بالشيء القليل كما أنه ليس بالشيء السهل ولكننا يجب أن نتذكر أن مصر التي كنا نعرفها كانت على الدوام الدولة الكبرى الفاعلة على المسرح الإقليمي والدولي. ومن هنا فان الفعل والمهمات الملقاة على عاتق مصر هي مهمات بقدر وزنها ومكانتها وفعلها الإقليمي والدولي ان أرادت القيادة المصرية أن تعود الى الدور الريادي. والسؤال هنا الذي يطرحه ربما الكثيرون هل القيادة السياسة لمصر والرئيس السيسي عازمة على اتخاذ الخطوات والسياسات التي ستخرج مصر مما تعانيه على جميع الأصعدة؟