كالعادة ونظرا للترقب الكبير لعودة مصر لمحورها الطبيعي الغائبة عنه منذ تسليم 99% من اوراق اللعبة لامريكا، ترقب المتشوقون الاخبار التي افادت بوجود قوات عسكرية مصرية بسوريا. واللافت ان مواقع متناقضة اوردت الاخبار ولكن بتوظيف وغرض مختلف. فقد اوردها موقع تسنيم المقرب بل والمعبر عن الحرس الثوري الايراني، ثم تناقلتها وسائل الاعلام الروسية الاشهر مثل روسيا اليوم وسبوتنيك، وكثير من المواقع السورية المقاومة. وبتوظيف يصب في صالح تشجيع هذه الخطوة والاشادة بها وكذلك توسيع الفجوة بين مصر والسعودية باعتبار اتساع الفجوة والتباعد هو مصلحة مصرية ومصلحة عامة للمحور المقاوم. في حين تناقلتها مواقع اخوانية معادية لمحور المقاومة وموالية للارهاب بتوظيف يصب في صالح شيطنة النظام المصري باعتباره نظام انقلابي دموي ويوالي النظام (العلوي الصفوي) السوري ويساند رئيسه (السفاح القاتل لشعبه) و(المتآمر على الاسلام)، وايضا بغرض توسيع الفجوة بين مصر والسعودية ولكن لاعتبار مختلف وهو الاستئثار بالدعم السعودي وتحيله للاخوان ونزع هذا الدعم عن النظام وبالتالي اسقاطه تصورا منهم ان قوة العلاقة بين النظامين المصري والسعودي تصب في الصالح المصري!!! ولنتأمل قبل ان نناقش فيما اورده المعسكران ولنا ملاحظات: نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصادر صحفية خبر قيام الحكومة المصرية بإيفاد قوات عسكرية إلى سوريا، في إطار مكافحة الإرهاب والتعاون والتنسيق العسكري مع الجيش السوري بقيادة الرئيس بشار الأسد. وبحسب الوكالة، فقد قالت المصادر إن مصر أصبحت حريصة على تقديم المساعدات العسكرية وإرسال القوات إلى سوريا للمشاركة في معارك الحكومة السورية ضد الإرهابيين، بعد أن ظهرت شروخ كبيرة بينها مع المملكة السعودية التي تقدم المساعدات للإرهابيين في العراق وسوريا، بالإضافة إلى حرب قد شنتها ضد الأبرياء العزل في اليمن، مضيفة أن الحكومتين السورية والمصرية ستعلنان عن هذه التنسيقات التي ستكون قائمة بينهما بهدف مكافحة الإرهاب، رسميا، في مستقبل ليس ببعيد. وأوضحت الوكالة أنه لم يؤكد أو ينفي مصدر سوري في وزارة الخارجية، ما تناقلته المصادر الإعلامية، لافتا إلى أنه في حال تأكيد الخبر سيصدر بيان رسمي من قبل وزارة الخارجية. وارفق الخبر زيارة اللواء علي المملوك، رئيس مكتب الأمن الوطني السوري، لمصر منذ نحو أسبوعين في أول زيارة معلنة لمسؤول سوري بارز، وقد أجرى لقاءات مع كبار المسؤولين المصريين، حيث من الممكن أن يكون الجانبان قد اتفقا خلال الزيارة على زيادة التعاون العسكري بينهما. وهنا نلاحظ بالطبع ان المصادر مجهلة وان عدم تأكيد او نفي الخبر من الجانب السوري هو جزء من الحرب النفسية على الارهاب وعلى النظام السعودي، اضافة الى السرية التي يصح ان تتمتع بها هكذا تحولات دراماتيكية في التحالفات. الا ان مصر سارعت بالنفي، فقد نفت مصر ما ذكرته وسائل إعلام إيرانية، تتعلق بإرسال قوات عسكرية مصرية للمشاركة في القتال بسورية. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد لعدة مواقع ابرزها "راديو سوا" إن موقف مصر تجاه الأزمة السورية ثابت وهو دعم الحل السياسي ومقررات مؤتمر "جنيف واحد" الذي وضع خارطة طريق للمرحلة الانتقالية لإنهاء الأزمة هناك. وشدد على أن الحل الوحيد للأزمة هو الحل السياسي من خلال المفاوضات بين الأطراف، مشيرا إلى ضرورة الفصل بين "المنظمات الإرهابية" وقوى المعارضة. وقد كان من الممكن لمصر ان تحذو حذو الدبلوماسية السورية الماهرة بعدم التأكيد او النفي، ولكنها اثرت ذلك ربما لانها ترغب في ممارسة اطار دبلوماسي مستقل وربما لانها تحافظ على حبال الود مع نظام ال سعود صاحب قرار التصعيد مع النظام المصري والمتحكم في ايقاعه، وربما لان الامر غير صحيح بالفعل. اما جريدة الخليج الجديد الاخوانية بلا شك، فقد اوردت التقرير التالي: "كشفت مصادر مطلعة وشهود عيان لـ«الخليج الجديد»، عن زيارة وفد عسكري مصري، مناطق قتال سوريا، بعد أيام من إرسال عتاد عسكري للنظام السوري الذي يرأسه «بشار الأسد». المصادر قالت إن الوفد المصري، الذي يضم ضباطا مصريين من الجيش الميداني الثاني (مقره الضفة الغربية من قناة السويس)، كان يحمل عتاده الكامل، قبل أن يستطلع عدة جبهات للقتال داخل سوريا باستخدام مروحيات تابعة للنظام. في الوقت الذي قال شهود عيان، إن الوفد المصري، شوهد أيضا برفقة ضباط روس بقاعدة طرطوس العسكرية. وأضافت المصادر التي تحدثت لـ«الخليج الجديد»، أن الزيارة تأتي بعد أيام من وصول عتاد عسكري وذخائر خلال الأسبوع الماضي إلى النظام السوري، مشيرة إلى أن مصر أرسلت سفينة محملة بذخائر متنوعة يعود تاريخ صنعها إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. يشار إلى مثل هذه الذخائر الخفيفة والمتوسطة، سبق أن أرسلت مصر مثيلتها إلى ليبيا، لدعم الفريق أول «خليفة حفتر» في الشرق الليبي." وايضا ربطت الخبر بزيارة اللواء على مملوك قائلة: "والشهر الماضي، زار اللواء «علي المملوك» رئيس مكتب الأمن الوطني السورية، القاهرة، في زيارة أعلنت عنها وكالة الأنباء السورية التابعة للنظام، بناء على دعوة من الجانب المصري. وحسب الوكالة، فإن «المملوك» التقى خلال الزيارة التي استغرقت يوما واحدا، اللواء «خالد فوزي» رئيس جهاز المخابرات نائب رئيس جهاز الأمن القومي في مصر وكبار المسؤولين الأمنيين. وتم الاتفاق بين الجانبين على تنسيق المواقف سياسيا بين سوريا ومصر وكذلك تعزيز التنسيق في مكافحة الإرهاب الذي يتعرض له البلدان، وفق الوكالة. وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة إن الوفد ضم 6 من كبار المسؤولين السوريين." ثم اوردت عدة شواهد كما يلي: "مراقبون، قالوا إن زيارة «المملوك» إلى القاهرة لم تكن الأولى، إذ أفادت وسائل إعلام عدة بوجود زيارات سابقة، التقى في بعضها الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، ومنها في أغسطس/ آب من العام الماضي، إلا أن الزيارة الأخيرة هي أول زيارة للمسؤول الأمني السوري للقاهرة التي تعلن عنها وسائل الإعلام الرسمية، مشددة على تنسيق المواقف سياسيًا وأمنيًا. وقبل ذلك بأيام، صوتت مصر، لصالح مشروع القرار الروسي في «مجلس الأمن الدولي» بشأن الأزمة السورية، إلى جانب الصين وفنزويلا، ما واجهته السعودية بموجة من انتقادات، حيث وصف المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة «عبدالله المعلمي» تصويت مندوب مصر لصالح مشروع القرار الروسي بالمؤلم. وكان «الأسد» قال في حوار تليفزيوني مع قناة «المنار» اللبنانية منتصف العام الماضي، إن «التواصل بين سوريا ومصر لم ينقطع حتى في ظل مرسي لأن عدد من المؤسسات في مصر رفضت قطع العلاقة، واستمرت بالتواصل مع سوريا وكنا نسمع منها خطابا أخويا ...الآن هذه العلاقة موجودة وقد لا توجد بشكل ظاهري كما نريد.. السبب هو أن مصر دولة هامة وبكل تأكيد من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق يركزون الضغوط على مصر لكي لا يسمحوا لها لأن تلعب دورها المأمول ... ما قلته الآن حول التواصل، قلناه على مستوى التواصل المباشر بيننا وبين مسؤولين مصريين هامين، أمنيين تحديدا». وهذه ليست المرة الأولى، التي يكشف فيها عن إرسال مصر دعما عسكريا إلى قوات «الأسد»، حيث سبق أن كشف موقع «ديبكا فايل» المقرب من الاستخبارات الإسرائيلية في سبتمبر/ أيلول 2015، أن «السيسي» أمد «الأسد» بالسلاح، بما في ذلك الصواريخ، بعد عقد اتفاق سري مع الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» وقبول الأخير بدفع تكاليف الأسلحة، بحسب المصادر العسكرية والاستخباراتية للموقع. وذكر التقرير أن الدفعة الأولى من الصواريخ الأرضية قصيرة المدى مصرية الصنع قد وصلت إلى قوات «الأسد»، وتم استخدامها خلال الاشتباكات مع الفصائل السورية في مدينة الزبداني الاستراتيجية. وكشفت مصادر الموقع حينها، أن شحنات الأسلحة المصرية تم شحنها من ميناء بورسعيد، إلى ميناء طرطوس السوري عن طريق سفن بضائع أوكرانية. وهنا نلاحظ انها بالفعل ساقت الاخبار بشكل احترافي معتمدة على الخلط بين وقائع مؤكدة وتكهنات وبين بديهيات متعلقة بسرية اي تحركات من هذا النوع، وخلطت الاوراق لتؤكد ما وصفته بانه انفراد لها. والسؤال هنا، هل هذه الاخبار صحيحة ام انها اعتمدت على مصادر مخادعة ام مفبركة. تجاربنا مع وسائل الاعلام والوكالات الايرانية تقول انها لا تعتمد على الفبركات، ولكنها قد تعتمد على مصادر ليست بالضرورة مطلعة وقد تضع ثقتها بعض الاوقات في مصادر اخوانية او ذات ميول اخوانية قد تمدها باخبار يغلب عليها الهوى وتفتقد الدقة واحيانا الامانة. وتجاربنا مع المواقع الاخوانية انها براجماتية لا تتورع عن الكذب وتحلله باعتبار انها في حرب والحرب خدعة وتجد من المبررات الدينية والاخلاقية ما يسوغ لها الكذب والخداع. الا ان هناك اشياء لا تقبل الفبركات باعتبارها وقائع كما ان الفبركات تعتمد بالاساس على وقائع وشواهد حقيقية تبنى عليها الفبركة وكما يقال "لا دخان بلا نار". وعليه فنحن نميل الى ان هناك بالقطع تنسيق امني وتعاون استخباري بين البلدين وهو طبيعي جدا بين البلدان التي تحارب عدوا مشتركا، ناهيك عن العلاقة العضوية بين الجيشين المصري والسوري، ولو اننا نستبعد وجود قوات بالصيغة التي وردت بالتقارير لان النظام المصري لا نراه اتخذ بعد قرار المواجهة مع الغرب ولا حتى مع ال سعود، وهكذا خطوة لا يمكن اخفاؤها وسط اجهزة الاستخبارات الدولية المتواجدة من جميع الدول ومتمركزة في البؤرة السورية. ونتمنى بالطبع وجود هذه القوات لانها معركة احق ان تخاض من معارك ارسلت بها قوات مصرية وايضا سورية تحت مظلة امريكية لتحرير الكويت. و لانها معركة مصرية كما هي سورية . نتمنى ان تكون بالفعل هناك حرب مشتركة وتنسيق واسع الا اننا لا نميل الى ان هذه الخطوة متحققة في الوقت الراهن ولسبب بسيط وهو ان مواجهة الغرب تعتمد على اقتصاد مقاوم وهو مفتقد في مصر بل واكثر من ذلك فالاقتصاد المصري معتمد في عدم انهياره على الغرب وصندوقه الدولي، وهو مانراه دليلا قاطعا على عدم صحة التقارير على الاقل بالصيغة التي وردت بها. لا زلنا نتطلع الى مصر قوية مستقلة ذات اقتصاد انتاجي مستقل مقاوم يدعم التحركات التي تليق بها وتضعها في محورها الصحيح.