المنظمة الدولية المذكورة، وكل منظمات الأمم المتحدة هي في خدمة الدول الاستعمارية، واتخاذ القرارات التي تنسجم مع سياسات هذه الدول، وصبغها بالطابع الشرعي، لذلك، صمتت المنظمة الدولية لحظر الاسلحة الكيميائية على جرائم الارهابيين ملتزمة بمواقف وتعليمات الدول الداعمة والراعية للارهاب وعصاباته.
وتقول دوائر دبلوماسية لـ (المنار) أن الاتهامات الموجهة للقيادة السورية حول استخدام الاسلحة الكيميائية، هدفه وضع العراقيل في طريق تنفيذ الجيش السوري خططه في ضرب الارهابيين، وفي شرق مدينة حلب تحديدا، وهذا يفسر أيضا دعوات انقاذ الارهابيين المنطقة من أمريكا وبريطانيا وتركيا وفرنسا والسعودية.
وتضيف الدوائر أن الدولة السورية تخلصت من مخزون الاسلحة الكيميائية تحت اشراف المنظمة الدولية، وبالتالي، لا صحة لاتهام رعاة الارهاب وادعاءاتهم، فالجيش السوري هو الذي يتعرض لهذه الاسلحة، وجهات كثيرة دعت الهيئة الدولية للتحقيق في هذه الجرائم غير أن الصمت ما يزال يلف المؤسسات الدولية وعواصم رعاة الارهاب.
المنظمة الدولية لحظر الاسلحة الكيميائية، هي تحت ضغط دول عظمى ومن دول اقليمية كتركيا والسعودية، ولن تقدم على فتح تحقيق نزيه، يثبت استخدام عصابات الارهاب لهذه الاسلحة، وتساءلت الدوائر، ان الدول التي قدمت الاسلحة الكيميائية للارهابيين، هي التي تصرخ متهمة الدولة السورية، وهي نفسها التي تناشد حماية هؤلاء الارهابيين، هذه الادعاءات لها هدف واحد فقط، هو حماية الارهابيين من الاقتلاع، وفي نفس الوقت التغطية على جرائم رعاة الارهاب الذين قدموا كل الاسلحة للعصابات الاجرامية، ومنها السلاح الكيميائي، حيث أكدت تقارير سابقة ضلوع تركيا وقطر وفرنسا في هذه الجريمة البشعة.
