رام الله/ قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية العمل الوثيق مع فرنسا لضمان إنجاح عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات للسلام في باريس الشهر المقبل، لوضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة ذات العلاقة والقانون الدولي، ومُبادرة السلام العربية، وتحديد جداول زمنية للمفاوضات والتنفيذ وكذلك إنشاء آليات دولية جديدة للمُتابعة.

وثمنت اللجنة التنفيذية، في اجتماع عقدته برئاسة الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، صدور قرار مجلس الأمن رقم (2334) لعام 2016، مؤكدة بأن المُجتمع الدولي انتصر للشرعية الدولية والقانون الدولي، ورفض سياسات الإملاءات والمستوطنات وفرض الحقائق على الأرض التي تنتهجها الحكومات الإسرائيلية المُتعاقبة.

وقالت إنها درست الخطوات المُتطلبة للمرحلة القادمة استناداً إلى القرار (2334) والاستراتيجية الفلسطينية المُعلنة بخصوص الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني ومبدأ الدولتين على حدود 1967، ولجعل عام 2017 عاماً لإنهاء الاحتلال.

وطلبت اللجنة التنفيذية من المجلس القضائي للمحكمة الجنائية الدولية: فتح تحقيق قضائي فوري حول الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في أراضي دولة فلسطين المُستقلة.

وأعادت مُطالبتها لدول العالم بالمقاطعة التامة والشاملة للمستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية وبالمجالات كافة، وكذلك لجميع المؤسسات والشركات العاملة في المستوطنات أو التي تتعامل معها.

ودعت اللجنة التنفيذية، مجلس الأمن للنظر في إيجابية لطلب دولة فلسطين بحدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة وذلك استجابة لدعوة القرار (2334) بالحفاظ على مبدأ الدولتين على حدود 1967