بعد الأزمة الدبلوماسية الأخيرة التي نَشبت بين الجزائر والمغرب على خلفية التصريحات النَّارية التي أطلقها عميد السِّلك الدبلوماسي الجزائري السيد عبد القادر مساهل والتي اتهم فيها صراحة النظام المغربي بأنه من يسهل تجارة المخدرات سواءُ في إفريقيا أو حتى دولياً وهي التصريحات التي دفعت بالملك المغربي محمد السادس إلى استدعاء سفيره بالجزائر، وهي خطوة مغربية تصعيدية تبيِّن مدى فداحة الضرر الذي ألحقته تصريحات مساهل بصورة المغرب كبلد يحارب المخدرات مثلما يسوق لنفسه دولياً، فوزير الخارجية الجزائري لم يكن ينطق عن الهوى بل هناك الكثير من التقارير والشهادات الموثقة والتي تؤكد ما ذهب إليه في تصريحاته، ومنها ما جاء في مقال لجريدة ليبراسيون الفرنسية بتاريخ 29/11/2016، حيث رصدت فيه عمليات غسيل الأموال التي تتم بينَ كل من فرنسا وبلجيكا وهولندا والتي مصدرها الرئيسي هو تجارة المخدرات الدولية، فالمحققون الفرنسيون استطاعوا خلال الفترة الممتدة من أوت 2015 إلى شهر نوفمبر 2016 حجز مبلغ 75 مليون أورو من الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات التي تمَّ تمريرها عبر الحدود الفرنسية، وحسب المدعي العام الفرنسي آنذاك السيِّد كزافري ترايبو فإنه قد تمَّ حجز أكثر من 400 مليون أورو من عمليات غسيل الأموال المتأتية من تجارة المخدرات في ظرف 4 سنوات، من بينها 6.5 مليون أورو لتجارة المخدرات بين فرنسا وبلجيكا فقط بالإضافة إلى حجز حوالي 10 كلغ من الكوكايين و758 من أقراص مُخدرات الكانابوس، وأشارت التحقيقات الأولية لمصالح الأجهزة الأمنية لدّول الأوروبية المعنية التي أحبطت هذه العمليات إلى تورط المغرب بشكل مباشر، في عمليات نقل وتهريب المخدرات إلى تلك الدول، فالفساد المُستشري داخل دواليب السُّلطة المغربية والذي يمتد أخطبوطه إلى داخل القصر الملكي المغربي هو ما يسهِّل عملية إنتاج وتهريب المخدرات عبر المنافذ الحدودية البحرية الهامة كمناطق الحسيمة والناظور وغيرها من المناطق المغربية، بل أن هناك شخصيات سياسية متورطة في هذا الملف الشَّائك ومنهم إلياس العماري الذي أنتخب بتاريخ يناير 2016 كأمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، والذي يديره من خلف السِّتار ويتحكم به رجل البلاط الملكي القوي جداً والمقرب من الملك والذي لا يفعل شيئاً بدون استشارته السيِّد فؤاد علي الهمة، وهذا ما كشفته شهادة الإطار الأمني المغربي السَّابق ، والذي كان يعمل على مستوى فرع مصلحة الشرطة القضائية بمدينة الناظور السيِّد نور الدين بوفره، والحامل لرقم المهني رقم 45012 والذي هرب إلى بلجيكا بعدما تلقى تهديدات بالقتل، وذلك بعدما كشف وبالأدلة والقرائن الكثير من العمليات المشبوهة لتهريب المُخدرات المغربية نحو دول الجوار، والخارج والتي تتم في العادة تحت سمع وبصر وحماية ضباط كبار في الإدارة العامة للأمن الوطني المغربي. فالضابط المغربي المُنشق والذي أيَّد المعلومات والحقائق التي جاء ت في مقال الصَّحفي المغربي رشيد نيني، والذي كان بعنوان إلياس الكيماوي وتعرض لسَّجن والتعذيب في المعتقلات المغربية بسبب ما أورده في هذا المقال من معلومات موثقة، فالتورط في ملف تجارة المخدرات قد شمل كذلك عدَّة أسماء صحفية كمديرة جريدة العبور المحلية في الناظور السيِّدة نبيلة هادفي والتي حوكمت في قضايا عدَّة من بينها تهم السبّ والقذف والأخبار الكاذب ومثلت أمام القضاء المغربي بسببها سنة 2005، فحسب شهادة السيِّد نور الدين بوفره فإنَّ الصحفية المذكورة آنفا تقوم بتشويه سمعة عناصر الشرطة القضائية بمنطقة الناظور والمناطق المجاورة لها بتعليمات من المدير الجهوي لشرطة الناظور، بهدف التخلص والانتقام من بعض العناصر التي تتصدى لأعماله الغير قانونية والغير الشرعية، ومنها تجارة المخدرات وتسهيل نقلها وعبورها إلى الخارج وذلك نظير مبالغ مالية هائلة أو هدايا ثمينة تحصلت السيِّدة نبيلة هادفي عليها بالمقابل، فالفساد والتواطؤ من طرف أجهزة الأمن المغربية وتحت الحماية المباشرة لشخصيات نافذة في القصر الملكي، هي من سهلت عملية إطلاق سراح الكثير من أباطرة المُخدرات المَغاربة والمعروفين دولياً، ومنهم تاجر المخدرات الشهير محمد خليفة المعروف (بنوبو الروخو) والذي تمّ إلقاء القبض عليه وبحوزته أكثر من 19 طن من المخدرات، وخرج بعد أن دفع حوالي 200 مليون درهم لمصالح الشرطة والعدالة المغربية كرشَاوَى، فهذا المهرب المغربي الذي قام الضابط نور الدين بوفره بإصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه وعلى إثر ذلك جاءته لجنة أمنية عُليا من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني المغربي لتحقيق معه حول الحجج والأدلة التي استند عليها لإصدار تلك المذكرة الأمنية، وعرضت عليه جهات نافذة في الأمن المغربي مثلما قال حوالي 60 مليون درهم مغربي ليسحبها ويكفَّ يده عن التحقيق في تلك القضية، و لكنه رفض ذلك، فتعرض لكثير من المُضايقات والتَّهديدات والتي دفعته إلى طلب اللجوء السِّياسي في بلجيكا، فشبكة الفساد لا تقف عند حدود جهاز الشرطة المغربي، بل هناك أيضا عناصر وضباط نافذين في البحرية المغربية يسهلِّون عمليات تهريب المخدرات، على طول الشريط السَّاحلي ومن نقاط معروفة ومحروسة جيداً نظير مبالغ مالية طائلة يتلقونها من المهربين، وكل عمليات التهريب تتم ليلاً وفي سرية تامة، وتحت إشراف نظام المخزن المغربي حسب شهادة نور الدين بوفره دائماً، وذكر كيف أن السيّد محمد جماد والذي كان يشغل منصب المدير الإقليمي للأمن بالشرطة المغربية قام بإيقاف حوالي 7 طن من المخدرات المعدَّة لتهريب عن طريق المنافذ الحدودية البحرية المغربية فكان مصيره السَّجن بعد اتهامه بتلقي مبالغ مالية هامة من عصابات تهريب المخدرات ، وهناك الكثير من المعلومات المفصلة عن الكثير من عمليات التهريب و أسماء الضباط، والمسئولين المغاربة الكبار المتورطين فيها قد جاءت في شهادة هذا الضابط المغربي الشجاع، وكذلك في شهادة الكثير من الضباط المغاربة الوطنيين المنشقين عن نظام المخزن المغربي والذين رفضوا الانصياع للأوامر التي أصدرها لهم رؤسائهم بتسهيل عمليات نقل، وتجارة المخدرات وذلك طبعاً مُقابل عمولات وامتيازات تجعلهم يعيشون كالملوك لبقية حياتهم، ولكن الضمير الأخلاقي والمهني والذي غاب عند الكثيرين للأسف دفعهم لرفضها، وتستمر تجارة المُخدرات المغربية، والتي تتمّ تحت رعاية السّلطات العليا في البلاد، فهذه التجارة الغير مشروعة تدر أموالاً طائلةً وبالعملة الصعبة على المغرب، والتي يستعملها طبعاً في تغطية العجز السنوي في موازنته الاقتصادية وكذلك لشراء الذِّمم وعملية الابتزاز الدولي لكثير من الدول من أجل تغيير مواقفها السياسية، وفي عدة ملفات حساسة خلافية بين المغرب وبين الدولة الجزائرية كقضية الصحراء الغربية مثلاً. 

*كاتب جزائري