بقلم: د. ميساء المصري

يقول الساسة ان الخطر ليس في ان نروي الحقيقة، بل الأخطر ان نروي نصفها ، وفي المقابل في علم الإقتصاد يقال يجب ان تتسلح بسوء الظن لا بحسن النية .

  في آخر استطلاع لمركز الدراسات الإستراتيجيه في الجامعة الأردنية وجد أن 45% اي ما يقارب نصف الشعب الأردني يريد الهجرة ولو حالا. بسبب سياسات الإفقار الإقتصادي والتفكيك المجتمعي و مشاكل الفقر وتراجع خدمات التعليم والصحة والضمانات الإجتماعية المختلفة وإزدياد الفجوة بين الغني الفاحش والفقر المدقع ، وعدم عدالة التوزيع (إنتاجا وإستهلاكا) بإقتصاد مقسم الى قسمين 15 % أباطرة المال والإنتاج والقرار يقابلهم 85% متخمي الديون منزوعي دسم الإنتاج والقرار .مع تقلّص فرص العمل والعمالة المستقرّة ومشاكل البيئة المعقدة.

  ليقع الأردن بين فكين أحدهما إقتصادي والآخر سياسي . بوجود النيوليبرالية الجديدة وأصحاب الياقات البيضاء في الدولة والإقتصاد، وما وصلنا اليه من المحاصصة في السياسة و وصلنا اليه من الخصخصة في الاقتصاد لأن الأساس المشترك للقضية واضح ..

  وبعد سنوات أخيرة عجاف، أضحت النتائج واضحة للعيان الشعارات جميلة رنانة لكن النتائج الملموسة بشعة جدا . غوغاء وفوضى وأجندات ومشاريع متضاربة ، من جهة نجد هجرة العقول والموارد البشرية الأردنية التي فاقت المليون مغترب طواعية بحثا عن لقمة العيش ولغياب الأمن الاقتصادي.ومن جهة أخرى نجد المتعثرين ماليا والذين وصل عددهم مع أسرهم الى أكثر من مليون نسمة داخل البلد يبحثون عن مخرج او مهرب غير ملموس ويتمنون الهجرة لاي بلد كان ، ناهيك عن من هاجروا الى مصر وتركيا وليبيا وجورجيا وقبرص وأمريكا ودول اخرى ويقدر عددهم بمئات الالاف وهؤلاء يدخلون ضمن حسابات هدم المعنوية والمناعة الذاتية وقتل الإنتماء والوطنية لديهم لأنهم أصبحوا مواطنين مع وقف التنفيذ .

  حال الجيل الجديد لشباب الاردن مقلق و خطير، حيث تشير عدة إحصاءات ان ما يقرب من نصف حملة الشهادات الجامعية منه يسعون للهجرة. لان البطالة تجاوزت النسب المسموح بها بل لم نعد نلمس شفافية أرقامها المعلنة ، ولا