مهما حاولنا الابتعاد في الذاكرة عن المآسي التي نالتها سورية من تجار الحروب وصناع الدمار إلا أننا وبدون أي انتباه نجد أنفسنا نقف حزنا دقائق صمت على سنين من الظلم عاشها الشعب السوري ومازال إلى الآن يعض على قلبه وجعا مما رآه... نفوس ضعيفة باعت ضمائرها وعندما يباع الضمير يهون كل شيء غال حتى وإن كان (الوطن) خمسون دولارا أمريكيا أرسلت لهم من قطر التي مولت الإرهاب كان ثمنا لكي يستطيع به هؤلاء استئجار الموت وجلبه ليكون مقيما ثقيلا على صدور السوريين ثم ازداد المزاد وبدأت الخمسون تتضاعف في بنوك الربا ليتضاعف معها الربح الخاسر بنشر الظلم في سوريا . مع بداية الفوضى سمعنا شعارات وضعنا بجانبها إشارات استفهام كثيرة خاصة أن قائليها عقولهم اصغر من استيعاب معانيها (إلغاء قانون الطوارئ) وإن سألت أحدهم عن هذا القانون مد شفته في صورة أقرب للغباء تدرك من خلالها ملامح جهلهم الواضح.. لم نستوعب في بداية الأمر الشر الذي أرادوه من تلقين هؤلاء هذه الشعارات لتتوالى بعدها شعاراتهم الملغومة بإلغاء الدستور ونتكتشف بعدها المؤامرة وتصبح لعبتهم معروفة بشكل أوضح إلا أن الحكومة السورية وبسياستها الحكيمة أقرت تعديل الدستور وفي 15شباط 2012سلمت اللجنة المؤلفة من 29عضوا وبرئاسة مظهر العنبري مسودة الدستور للرئيس السوري بشار الأسد ليتم الاستفتاء عليه في 26من الشهر نفسه وفي 27يصبح الدستور الخامس في الجمهورية العربية السورية دستوراً جديداً دستور 2012.رفضته المعارضة وبدأت الصراخ من جديد بصوت أشبه بالنشاز فبنود هذا الدستور جاءت مخيبة لآمالهم وقاتلة لطوحاتهم بالعودة إلى سورية والجلوس على كراسي مهمة فيها وخاصة أننا نعلم بان رموز هذا الخراب هم أشخاص مبعدون عن سورية لأنهم غير صالحين لأن يكونوا بشرا على أراضيها والبعض الأخر ولد أساسا خارجها وكل ما فعلوه من خراب هو من اجل عودتهم حتى وان كانت على حطام البشر والحجر ففي بنود دستور2012قانونا بأن المرشح للرئاسة يجب أن يكون مقيما في سورية عشر سنوات وغير مدان ، لذلك بدأت اجتماعاتهم الممتلئة غدر وخرجوا بقرارات كلها خيانة مطالبين بشدة تنفيذ القرار 2254الصادر في كانون الثاني عام 2015 بتحديد جدول زمني لصياغة دستور جديد ليذهب بعدها وفد الجمهورية العربية السورية بقيادة احمد الكزبري إلى جنيف ،50عضوا حملوا مطالبنا وسافروا إلى هناك مرسلين معهم أصواتنا العالية لتكون صراخا في وجوه الظلم الذي همهم الوحيد هو العودة إلى سورية مهما كلف الثمن ووضح ذلك السيد احمد الكزبري حين قال (إن الكثير من مداخلات الأطراف الأخرى أظهرت أن هناك عددا كبيرا منهم لم يقرؤوا أساسا دستور 2012 لان الكثير من مطالبهم موجودة فيه) وشدد قائلا(إن اللجنة ليست لبناء دولة جديدة وسوريا لديها دستور وبرلمان وجيش وإنما مهمتنا إصلاح الدستور القائم) هذا ما نطلبه من وفدنا وقلوبنا الآن مطمئنة فدستورنا معكم هو في أمان .