من البديهي أن لكل خطاب سياسي تاريخ صلاحية، بمعنى أن المتغيرات والتطورات تفرض على هذه القيادة وتلك تغيير هذا الخطاب من حيث الصياغة والقدرة على التعاطي مع هذه المتغيرات مع الحفاظ على المضمون، وهناك قاعدة رئيس صالحة تستند اليها الدول لما لها من فوائد وما تدفع به من حوافز تشجيعية، وهي ضرورة تغيير الادوات وحتى الهيئات الاستشارية، واقصاء من لا يملك القدرة والخبرة على المخاطبة والدفاع عن الخطاب والموقف، واستمرار الادوات في مواقعها، خطيئة كبرى، وتشجع على الفساد والافساد وحب التملك والتحكم والسيطرة وفرض الرأي، وعادة في مثل هذه الحالة تغيب عن هذه الأدوات طبيعة التطورات وكيفية التعاطي معها، وتفقد القدرة على التحليل والاستجابة للتحدي، وتتضاءل سعة الافق، وتكون أكثر قبولا وسهولة للاختراق والارتداد، لذلك، نجد أن القيادات خاصة المفصلية من حيث نوعية المواقع في غالبية الدول، تتنحي بعد مسنوات محدده، لتفسح المجال لقيادات جديدة تتمتع بالحيوية والكفاءة وسعة المعلومات لمتابعتها لما يجري في كل الساحات، وتكون أكثر قدرة على تقديم النصيحة للحاكم مما يبعد الخطأ والزلك وحتى السقوط، واستمرار الادوات في مواقعها لسنوات طويلة عادة ما نلصق كل الموبقات والعجز والفشل بالزعيم أو الحاكم في حال غادر موقعه بهذا الشكل أو ذاك.