ما نفتقر اليه في الساحة الفلسطينية، هو غياب استراتيجيات مدروسة واضحة تتناول كافة القضايا وتشمل مناحي الحياة المختلفة، وما يثير الاستغراب أن القيادة الفلسطينية ما تزال تراوح مكانها في دائرة التلقي والانتظار، وتخشى للاسف الانتقال الى دائرة الفعل، ووضع الاستراتيجيات الكفيلة بمواجهة أية تطورات واحداث وصدمات.
منذ سنوات والاحتلال يهدد بملاحقة حقوق وامتيازات الاحبة المعتقلين والشهداء وتتخذ القرارات العقابية، لكن، القيادة بقيت على حالها، دون خطط واستراتيجيات مضادة تبقي على قرارات الاحتلال عديمة الجدوى.
مؤخرا هدد الاحتلال البنوك العاملة في الساحة الفلسطينية، من الابقاء على الحسابات الخاصة بالمعتقلين والشهداء، بمعنى أن السلطات المحتلة، قد تلجأ الى فرض العقوبات على هذه البنوك، بما يشل عملها وحركتها، وسير أعمالها في الساحة الفلسطينية، والحجز على ودائعها في الخارج.
المؤسسات المصرفية في كل دول العالم محكومة باتفاقيات ومواثيق، وترتيبات تجعلها ضعيفة أمام أية عقوبات قد تتخذ ضدها، وبالتالي هي تحرص على أن لا تقع في دائرة الخطر والتهديد وفقدان عملها، فهي مرتبطة بمؤسسات مصرفية في الخارج، وتمتلك من الاصول خارج البلد ما يجعلها تخشى أي تهديد، وتطبيق العقوبات سهل التنفيذ ويحمل أخطارا كبيرة ويدخل هذه البنوك في شبكة اجراءات وتعقيدات من الصعب الخلاص منها.
لذلك، من الخطأ الفادح التعرض للبنوك في فلسطين، فهي مجبرة على اتخاذ الخطوات التي تقيها أخطار العقوبات، وهذا يفرض على القيادة البحث عن وسائل وبدائل جديدة، وهي كثيرة، للحفاظ على مستحقات المعتقلين والشهداء، بعيدا عن احراج المؤسسات المصرفية، وهذا يقودنا الى التأكيد مرة أخرى، لماذا ترفض القيادة الفلسطينية وضع الاستراتيجيات الكفيلة بصد هذه الهجمات والتحديات.. لماذا لا تكون جاهزة لمواجهة مثل هذه التهديدات والى متى ستبقى حاشرة نفسها في دائرة التلقي ورد الفعل، التي لا تجلب الا الفشل والهوان والادانة والعجز والتقصير واللوم والانتقاد، الذي قد يتحول الى تذمر، قد ينفجر في أية لحظة.
