اتخذ اليمين المتطرف الإسرائيلي بزعامة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عدداً من الإجراءات التي تعزز "يهودية الدولة"، بما في ذلك مصادرة الآلاف من الدونمات في الضفة الغربية المحتلة، ومشروع قانون يحد من ترشح العرب في الكنيست وحظر مكبرات الصوت في المساجد.
ومنذ اليوم الأول لتوليها مقاليد الحكم، تسعى حكومة نتنياهو، والتي وصفت بأنها الحكومة الأكثر يمينية ودينية في إسرائيل منذ تأسيسها، إلى تعزيز وترسيخ يهودية الدولة.
وكان ذلك جلياً حتى قبل يوم واحد من أداء الحكومة اليمينية القسم حينما نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي المبادئ التوجيهية لائتلافه الجديد وأجندة حكومته الشاملة، والتي تضمنت بشكل لا لبس فيه بنوداً تعزز مفهوم الدولة اليهودية.
ومن بين هذه المبادئ التوجيهية التي نشرتها منصات عبرية في ديسمبر/كانون الأول 2022، أن الحكومة ستتصرف وفقاً للمبادئ التوجيهية التالية:
"إن للشعب اليهودي الحق الحصري وغير القابل للتصرف في جميع أجزاء أرض إسرائيل. وستعمل الحكومة على تعزيز وتطوير الاستيطان في جميع أجزاء أرض إسرائيل – الجليل والنقب والجولان ويهودا والسامرة."
وضمت حكومة نتنياهو أعضاء بارزين من اليمين المتطرف والأحزاب الدينية الداعمة ليهودية الدولة والسيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية وتعزيز دخول جماعات يهودية إلى المسجد الأقصى، ومن أبرزها أحزاب شاس والصهيونية الدينية وعوتسماه يهوديت وحزب نوعم.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت وصف حكومة نتنياهو بأنها "عصابة"، قائلاً إن الهدف النهائي لهذه العصابة هو تطهير الضفة الغربية من سكانها الفلسطينيين، وتطهير "جبل الهيكل من المصلين المسلمين وضم الأراضي إلى إسرائيل"، على حد قوله.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، رئيس حزب الصهيونية الدينية، يعود إلى عام 2016، يقول فيه إن حدود القدس يجب أن تمتد حتى العاصمة السورية دمشق، وإن على إسرائيل الاستيلاء أيضاً على شرق الأردن.
المصدر: عريي بوست
