يقف الشرق الأوسط على أعتاب فصل جديد من المشاحنات وعدم اليقين السياسي، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مشروعه لترحيل أهالي غزة وفرض السيطرة الكاملة على القطاع، وهي فكرة عُدت من أكثر المقترحات الرئاسية الأميركية جرأة وجدلاً منذ عقود. وفي هذا التقرير نطرح خمسة سيناريوهات قد يعتمدها الرئيس الأميركي، كلها أو بعضها، لتنفيذ خطته:

السيناريو الأول: تفاهمات مع مصر والأردن
على رغم أن البلدين رفضا مقترح نقل الفلسطينيين من غزة، نظراً إلى أنه "تصفية للقضية الفلسطينية، فإن ترمب كرر قناعته بأنهما سيوافقان على خطته، وربما يلجأ إلى إغراء القاهرة وعمان بتفاهمات ذات طابع اقتصادي وسياسي. وقد تشمل ضمانات أمنية وزيادة المساعدات الاقتصادية واستثمارات أميركية مباشرة، إضافة إلى تخفيف الضغوط المالية عبر دعم المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي.

وتعد الديون من أكبر تحديات البلدين، فمصر على عاتقها دين خارجي بـ155.2 مليار دولار والأردن بـ48.3 مليار دولار، يدينان للولايات المتحدة بجزء منها. ومن المتوقع أن يرتفع الدين الأردني بمقدار 6.8 مليار خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وفي الماضي قدمت واشنطن إعفاءات من الديون لأغراض سياسية مثلما فعل الرئيس بوش الأب عام 1991 عندما ضغط على حلفائه لإعفاء مصر من نصف ديونها البالغة 20.2 مليار دولار لضمان دعمها لحرب الخليج، واعتبر ذلك الإعفاء من أكثر حزم تخفيف الديون سخاءً من قبل الدول الدائنة.

السيناريو الثاني: الضغط الاقتصادي والسياسي

في حال استمر الرفض المصري والأردني، فلا يُستبعد أن يستغل ترمب المساعدات الأميركية للبلدين لتغيير موقفهما، إذ يحل الأردن في المرتبة الثانية بعد إسرائيل في قائمة الدول المتلقية للمساعدات، وتليهما مصر. وأعلن ترمب عن خطته لغزة بعد أيام قليلة من تعليق جميع المساعدات للدول باستثناء مصر وإسرائيل.

وتقدم الولايات المتحدة لمصر مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 1.3 مليار دولار لشراء أسلحة وقطع غيار للمعدات التي تملكها. وتتلقى القاهرة هذا الدعم منذ عام 1979، بعد رعاية الولايات المتحدة توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل، وبلغت أكثر من 50 مليار دولار على مدى الأعوام الماضية.

وكثيراً ما استخدمت الولايات المتحدة هذه المساعدات كورقة ضغط عبر اقتطاعها أو تأخيرها، فقبل مغادرة الرئيس جو بايدن، حولت إدارته 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر إلى لبنان، وهو ما عدَّه سياسيون مصريون عقاباً من واشنطن على موقف القاهرة من تجاه القضية الفلسطينية.

وخلال عام 2017 أصدر ترمب قراراً بحجب مساعدات بقيمة 95.7 مليون دولار، وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى من المساعدات السنوية. وفي عام 2021 حجبت الولايات المتحدة عن مصر 130 مليون دولار، بسبب ما قيل إنه "مشكلات تتعلق بملف حقوق الإنسان"، وبعد عام حجبت أيضاً 130 مليون دولار.

وبلغت المساعدات العسكرية والتنموية للأردن نحو 1.7 مليار دولار بحسب موقع "المساعدات الخارجية" الرسمي. وأثر تجميد ترمب جميع المساعدات على عمل ومشاريع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن.

ويمكن أن تستخدم واشنطن ورقة الديون للضغط على الأردن، عبر إجبارها على دفع مستحقاتها المتأخرة، والتراجع عن قرارات إعادة جدولة الديون، التي كان آخرها عام 2019 بإعادة جدولة 177 مليون دولار قيمة التزامات مستحقة منذ عام 2002.
ويقول الباحث السياسي الأردني نبيل العتوم إنه بينما قد يستخدم ترمب أدواته الاقتصادية والسياسية لإغراء أو الضغط على الأردن ومصر، فإن خيارات البلدين في المناورة وتجنب الضغوط تظل قائمة وبقوة.

وأضاف أن البلدين يدركان أن تهجير أهالي غزة سيؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية ودفن فكرة الدولة.
المصدر: الجزيرة نت