كتب رومان حداد

شكلت شبه جزيرة سيناء مفتاحاً مهماً لقراءة المشروع الإخواني في مصر، وهو ما ظهر مع توالي الحقائق الخاصة بالحدود المفتوحة بين قطاع غزة وسيناء والمخطط المنوي تنفيذه إخوانياً بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما قام بكشفه مصدر أمني عسكري مصري من أن الكونجرس الأمريكي يطلب من الرئيس الأمريكي باراك أوباما استرداد مبلغ 8 مليارات دولار بعد ثورة 30 حزيران وما تبعها من نتائج أبرزها عزل الرئيس محمد مرسي.

حيث كان النائب الأول للمرشد العام للجماعة المهندس خيرت الشاطر قد استلمها كدعم لجماعة الإخوان المسلمين من قبل الإدارة الأمريكية مقابل تسليم 40% من مساحة سيناء لحركة حماس الفلسطينية، وبعد أن أصبحت جماعة الإخوان المسلمين خارج السلطة، لم يعد باستطاعة أوباما إتمام الصفقة، وهو ما وضع الرئيس الأمريكي أوباما في موقف محرج أمام الكونجرس الأمريكي، بحسب المصادر التي تتداول الخبر.

وهناك من يدعي أن الوثيقة التي تشير لذلك هي بين يدي الجيش المصري، وهي موقعة من قبل الرئيس المعزول محمد مرسي والمهندس خيرت الشاطر وعصام الحداد، وأن الإدارة الأمريكية أجرت مفاوضات بشأن هذه الوثيقة، فهي مستعدة بالاعتراف بعزل الرئيس مرسي مقابل عدم الكشف عن هذه الوثيقة.

وفي ذات الوقت أعلن الجيش المصري عن استمرار معاركه في سيناء للوصول إلى المنشود، وأعلنت الصحف المصرية أن الجيش يستعد لضرب خمسين بؤرة إرهابية في سيناء، وبالتالي أصبحت سيناء خاصرة رخوة في المجال الأمني والعسكري المصري رمزاً لحكم الإخوان المسلمين في مصر، واستعادة سيناء كخطوط مواجهة أمامية بلا خروقات خطيرة عنواناً للمرحلة القادمة.

وكانت القوات المسلحة والمخابرات العامة المصرية قد أرسلت في 16 حزيران الماضي تحذيراً شديد اللهجة إلى رئاسة الجمهورية من عقد أي صفقات مع حركة (حماس) أو الاعتماد على عناصر مسلحة في حماية النظام خلال مظاهرات (30 حزيران)، وقد تلقى وفد (حماس) في القاهرة نفس الإنذار وإن بصورة أخشن قليلاً، عبر التأكيد على أن أية محاولة للتدخل الحمساوي في الشأن المصري ستواجه بالضرب بيد من حديد.

وجاء هذا التهديد بعد التأكد من تسلل (30) عنصراً من الجماعات الجهادية بقطاع (غزة) إلى (سيناء) عبر الأنفاق، وشرائهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، ووصول (3) من عناصر حماس الممنوعين من دخول مصر هم محمود سمير ومحمد زهري خميس ومروان حمادي لأسباب تتعلق بالأمن القومي إلى القاهرة ودخولهم الأراضي المصرية بعد ضغوط من الرئيس المعزول محمد مرسي.

كما ألقت الجهات الأمنية المصرية في السادس من تموز القبض على عناصر تابعة لحركة (حماس) بحوزتهم أسلحة نارية فى بعض التجمعات التي تشهد حشوداً جماهيرية معارضة أو مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، حيث كانت تهدف تلك العناصر إلى دعم الموقف الإخواني وإعادة (مرسي) إلى الحكم.

وكانت صحيفة (يديعوت أحرنوت) قد ذكرت في عددها الصادر يوم 7 تموز أن عشرات المسلحين من حركة حماس تسللوا إلى سيناء لقتال الجيش المصري، وقد نسبت الصحيفة الإعتداءات التي حصلت ضد الأهداف العسكرية التابعة للجيش المصري في سيناء والعريش إلى مسلحين تابعين لحركة حماس.

وهو ما تم تأكيده من قبل متحدث عسكري باسم الجيش المصري من وجود تنظيمات إرهابية مسلحة في مناطق سيناء والعريش تقاتل ضد الجيش، وتم رصد دخول (150) عنصراً من كتائب القسام متنكرين بزي الشرطة العسكرية إلى سيناء للانضمام للجهاديين فيها.

أما الاعتراف المهم الذي يثبت كل ما سبق فهو ما قاله القيادي في جماعة الإخوان المسلمين (محمد البلتاجي) في 8 تموز، حيث قال إن ما يحدث في سيناء سيتوقف في اللحظة التي سيتراجع فيها الجيش عما وصفه بـ(الإنقلاب) وعودة مرسي إلى مهامه، وهو اعتراف واضح بضلوع جماعة الإخوان المسلمين بدور قيادي في أحداث العنف والإرهاب التي تجري في سيناء.

السؤال المقلق الذي ما زال برسم الإجابة ماذا كان الإخوان المسلمون ينوون فعله بمصر وبالوطن العربي بأكمله؟

عن صحيفة "الرأي"