القاهرة/استطلعت صحيفة "الفجر" الجزائرية آراء عدد من الخبراء والمختصين في شؤون الجماعات الاسلامية حول ما يدور هذه الأيام من أحاديث حول حل جماعة الإخوان المسلمين بمصر، وعن وضع الجماعة القانوني والسياسي، ومستقبل التنظيم الدولي للاخوان .
الخبير القانوني أحمد رفعت: ”وجود الجماعة غير قانوني ويجب حلّها من غير تردد”
يرى الخبير القانوني المصري الدكتور أحمد رفعت، أن حل جماعة الإخوان المسلمين فورا ودون تردد أو إعطاء اعتبارات لأمور سياسية، أمر ضروري في هذه الأزمة التي تمر بها مصر، خاصة بعد أن تأكد للعالم امتلاكها لميليشيات مسلحة تهدد أمن الوطن. وأضاف المتحدث أن وجود جماعة الإخوان المسلمين بطريقة غير شرعية كان سببا في الكثير من المشاكل للدولة، وهي بذلك تشكل خطرا على الأمن الوطني، مشيرا إلى أن وجودها القانوني غير شرعي، حتى وإن تحايلت على الرأي العام وقدمت اعتمادها أمام وزارة التضامن كجمعية، مؤكدا أنه لا وجود لأي سند قانوني لها ولتفادي موضعها غير القانوني يجب حلها ومراقبة كل نشاطها. وأضاف أن السلطات حاليا لا تحتاج لقرار محكمة كي تحل الجماعة، بل تحتاج لقرار إداري من وزارة التضامن التي تشرف على الجمعيات، وبما أن الجماعة غير موجودة أصلا فيجوز قانونا حلها دون الرجوع لأي هيئة. وأوضح الخبير القانوني أن الجماعة حتى وان كانت معتمدة كجمعية فإن هذه الجمعية استخدمت السلاح، وتسببت في فوضى عارمة في البلد، وبذلك تكون خالفت كل القوانين الخاصة بإنشاء جمعيات في مصر، مضيفا أن من يحتاج لحكم قضائي لحله هو حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للجماعة، وقال إن حلها يعني عودتها للنشاط تحت الأرض.
حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: ”التنظيم الدولي سينتهي بانتهاء الجماعة في مصر”
من جهته قال الدكتور حسن نافعة، الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها وجود قانوني، وبالتالي فهي غير موجودة ويجب حلها نهائيا، وإن أرادت أن تمارس عملا دعويا فعليها أن تمارسه كجمعية أهلية مثل باقي الجمعيات تحت لواء وزارة التضامن، وألا تبقى كجمعية ذات وضع شاذ في الساحة المصرية، يوجب حل هذه المعضلة، مضيفا أن من يريد من قيادات الجماعة أن يمارس السياسة فعليه الانخراط في حزب الحرية والعدالة الذي يعتبر وجوده قانوني كباقي الأحزاب الوطنية. وعن مستقبل الحزب الذي يعتبر الجناح السياسي للجماعة، أوضح نافعة أنه في حال صدر قرار بحل الأحزاب الدينية، فإن حزب الحرية والعدالة سيحل كباقي الأحزاب الدينية، وعلى الأرجح أنه سيتم لاحقا حل هذه الأحزاب يضيف المتحدث. أما عن مستقبل التنظيم الدولي في حال حل جماعة الإخوان المسلمين في مصر فقد أوضح المتحدث أن الجماعة حلت سابقا لكنها بقيت تنشط في السر وإنها في حال حلها هذه المرة فسترجع لعملها ونشاطها السري، وربما سيعيد التنظيم الدولي تشكيل نفسه ويواصل العمل تحت الأرض كما تعودنا على ذلك.
الدكتور كمال الهلباوي المتحدث السابق باسم الجماعة في الغرب: ”حل الجماعة لا ينهي الأزمة ومراقبة التنظيم أفضل من نشاطه في السر”
قال الدكتور كمال الهلباوي مسؤول التنظيم الدولي للإخوان سابقا في المغرب والمستقيل من الجماعة، إن الحكومة المصرية الحالية ووفقا للقانون المخول لها، يمكن أن تحل جماعة الإخوان المسلمين، نتيجة الأخطاء التي وقعت فيها الجماعة وارتكبتها في حق التنظيم وفي حق الشعب المصري. وحذّر الهلباوي من إمكانية حل الجماعة واتجاه هذه الأخيرة للعمل في الظلام، ودعا السلطات المصرية لفكرة تقنين عمل الجماعة أو اعتماد جماعة الإخوان كجمعية، لها اسم في وزارة التضامن الاجتماعي، ولها أهداف تسير لتحقيقها ومراقبة مصادر تمويلها، وأن تكون كل نشاطاتها في النور بدل العمل السري الذي تعودت عليه الجماعة، وتعامل كجمعية وإن خالفت نشاطها كجمعية تعاقب مثل معاقبة باقي الجمعيات، مشيرا إلى أن عمل الجماعة في الظاهر أفضل من تركها تعمل سرا مما قد يشكل خطرا على مصر. ويرى الهلباوي أن حل الجماعة هذه المرة يختلف تماما عن حلها في المرتين السابقتين، أي في عهد الملك فاروق وفي عهد عبد الناصر، مشيرا إلى أن حل الجماعة سابقا كان قضية سياسية بين الحاكم وبين التنظيم، أما اليوم فالقضية بين شعب وبين تنظيم، وهذا يختلف كليا عن السابق. وعن إمكانية حل الأزمة الراهنة في مصر بحل جماعة الإخوان المسلمين، فقد قال الهلباوي إن حل الأزمة لا يتوقف عند حظر أو حل الجماعة بل للأزمة حل آخر، وأن الصراع السياسي سيبقى مستمرا وإنما حل التنظيم سيكون عقابا على الأخطاء التي ارتكبتها الجماعة طيلة الفترة الماضية.
